كان نقص المؤهلات والمهارات بين الخريجين، وغياب إمكانية الحصول على التعليم بشكل شامل ومنصف، من بين العوامل الرئيسية التي تعرقل تقدم المغرب في مجال التعليم، ما جعل الاستثمار في رأس المال البشري عن طريق التعليم الجيد من أولويات التنمية الرئيسية. وتمثلت التحديات الرئيسية أمام قطاع التعليم في تعزيز جودة التعليم وكفاءة النظام وتعزيز التحصيل الدراسي. وعند تدشين المشروع عام 2008، لم يمكن هناك قيد لأي طلاب في البرامج الجامعية الجديدة لتعليم المعلمين قبل الخدمة ولم تكن الميزانية المخصصة لقطاع المدارس تتجاوز 4.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وكانت الفجوة بين الريف والحضر كبيرة من حيث معدلات القيد في مدارس المرحلة الأولى من التعليم الثانوي، حيث كانت تبلغ 64 في المائة في الحضر و20.3 في المائة فقط في الريف. وكانت نسبة إتمام الدراسة من الصف 1 إلى 9 منخفضة أيضا عند 51.8 في المائة.
الحل
وكان قرض السياسات الأول لتطوير التعليم يستهدف مساندة "البرنامج الطارئ للتعليم 2009-2012" الذي تنفذه الحكومة لتحسين فعالية وكفاءة الخدمة والنتائج التعليمية عن طريق زيادة معدل صافي القيد في المرحلة الابتدائية والثانوية معدل إتمام الصفوف 1-9. وقد أثر عدد من العوامل إيجابا في مساندة تنفيذ البرنامج، من بينها إحساس الحكومة القوي بالمسؤولية عن العملية، والمساندة من أعلى مستويات صنع القرار في البلاد بما في ذلك جلالة الملك محمد السادس، وإدراج الدروس المستفادة من المشاريع السابقة مثل أهمية قنوات الاتصال النشيطة في ضوء الأعداد الضخمة من الأطراف الفاعلة في العملية التعليمية وأهمية الإشراف على المستوى اللامركزي.
النتائج
أسهم القرض الأول في تحسين استخدام الموارد الحكومية عن طريق تحسين التنسيق بين الإدارات الوزارية الرئيسية وتحسين التنسيق مع الأطراف الفاعلية وفيما بينها. وأسهم أيضا في تعظيم منافع المساعدة الفنية من أجل توحيد اشتراطات كتابة التقارير وتعزيز التخطيط الاستراتيجي. وتشير البيانات المتاحة للسنة 2011/2012 إلى أنه رغم عدم الوفاء بجميع المؤشرات المستهدفة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، فقد حقق المشروع بعض الآثار الإيجابية في مستوى ما قبل سن الدراسة وسن المرحلة الابتدائية حيث ارتفعت نسبة صافي قيد الإناث إلى الذكور حوالي نقطتين مئويتين من 96.8 في المائة إلى 98.6 في المائة. وزادت معدلات صافي القيد في المناطق الحضرية والريفية على جميع المستويات وفي جميع الفئات (باستثناء الذكور قبل سن الدراسة في الريف) مع ارتفاع معدل صافي القيد العام من خط الأساس البالغ 48.2 في المائة إلى 53.9 في المائة عند إغلاق المشروع. وتحسن التدريب أثناء الخدمة للمعلمين، مع تقديم أكثر من 2.5 مليون يوم تدريب بين عامي 2009 و2011 ما يمثل 76 في المائة من المستهدف. وزادت مبالغ المنح من 700 درهم مغربي إلى 1260 درهما (من 81 إلى 146 دولارا) لكل ربع وتم تمديدها لتغطي السنة الدراسية الكاملة. وعند استكمال المشروع، 2200 طالب مقيدين في برامج جامعية و7850 طالبا في برامج مهنية بعد الجامعة بالمراكز الإقليمية للتعليم والتدريب، بعد كان العدد صفرا في البداية.
مساهمة البنك الدولي
قدم البنك الدولي مساهمة قدرها 60 مليون دولار.
الشركاء
الشركاء الخارجيون الذين يساندون برنامج الإصلاح التعليمي الحكومي ماليا في السنوات 2009-2012: البنك الأفريقي للتنمية (75 مليون يورو)، بنك الاستثمار الأوروبي (200 مليون يورو)، الاتحاد الأوروبي (93 مليون يورو منحة)، صندوق الاستثمار الخارجي (15 مليون يورو منحة)، الوكالة الفرنسية للتنمية (50 مليون يورو)، وكالة التعاون الدولي الإسبانية للتنمية (14 مليون يورو منحة). يتفق الشركاء المنفذون (من المستوى المركزي) على أن البرنامج الطارئ للتعليم 2009-2012 يستفيد استفادة عظيمة من تحسين قطاع التعليم. وعلى المستوى الإقليمي، سجل الشركاء المنفذون الكثير من الأمور الإيجابية خلال فترة المشروع وعلى الأخص: برامج اجتماعية لتحفيز الطلب، وتحسين العلاقة بين المدرسة وجمعية الآباء، وتحسين تخطيط الميزانية والتخطيط الاستراتيجي.
المُضيّ قُدُماً
وافق البن الدولي على قرض قيمته 100 مليون دولار لقرض السياسات الثاني لتطوير التعليم في مايو/آيار 2013 وذلك لمساندة خطة الحكومة الإنمائية المتوسطة الأجل لقطاع التعليم للسنوات 2013-2016. وتتضمن الخطة ركائز استراتيجية أساسية خمس: إمكانية/فرصة الحصول على التعليم، جودة التعليم، المدارس، إدارة القطاع، بناء قدرات الموارد البشرية وإدارتها. وستبدأ الاستعدادات لمشروع آخر للمتابعة في منتصف 2014، وستكون مجالات التركيز الرئيسية فيه جودة التعليم والمساواة بين الجنسين وإدارة القطاع.
المستفيدون
زاد البرنامج من المنح الدراسية في المدارس الداخلية وساعد على زيادة الطلب على التعليم والحد من تسرب التلاميذ في المناطق الريفية. ومن المجالات التي بذلت فيها جهود كبيرة أيضا تدريب مديري المدارس وتدريب المعلمين قبل الخدمة وذلك بفضل إنشاء المراكز الإقليمية للتعليم والتدريب.
