النتائج
يتركَّز موجز النتائج هذا على المبادرات الناجحة التي ساعدت بشكل مباشر النساء في دنيا العمل. [ولمزيد من نتائج أعمال البنك الدولي والتقدم المحرز في معالجة المعوقات القانونية وأعمال العنف القائم على أساس الجنس التي تضع عقبات خطيرة تحول دون قدرة النساء على تحقيق حياة مثمرة، يمكن زيارة: البنك الدولي: تعميم مبادرات معالجة العنف القائم على أساس الجنس و النساء والقانون:الوصول إلى المساواة.]
والأهمية التي توليها كل الشبكات للمساواة بين الجنسين سيتبيَّن أنها حيوية لمعالجة الجوانب الكثيرة لعدم المساواة بين الجنسين. وفيما يلي بعض قصص النتائج من شبكات البنك الدولي في السنة المالية 2013:
الائتمان والخدمات المالية:
في نيكاراجوا اكتسح الإعصار فيلكس سبل الرزق في المجتمعات المحلية التي تعتمد على الصيد. وقال تقرير للبنك الدولي أن النساء أكثر عددا من الرجال وأنهن يلعبن دورا رئيسيا في الأنشطة الاقتصادية. وحث النساء على تحديد أكثر احتياجاتهن إلحاحا. وتم تمديد برنامج ائتمان يشتمل على تقديم معدات الصيد وخدمات التدريب على شؤون الإدارة والتسويق وصيانة المنتجات. وتظهر النتائج الأولية أن مجموعات الصيادين الذين حصلوا على ائتمان وتدريب زادت دخولهم أكثر من 100 في المائة. وأُنشئ صندوق ائتمان متجدد للاستمرار في تقديم قروض صغيرة وتدريب. ويمكن الاطلاع على فيديو يصور حياة هؤلاء النسوة في نهاية هذا التقرير. وتمت الموافقة على المشروع في عام 2008 وما زال يجري تنفيذه في 2014.
ويظهر تقييم نتائج منتصف المدة من مشروع لفلاحة الأرض تموله المؤسسة الدولية للتنمية في رواندا واشتمل على تيسير حصول المزارعين من الرجال والنساء على التمويل أن نسبة النساء اللاتي يستخدمن مؤسسات التمويل الرسمية ارتفعت من خط الأساس 18 في المائة إلى 85 في المائة. وقامت ست مؤسسات مالية بتطوير خدمات موجهة إلى هذه السوق. ومن بين هذه الخدمات: تمويل الرسوم المدرسية والتأمين والمستلزمات الزراعية وتمويل المخزونات. وأدى هذا مع أنشطة جمع المياه والري على سفوح التلال إلى أن 70 في المائة من الفلاحات يستخدمن أساليب زراعية محسنة صعودا من خط الأساس البالغ 25 في المائة. وتمت الموافقة على المشروع في عام 2009 وما زال يجري تنفيذه في عام 2014.
وفي منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي تملك النساء 40 في المائة من مؤسسات الأعمال المسجلة [1] لكنهن يفتقرن في العادة إلى إمكانية الحصول على الائتمان والتمويل. وفي يونيو/حزيران 2013، دخلت مؤسسة التمويل الدولية في شراكة مع بنك إيتاو في البرازيل لتنفيذ برنامج إيتاو للمساواة بين الجنسين، وهو الأول من نوعه في المنطقة، وأكبر مسعى للتمويل في العالم مع تخصيص 470 مليون دولار لإعادة الإقراض لمؤسسات الأعمال الصغيرة المملوكة لنساء. وتقدم مؤسسة التمويل الدولية خدمات مالية واستشارية لضمان نجاح مبادرة تمويل المشتغلات بالأعمال الحرة.
وفي يناير/كانون الثاني 2014، أقامت مؤسسة التمويل الدولية شراكة مماثلة مع بنك فلسطين. وستساعد المؤسسة في ابتكار منتجات وخدمات جديدة تتسق والاحتياجات المالية للشركات الصغيرة مع التركيز على النساء المشتغلات بالأعمال الحرة . وللبنك 300 ألف عميل ويبلغ نصيبه 25 في المائة من إجمالي السوق المصرفية الفلسطينية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2013، أصدرت مؤسسة التمويل الدولية أول سند لها لمساندة الاستثمارات في مؤسسات أعمال مملوكة لنساء في بلدان الأسواق الناشئة. وجمع إصدار المؤسسة من "سند الاستثمار في النساء" قرابة 165 مليون دولار في سوق التجزئة اليابانية.
التعليم و التدريب المهني:
استخدمت الخدمات الاستشارية لمؤسسة التمويل الدولية منظور المساواة بين الجنسين في إعادة تصميم نظم التدريب الزراعي التي تديرها في إندونيسيا وفيتنام ECOM Agroindustrial Corporation Ltd. ثاني أكبر شركة للاتجار في البن في العالم. ووجدت تحليلات المؤسسة أن النُهُج السابقة فشلت لأنها كانت تقوم بتدريب الرجال مع أن النساء هن اللائي ينفذن 70 إلى 80 في المائة من العمل. وفي عام 2009، تم تطبيق نظام جديد يشتمل على مشاركة مدربات وتخصيص ساعات من أجل مراعاة المسؤوليات المنزلية للنساء. وارتفعت نسبة النساء اللائي تدربن في شمال سومطرة وفيتنام من 4 في المائة و12 في المائة في عام 2009 إلى 27 في المائة و25 في المائة في عام 2013 على الترتيب. وعلى وجه الإجمال تم تدريب 3900 امرأة في أنحاء البلدين. وشهدت إندونيسيا زيادة نسبتها 131 في المائة في الإنتاجية للمجموعات المدربة التي شملت رجالا ونساء، وفي فيتنام تقوم النساء بحصاد محاصيل أوفر غلةً وأرفع جودةً وأعلى أسعاراً باستخدام استثمارات أقل.
وتساعد مبادرة البنك الدولي المعنية بالمراهقات [2] الشابات على الانتقال من المدرسة إلى العمل. ففي ليبيريا، قدَّم البرنامج ستة أشهر من التدريب لأكثر من 2400 شابة، 70 في المائة منهن تدربن على مهارات تطوير الأعمال و30 في المائة على مهارات سوق العمل. وأتيحت للمشاركات ستة أشهر أخرى من البحث عن عمل والمساندة في التوظيف. وأظهر تقييم الآثار زيادة نسبتها 47 في المائة في فرص التوظيف وزيادة 80 في المائة في متوسط الدخل الأسبوعي، وكانت أغلبية النتائج من مسار تطوير مؤسسات الأعمال. وفي المتوسط حققت المشاركات مدخرات تزيد إجمالا 2500 دولار ليبيري (قرابة 35 دولارا) عن المجموعة الضابطة. وتم الموافقة على المشروع في عام 2008، ومازال تنفيذه جاريا في عام 2014. للاطلاع على تقرير عن النتائج الكامل يمكن زيارة هل تزيد برامج التدريب على المهارات فرص توظيف الشابات؟ حالة ليبيريا(e)
تظهر النتائج الأولية لمبادرة المراهقات في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية أن 59 في المائة من المشاركين (أكثر من نصفهم نساء) بدءوا مشروعات أعمال صغيرة أو قاموا بتوسيعها خلال 12 شهرا من اكتمال التدريب على مهارات تطوير الأعمال. وفضلا عن ذلك، فإن 47 في المائة و44 في المائة على التوالي من الخريجين الذين سجلوا أنفسهم في مكتب الاستشارات الوظيفية الذي أُنشئ حديثا في الجامعة والمعاهد الفنية عثروا على وظيفة خلال 12 شهرا. وتمت الموافقة على المشروع في عام 2008 وأغلق في عام 2013.
تطوير البنية التحتية المحلية
ساعدت المشورة والمساعدة المقدمة من البنك الدولي في مشروع الاستثمارات الريفية التشاركية الثاني في بوليفيا على وضع هدف أن يكون 30 في المائة على الأقل من المنتفعين بالخدمات التي يتضمنها المشروع من النساء. وشجع خبراء المساواة بين الجنسين على مشاركة النساء وبدأت النساء في تحديد المبادرات التي تحظى بأكبر قدر من الأهمية لديهن. ووصلت معدلات مشاركة النساء 70 في المائة وكانت مرتفعة جدا في أنشطة غير تقليدية للنساء. وعلى سبيل المثال، كانت نسبة 51 في المائة من المشاركات اللاتي حضرن دورات تدريب فنية على إدارة البنية التحتية للري والحفاظ عليها من النساء. وأدركت النساء أن أنظمة الري الجديدة ستؤدي إلى خفض كبير في الساعات التي تقضى في صيانة القنوات الطبيعية. وتمت الموافقة على المشروع الذي تموله المؤسسة الدولية للتنمية في عام 2007 وأقفل المشروع في عام 2013.
مياه الشرب والإدارة:
إن تمكين النساء من إبداء رأيهن في إدارة موارد المياه ضروري لزيادة إنتاجهن الزراعي وتخفيف الأعباء على أوقاتهن. وفي نيكارجوا وبيرو، وضعت مشروعات زراعية يساندها البنك الدولي أهدافا لمشاركة النساء في جمعيات لمياه الشرب والصرف الصحي في المناطق الريفية. وفي نيكارجوا قدم البنك المشورة في وضع هدف أن تبلغ نسبة مشاركة النساء 30 في المائة في مجالس مياه الشرب والصرف الصحي التي تقودها المجتمعات المحلية. وطالب أيضا أن تشغل النساء مواقع رئيسية في منظومة اتخاذ القرارات مثل الرئيس وأمين الخزانة. وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2013، حققت المبادرة تقدما جيدا ووصلت نسبة مشاركة النساء في مجالس مياه الشرب والصرف الصحي 30 في المائة ونسبة تولي النساء مناصب اتخاذ القرارات 76 في المائة. وتمت الموافقة على هذا المشروع الذي مولته المؤسسة الدولية للتنمية في عام 2008 وما زال تنفيذه جاريا.
وأبرزت الخطة التجريبية للمساواة بين الجنسين في بيرو التي قام بتصميمها وساندها البنك الدولي مزايا زيادة مشاركة النساء في جمعيات مستخدمي المياه. ولذلك، فإنه في عام 2011، وضعت السلطات أهدافا لمشاركة النساء وأقرت سلطة المياه الوطنية اللائحة التنفيذية 0266-2012 للقرار الذي يجعل مشاركة النساء في جمعيات مستخدمي المياه إلزامية. ويشكل هذا معلما على الطريق للنساء للمطالبة بحقهن في المشاركة في عملية اتخاذ القرارات وساعد على الإطاحة بانتخاب مجلس كله من الرجال في كاياماركا في عام 2012. والمنهجية التشاركية التي استخدمت في الخطة التجريبية للمساواة بين الجنسين 2007-2009 يجري توسيع نطاق تطبيقها في المشروع الفرعي للري في بيرو سييرا الذي يموله البنك الدولي.
إيجاد فرص العمل والوظائف:
أظهر تقييم النتائج في 2013 من مشروع للشراكة بين القطاعين العام والخاص تموله المؤسسة الدولية للتنمية في غانا لتطوير البنية التحتية للحكومة الإلكترونية أن المشروع ساعد على تهيئة أكثر من 8093 وظيفة جديدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال وحلول تكنولوجيا المعلومات. ومن هذه الوظائف كانت النساء تشغل نسبة 54 في المائة، منها 29 في المائة في وظائف المديرين. ووصل العدد الإجمالي للنساء المستفيدات من المشروع بشكل مباشر اللاتي إما حصلن على تدريب أو وظيفة إلى 10441. وتلقى المشروع تمويلا إضافيا في العام 2010 ومازال المشروع جاريا.
المؤسسة الدولية للتنمية:
في نيكاراجوا اكتسح الإعصار فيلكس سبل الرزق في المجتمعات المحلية التي تعتمد على الصيد. وقال تقرير للبنك الدولي أن النساء أكثر عددا من الرجال وأنهن يلعبن دورا رئيسيا في الأنشطة الاقتصادية. وحث النساء على تحديد أكثر احتياجاتهن إلحاحا. وتم تمديد برنامج ائتمان يشتمل على تقديم معدات الصيد وخدمات التدريب على شؤون الإدارة والتسويق وصيانة المنتجات. وتظهر النتائج الأولية أن مجموعات الصيادين الذين حصلوا على ائتمان وتدريب زادت دخولهم أكثر من 100 في المائة. وأُنشئ صندوق ائتمان متجدد للاستمرار في تقديم قروض صغيرة وتدريب. وتمت الموافقة على المشروع في عام 2008 وما زال يجري تنفيذه في 2014.
ويظهر تقييم لنتائج منتصف المدة من مشروع لفلاحة الأرض تموله المؤسسة الدولية للتنمية في رواندا واشتمل على تيسير حصول المزارعين من الرجال والنساء على التمويل أن نسبة النساء اللاتي يستخدمن مؤسسات التمويل الرسمية ارتفعت من خط الأساس 18 في المائة إلى 85 في المائة. وقامت ست مؤسسات مالية بتطوير خدمات موجهة إلى هذه السوق. ومن بين هذه الخدمات: تمويل الرسوم المدرسية والتأمين والمستلزمات الزراعية وتمويل المخزونات. وأدى هذا مع أنشطة جمع المياه والري على سفوح التلال إلى أن 70 في المائة من الفلاحات يستخدمن أساليب زراعية محسنة صعودا من خط الأساس البالغ 25 في المائة. وتمت الموافقة على المشروع في عام 2009 وما زال يجري تنفيذه في عام 2014.ب
وأظهر تقييم النتائج في 2013 من مشروع للشراكة بين القطاعين العام والخاص تموله المؤسسة الدولية للتنمية في غانا لتطوير البنية التحتية للحكومة الإلكترونية أن المشروع ساعد على تهيئة أكثر من 8093 وظيفة جديدة في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال وحلول تكنولوجيا المعلومات. ومن هذه الوظائف كانت النساء تشغل نسبة 54 في المائة، منها 29 في المائة في وظائف المديرين. ووصل العدد الإجمالي للنساء المستفيدات من المشروع بشكل مباشر اللاتي إما حصلن على تدريب أو وظيفة إلى 10441. وتلقى المشروع تمويلا إضافيا في العام 2010 ومازال المشروع جاريا تنفيذه.
مساهمة مجموعة البنك الدولي
تعمل مجموعة البنك الدولي لتعزيز المساواة بين الجنسين من خلال المعارف والتمويل والشراكات. وجعلت المؤسسة الدولية للتنمية – وهي صندوق مجموعة البنك الدولي لتمويل أشد البلدان فقرا - المساواة بين الجنسين محور تركيز مهما في عملياتها. ونسبة مشروعات البنك الدولي التي تدمج منظور المساواة بين الجنسين في تحليلاتها الأساسية ومحتوى برامجها وأُطُر نتائجها تبلغ الآن قرابة 60 في المائة صعودا من أقل من 20 في المائة قبل ثلاثة أعوام فحسب. وبلغ إجمالي القروض التي تراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين نحو 31 مليار دولار في السنة المالية 2013. وبلغ إجمالي حصة القروض التي تراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية نحو 16 مليار دولار. وساعدت هذه العمليات والتمويلات بشكل مباشر وغير مباشر في مساندة التقدم المحرز نحو بلوغ المساواة بين الجنسين في دنيا العمل.
الشركاء
عملت مجموعة البنك الدولي مع مؤسسات أعمال خاصة مثل ECOM Agroindustrial Corporation Ltd (سويسرا)، ومصرف إيتاو Itau Bank (البرازيل)، ومؤسسة نايك، وذلك على سبيل المثال لا الحصر. وفي القطاع العام، دخلت في شراكة مع مشروع مياه الشرب والصرف الصحي بالمناطق الريفية في نيكاراجوا (PRASNICA) والهيئة المُنفِّذة التابعة لها FISE، وفي بوليفيا مع وزارة الحكم الذاتي، والصندوق الوطني للاستثمارات الاجتماعية المنتجة (FPS).
المُضيّ قُدُماً
البنك الدولي في وضع فريد يُمكِّنه من مساندة نواتج المساواة بين الجنسين من خلال قدرته على جمع مختلف الأطراف، وقدرته على تقديم مساندة تكميلية في كل القطاعات خلال فترات متواصلة. وترسَّخ التقدم المحرز على المؤشرات الرئيسية للمساواة بين الجنسين –مثل مشاركة النساء في قوة العمل- بفضل الاستثمارات في الموارد المنتجة، والبنية التحتية، وتنمية القطاع الخاص، والزراعة، وتقديم الخدمات المالية. وهي جميعا ضرورية لتوسيع الفرص الاقتصادية للنساء.
ويساعد تقرير البنك الدولي تفعيل المساواة بين الجنسين، وزيادة كمية البيانات الإحصائية وتقييمات الآثار التي تحتوي عليها قاعدتا البيانات ADePT Gender و EnGENDER IMPACT على تحديد مسارات العمل المحددة التالية لتعزيز المساواة بين الجنسين في دنيا العمل:
· للحفاظ على زخم تعميم منظور المساواة بين الجنسين، يجب على مجموعة البنك الدولي أن تضع أهدافا وترسي قدرا أكبر من المساءلة من أجل زيادة عدد المشروعات التي تراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين في كل أبعادها الثلاثة: التصميم والتنفيذ والتقييم.
· في إطار هذا الجهد يجب أيضا أن تعمل على زيادة الوعي بالخطر الحقيقي في أنه حينما لا تراعي المشروعات اعتبارات المساواة بين الجنسين، فإنها قد تؤدي فعلا إلى التأخُّر على صعيد التنمية، تاركة النساء في أوضاع أسوأ من ذي قبل. ومثال على هذا في مشروعات البنية التحتية الكبيرة التي تؤدي إلى تدفق الأيدي العاملة من الذكور مع زيادة العنف الجنسي والإصابة بالإيدز. وهناك أيضا أمثلة أخرى كثيرة على مشروعات لا تراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين وأدَّى تنفيذها إلى نواتج سلبية متفاوتة أو غير متوقعة. وأحد الاستنتاجات في هذا الشأن هو أن القيود على وقت المرأة يجب أن تؤخذ في الحسبان عند تصميم المشروعات بحيث تتيح مشاركة النساء.
· وباستخدام الجدول الزمني للنساء كمسار للعمل، يجب على البنك الدولي الاستمرار في تجميع الشواهد بشأن المكونات الرئيسية التي تتألف منها البرامج الناجحة لمساعدة النساء في اللحظات الحاسمة من حياتهن مثل الانتقال من المدرسة إلى العمل والتصعيد من التمويل الأصغر إلى قروض مؤسسات الأعمال الصغيرة.
· ويجب تعزيز الجهود المتنامية للبنك الدولي لمعالجة العنف القائم على الجنس والحفاظ على زخم السعي لمعالجة الاختلاف والتفرقة في الحقوق القانونية.
المنتفعون
السيدة سوزانتي إحدى مزارعي البن في شمال سومطرة تدرَّبت لمدة ثلاث سنوات في برنامج مؤسسة ECOM Agroindustrial Corporation الذي تسانده مؤسسة التمويل الدولية، وهي تقول "التدريب علَّمني أساليب الزراعة الجيدة، وكذلك الإدارة المالية." وبفضل مهاراتها الجديدة في الإدارة المالية استطاعت أن تهيئ لأطفالها بداية واعدة في الحياة. وتضيف قائلة "لدي ثلاثة أطفال كبار وهم يذهبون جميعا إلى الكلية. وهذا كله بفضل زراعة البن."
عمران سيناغا رئيس مكتب الزراعة في مقاطعة سيمالونغون بشمال سومطرة يقول "هذه المبادرة جعلتني أُدرِك أن توعية النساء بالممارسات الزراعية الصحيحة قد يساعدنا على تحسين غلة المحصول وجودة الحبوب."
[1] تفعيل المساواة بين الجنسين تقرير مرافق لمطبوعة تقرير التنمية في العالم 2013 عن الوظائف.
[2[ قياسا على معامل جيني
[3] استقصاء البنك الدولي-مؤسسة التمويل الدولية المعني بمؤسسات الأعمال.
تضم قائمة شركاء البنك الدولي في هذه المبادرة مؤسسة نايك وحكومات أفغانستان وأستراليا والدانمرك والأردن وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وليبريا ونيبال والنرويج ورواندا وجنوب السودان والسويد والمملكة المتحدة. ويبلغ إجمالي التمويل للمبادرة 20 مليون دولار.
[5] التمكين الاقتصادي للمراهقات والشابات
[6] فيلم وثائقي عن ساحل مسكيتو بين نيكاراجوا وهندوراس. هدفه إظهار الحياة التي تكاد تذهب العقل لنساء البكينيراس. فهؤلاء النسوة يسافرن إلى جزر مسكيتو لجمع جراد البحر الذي يقمن فيما بعد ببيعه. وسنشاهد في هذه الدقائق الست والخمسين القصص المذهلة التي تتعرض لها هؤلاء النسوة في عملهن اليومي."
