يتعرض خليج قابس – وهو منطقة من البحر المتوسط لها أهمية في الموارد البيولوجية وغنية بالأنظمة الإيكولوجية الساحلية والبحرية وأنظمة المياه العذبة - للخطر من الأنشطة البشرية (من بينها الصيد الجائر والصيد بشباك الجر في قاع البحر والتلوث بالمياه العادمة من مصادر منزلية وصناعية) ما أدى إلى تغير صفاتها الطبيعية. ومنذ بداية العقد الأول للألفية، تؤكد الحكومة التونسية – إدراكا منها بإمكانيات هذه المنطقة وما تواجهه من تحديات - أهمية اعتماد أسلوب عملي متكامل لصيانة الموارد الطبيعية، بما في ذلك الحفاظ على الأراضي والمياه، والتخفيف من التهديدات القائمة أو المحتملة للتنوع البيولوجي، ومعالجة المخاوف الاجتماعية والبيئية، مع المساهمة في الوقت ذاته في تحسين التخطيط المنظم مع البرامج والمشاريع الاستثمارية الأخرى.
الحل
يستهدف المشروع الإسهام في صيانة الموارد الطبيعية بما في ذلك الحفاظ على الأراضي والمياه وزيادة منافع البرامج الاستثمارية العامة الأخرى في معالجة المياه العادمة المنزلية ومكافحة التلوث الصناعي وتحسين الإدارة الحضرية وتنمية السياحة والمصايد السمكية. ويعالج المشروع أيضا اشتراطات الركيزتين الرئيسيتين الاثنتين لصندوق البيئة العالمي: (أ) الحفاظ على التنوع البيولوجي في المحميات، و(ب) إدراج التنوع البيولوجي في الأنشطة الإنتاجية عبر أساليب متكاملة للتنمية.
النتائج
كان الهدف الرئيسي للمشروع هو إعداد استراتيجية طويلة الأجل لأسلوب متكامل لحماية التنوع البيولوجي يتصدى للمشاكل العلمية والاجتماعية والاقتصادية. وتم إعداد عملية مهمة وشاملة لتقييم خط الأساس ورسم الخرائط لمعظم مناطق الحشائش البحرية بوسيدونيا والغطاء البحري في خليج قابس. علاوة على ذلك، أُعدت خطط إدارة خليج بوغرارة وجزيرة كنيس وبحيرة البيبان وجزر قرقنة إضافة إلى وضع خطة لإدارة واحة قابس. في النهاية، تم إنشاء نظام للمعلومات الجغرافية ومركز لتبادل المعلومات. وأشارت الحكومة إلى أن "المشروع ساند إعداد خطط واستراتيجيات مهمة للإدارة المتكاملة للتنوع البيولوجي للنظام الإيكولوجي في خليج قابس ومواقع تجريبية مختارة لها إمكانيات طبيعية". وتأكدت الطبيعة المستدامة لهذه الإجراءات التدخلية بالإشارة إلى أن "هذه الخطط يجب أن تنفذ على المدى القصير والمتوسط والطويل".
مساهمة البنك الدولي
كانت التكلفة الإجمالية للمشروع تقدر بنحو 9.81 مليون دولار منها 6.31 مليون كانت بتمويل من منحة صندوق البيئة العالمي وأدارها البنك الدولي، في حين قدمت الحكومة التونسية 3 ملايين دولار.
الشركاء
كان هذا المشروع شراكة بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق البيئة العالمي، وكان عنصرا رئيسيا لتدشين أنشطة لحماية التنوع البيولوجي ربما كان سيتعذر تمويلها على المدى القصير، وخطط لمساندة الإدارة التشاركية اللامركزية لحماية التنوع البيولوجي الذي يتمتع بقيمة عالمية والذي لم يكن ضمن الأنشطة الحكومية ذات الأولوية.
المُضيّ قُدُماً
تم تصميم أنشطة المشروع الرئيسية لتستمر بعد إنجاز المشروع، مع محاكاتها في تونس وبلدان أخرى بمنطقة البحر المتوسط، وكانت تشمل: (أ) تنفيذ خطط غدارة في مواقع تجريبية أخرى، و(ب) تحديد مناطق الحشائش البحرية الأخرى في الخليج لإدارتها بمبادئ التنوع البيولوجي وأساليب متابعة تجريبية خلال مدة المشروع، و(ج) تطبيق أساليب تشاركية. وأسهمت الدروس المستفادة من المشروع وإنجازاته في مشاريع لاحقة من بينها المشروع الثاني لإدارة الموارد الطبيعية وكذلك عدد من المشاريع المرتبطة بالمياه مثل مشروع المياه العادمة لشمال تونس والمشروع الثاني للاستثمار في قطاع المياه.
المستفيدون
كان المشروع يستهدف إفادة المجتمعات المحلية التي تستغل الموارد البحرية الساحلية في مواقع مختلفة وأهمهم الصيادون، والمزارعون في واحة قابس، والمنظمات غير الحكومية العاملة في قطاع التنمية والحماية البيئية، والمنظمات المهنية المحلية، والسلطات المحلية، وقطاع السياحة والفنادق (وخاصة في منطقة جربة زرزيس).