التحدي
تشكل القوانين التمييزية عقبة رئيسية تعيق المشاركة الاقتصادية للمرأة، مما يعوق التنمية ويبقي على الملايين من الناس في فقر. وتنعكس هذه القوانين على مجالات متعددة. وفقا لأحدث طبعة من تقرير مؤسسة التمويل الدولية النساء والأعمال والقانون 2014، يوجد فارق قانوني واحد على الأقل في القوانين في كيفية التعامل مع الرجل والمرأة عام 2013 في 128 من 143 من البلدان التي توفرت بيانات عنها. وتعاني النساء من الحرمان من خلال خمسة أو أكثر من أوجه التمييز القانونية في 54 بلداً، ونصف هذه البلدان بها 10 أو أكثر من أوجه التمييز القانونية.
ويضيف أحدث الأعداد من هذا التقرير تشريعات العنف المنزلي والتحرش الجنسي لمعارفه. ومن خلال دراسته لمائة بلد تتبعتها قاعدة بيانات الحقوق القانونية للمرأة على مدى 50 عاماً، يرى التقرير أن 76 بلداً لديها قوانين تتناول العنف المنزلي بشكل صريح، و32 بلداً لديها أحكام خاصة بشأن التحرش الجنسي في المدارس، و8 فقط لديها تشريعات بشأن التحرش الجنسي في الأماكن العامة. وعلاوة على ذلك، فإن 39 بلداً فقط لديها قوانين تجرم الاغتصاب في إطار الزواج.
ولكن التقرير يرى أيضاً أن وتيرة الإصلاح قد تصاعدت. فمنذ عام 2011، طبق 44 بلداً 40 تغييراً قانونياً سهل للمرأة الدخول في المشاريع والالتحاق بالعمل - وكانت أشد قوة دفع من نصيب أفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي. ومع ذلك فلا يزال هناك الكثير من العمل المطلوب في المستقبل لتحقيق المساواة بشكل كامل.
ويجب تنفيذ إصلاحات مجدية على نحو فعال وتطبيقها - ويمثل الوعي والثقة في اللجوء إلى القضاء أمراً ضرورياً، رغم أن البلدان النامية غالباً ما تواجه قيوداً على القدرات. ففي البرازيل، لا يمكن للخدمات القانونية مجاراة حجم العنف ضد المرأة رغم حسن النية الذي ظهر في قانون ماريا دا بينيا لعام 2006 بشأن العنف المنزلي والعنف الأسري.
على جانب الاحتياج، فإن النساء أكثر عرضة لنقص الموارد المالية لدفع تكاليف المساعدة القانونية ورسوم المحاكم. والفقيرات لا يبدأن حياتهن بموارد أقل فقط، بل إنهن أيضاً أقل قدرة من الناحية القانونية على حماية ما قد يكون بحوزتهن أو يكتسبنه من أصول.
الحل
يمكن للمبادرات التي تمكن المرأة قانونياً تصحيح علاقات القوة غير المتكافئة وإطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية للمرأة - مما يعزز هدفي مجموعة البنك الدولي لإنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. ويمكن للإصلاح القانوني أيضاً قيادة التغيير في الأعراف الاجتماعية المتحيزة على أساس نوع الجنس. ولتحقيق تكافؤ الفرص، يجب على مجموعة البنك الدولي تحديد القوانين التمييزية، ومساندة إحلال القوانين الصحيحة محلها على نحو فعال، ومساعدة من لا يملكون الوسائل أو ليس لديهم سوى القليل منها لتمويل اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقد أبرز عمل البنك مؤخراً بنجاح الفوائد الاقتصادية لإصلاح القوانين المتحيزة من خلال ورش العمل والدعوة لها في كوت ديفوار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتركيا، وتونس، وكينيا. ويمثل توسيع حقوق ملكية الأراضي للمرأة نقطة تركيز أخرى مهمة. وتمثل حقوق ملكية الأراضي أمراً ذا أهمية حاسمة بالنسبة للمرأة، يوفر لها الأمن ورأس المال اللذين يمكنانها من تحقيق استقلاليتها، وفرصها، ورفاهتها. فحقوق تملك لأراضي توفر للنساء أسساً تمكنهن من النمو والازدهار.
كما يتبنى أيضاً البنك الدولي طرقاً مختلفة لزيادة القدرة على توفير الخدمات القانونية في البلدان النامية. ويستخدم حل مبتكر في ريو دي جانيرو شبكة المترو في المناطق الحضرية لتوفير مراكز لتقديم المساندة القانونية للنساء. وفي أماكن أخرى، تقدم مبادرات يمولها البنك الدولي للنساء المشورة المجانية والتمثيل أمام المحاكم من خلال المزيد من مراكز المساعدة القانونية الإقليمية التقليدية.
يحقق تعميم ونشر منظور المساواة بين الجنسين نتائج قانونية إيجابية باستخدام نهج جماهيري. وتتيح المشاريع التي تراعي المساواة بين الجنسين، التي تزيد من مشاركة وانخراط المرأة، الفرصة للمرأة لتحديد المبادرات ذات الأهمية بالنسبة لها. وبمساندة البنك الدولي، فقد تم توجيه انتباه السلطات الإقليمية والوطنية لهذه المبادرات.
وستواصل أيضاً مجموعة البنك الدولي بناء قاعدة الأدلة ذات الصلة في مختلف البلدان والقطاعات.
النتائج
توضيح النتائج الأخيرة نُهجاً مختلفة يطبقها البنك الدولي للتعامل مع موضوع المساواة والحماية القانونية للمرأة:
إصلاح القوانين:
في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تساند إدارة القطاع المالي والقطاع الخاص بالبنك الدولي قانوناً جديداً للأسرة لتحسين مناخ الأعمال للنساء. وخلال العام الماضي، ساندة شبكة تطوير القطاعين المالي والخاص حلقات عمل - عقدتها وزارة شؤون المرأة، أوضحت الفوائد الاقتصادية لإصلاح قانون الأسرة لكل من: نواب في البرلمان، وأعضاء في مجلس الشيوخ، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني. ووفقاً للقانون الحالي، فإن المتزوجات يحتجن إلى الحصول على إذن أزواجهن لتوقيع عقد، أو فتح حساب بنكي، أو الحصول على قرض، أو تسجيل شركة، أو تسجيل أرض، أو الذهاب إلى المحكمة. وبموجب القانون المقترح، فإن هذا الإذن لن يكون ضروريا. كما يرفع قانون الأسرة المعدل الحد الأدنى لسن الزواج للفتيات من 15 إلى 18 عاما. وقد وافقت اللجنة الحكومة لإصلاح القوانين على القانون الجديد، وقدمته إلى مجلس الشيوخ حيث من المتوقع أن يتم التصويت عليه عام 2014. ومول المشروع وزارة التنمية الدولية البريطانية [1]. وتمت الموافقة على المشروع عام 2008 ولازال قائما في عام 2014.
وفي كوت ديفوار، يساند برنامج الخدمات الاستشارية بشأن مناخ الاستثمار ومشروع المرأة والأعمال والقانون التابعين لمؤسسة التمويل الدولية إصلاح أحكام قانون الأسرة التمييزي. وتشمل النتائج الأولية قانون جديد للمتزوجين، صدر في يناير/كانون الثاني 2013: يمكن لكل من الزوجين الآن أن يختار قانونياً أين يعيش وما إذا كان وأين يعمل خارج المنزل ويمكن الآن من الناحية القانونية تحديد الأزواج والزوجات على حد سواء ليكونوا "رب الأسرة".
المساعدة القانونية:
في يونيو/حزيران 2012، دشن البنك الدولي [2] مركز العدالة للمساعدة القانونية في الأردن وافتتح ستة مراكز للمساعدة القانونية تقدم المشورة والتمثيل القانوني المجانيين لمن يفتقرون إلى الوسائل المالية. وتعد رسوم المحاكم والتكاليف القانونية في الأردن مرتفعة نسبياً، مما يضع الفقراء وخاصة النساء الذين لديهن سيطرة أقل على الأصول الاقتصادية في وضع غير موات على نحو كبير. ومركز العدالة للمساعدة القانونية هو الآن أكبر مزود فردي لخدمات المساعدة القانونية في الأردن، و 70 في المائة من المستفيدين منه هم من النساء [3]. وتقدم خدماته المساندة القانونية الضرورية للنساء اللواتي يواجهن العنف النفسي والبدني بصفة يومية والترهيب الذي يعزلهن عن أصولهن الشخصية والاقتصادية. وقد قدم المركز حتى الآن المشورة إلى 3400 رجل وامرأة، ومثل أكثر من 1480 أمام المحاكم. ويوجد في نهاية هذا التقرير رابط فيديو يتضمن شهادات مقنعة من أفراد حصلوا على المساعدة القانونية. ويرفع المركز أيضاً الوعي العام بشأن المساعدة القانونية المجانية. فقد عقد 275 دورة إعلامية تم من خلالها التواصل مع أكثر من 6800 مستفيد. والمشروع لا يزال قائما في عام 2014.
وفي عام 2010، طُلب من البنك الدولي [4] مراقبة والإشراف على مشروع يساعد الضحايا الناجيات من العنف الجنسي في المقاطعة التي مزقتها الحرب في جنوب كيفو، شرقي الكونغو، وهي المنطقة التي شهدت بعضاً من أقسى أعمال العنف الجنسي في التاريخ الحديث. [5] وشمل المشروع، الذي وفر الرعاية الطبية والعلاجية لنحو 3950 من الضحايا الناجيات، أيضاً مبادرات لإعادة دمجهن بالمجتمع وتحسين اللجوء إلى العدالة. ونظرا لجهود الدعوة للمشروع، يمكن للضحايا الناجيات الحاصلات على شهادات طبية بذلك السعي لطلب العدالة في المحكمة، مجانا، وهو إجراء مهم على حد سواء للناجيات ولإغلاق حلقة الإفلات من العقاب. وقد تم الانتهاء من المشروع الآن.
ويعمل قرض لسياسات التنمية بمبلغ 500 مليون دولار من البنك الدولي للبرازيل على ربط وتحديث شبكة النقل الحضري المتناثرة في ريو دي جانيرو. ويتبنى المشروع نهجاً يراعي اعتبارات قضايا المساواة بين الجنسين لتوسيع نطاق المساعدة القانونية للمتضررات من العنف القائم على نوع الجنس. وستضم الشبكة الحضرية - التي تمتد من مركز المدينة إلى مدن الأكواخ على التلال والهضاب، مراكز لتقديم المشورة القانونية في خمس من المحطات الرئيسية. وسيتم تركيب 107 وحدات طرفية أخرى للمعلومات الإلكترونية عبر الشبكة. وستساند مبادرة "فيا ليلا" 300 ألف راكبة يستخدمن الشبكة يومياً. وقد تمت الموافقة على المشروع عام 2009، ولازال قائما في عام 2014.
تسجيل ملكية الأراضي:
في عام 2007، طلبت رواندا من البنك الدولي إجراء تقييم لأثر مبادرة تجريبية لتسجيل ملكية الأراضي. ووجد التقييم أن البرنامج أدى إلى زيادة بنسبة 17 نقطة مئوية في الحقوق الموثقة لملكية الأراضي للنساء المتزوجات. كما ارتبط زيادة الأمن للأرض أيضاً بزيادة كبيرة في الحفاظ على التربة والاستثمار. وزادت استثمارات الرجال بنسبة 10 في المائة والنساء بنسبة 19 في المائة، مع تحسن آفاق المحاصيل الزراعية والأمن الغذائي. وتشير القفزة التي حققها استثمار الإناث أنه بدون مستندات ملكية آمنة للأراضي، فإن النساء يعتبرن الاستثمار في الأراضي مخاطرة كبيرة جداً. وقد زادت الحيازات الموثقة للأراضي لغير المتزوجات بنسبة 8 نقاط مئوية فقط. وانتشر النموذج التجريبي على مستوى البلاد عام 2011، بما في ذلك أحد الأحكام التي تنص على حماية حقوق النساء غير المتزوجات في الممتلكات. [6] وتمر غانا بنفس العملية الخاصة بتسجيل ملكية الأراضي وقد تمكن البنك الدولي من ربط فرق تعمل في أكرا مع فرق أخرى تعمل في كيغالي لإجراء مناقشات مثمرة عن فوائد زيادة تسجيل ملكية الأراضي للإناث فضلا عن اعتبارات التنفيذ. وهناك طلب كبير على نماذج سريعة بأسعار معقولة ويمكن توسيع نطاقها لمعالجة موضوع حيازة الأراضي في أفريقيا. وتعد حالتا رواندا وغانا مثالاً جيداً للتعلم الناجح فيما بين بلدان الجنوب في ظل منظور أقوى لمراعاة قضايا المساواة بين الجنسين.
لقد صممت مجموعة بحوث التنمية بالبنك الدولي [7] إطار تقييم لمبادرة تقديم شهادات حق الإشغال لسكان الأحياء الفقيرة في دار السلام، تنزانيا. وفي إطار الجهود المبذولة في العديد من الدول الأفريقية لزيادة مستوى توثيق ملكية النساء للأراضي، وزع المشروع قسائم مشروطة "وردية اللون" لا يمكن تحصيلها إلا إذا كانت إحدى النساء مدرجة كشريك في ملكيتها في الشهادة. وشمل المشروع أيضاً أنشطة توعية بشأن الملكية المشتركة أدت إلى زيادة عدد الأسر التي تعتزم المشاركة في الملكية من 24 إلى 89 في المائة. وقد أظهرت النتائج النهائية، التي أعلن عنها عام 2013، أن الأسر التي حصلت على قسيمة مشروطة أكثر استعداداً بنسبة 29-30 نقطة مئوية للمشاركة في الملكية من الأسر التي لم تحصل على هذه القسائم. ومثل ذلك زيادة كبيرة على نسبة 5 في المائة المدرجة على تراخيص السكن، التي كانت مستخدمة عادة قبل المشروع التجريبي لشهادات حق الإشغال. وتشير نتائج البحث إلى أن البرامج المبتكرة التي تعالج موضوع حيازة الاناث للأراضي يمكن أن تحسن بشكل كبير حقوق المرأة وأصولها الاقتصادية. [8]
الأنشطة الشعبية لتحسين الحقوق القانونية للمرأة:
قدم البنك الدولي خدمات المشورة والمساعدة للمشروع الثاني للاستثمار التشاركي في المناطق الريفية في بوليفيا، والذي يهدف إلى أن يكون 30 في المائة على الأقل من المستفيدين من الخدمات المقدمة من النساء. وشجع المتخصصون في مجال المساواة بين الجنسين مشاركة المرأة وبدأت النساء في التعرف على المبادرات الأكثر أهمية لهن. ودعت المشاركات بأغلبية ساحقة المشروع إلى مواجهة سوء المعاملة البدني والنفسي الذي تتعرض له النساء بصفة يومية داخل الأسر والمجتمعات المحلية والمؤسسات العامة. ويتم حالياً التصدي للعنف القائم على نوع الجنس على المستويات المحلية والإقليمية، وتقوم محكمة العدل بمراجعة المقترحات. وقد تمت الموافقة على المشروع الذي تموله المؤسسة الدولية للتنمية عام 2007 وتم الانتهاء منه عام 2013.
وبالمثل، فقد نجحت خطة تجريبية تتعلق بالمساواة بين الجنسين في بيرو، والتي استخدمت منهجية تشاركية صممتها وساندتها خطة عمل البنك الدولي المعنية بالمساواة بين الجنسين، في تسليط الضوء على فوائد زيادة مشاركة النساء في منظمات مستخدمي المياه. ونتيجة لذلك، حددت سلطات منظمات مستخدمي المياه عام 2011 هدفاً لمشاركة المرأة وقامت السلطة الوطنية للمياه بتمرير قرار إداري بلائحة تنظيمية رقم 0266 - 2012، جعل مشاركة المرأة في جمعيات مستخدمي المياه إلزامية. ويشكل ذلك معلماً هاماً للنساء للمطالبة بحقهن في المشاركة في عملية صنع القرار والإطاحة بانتخاب مجلس مكون بالكامل من الذكور في كاخاماركا عام 2012.