استخدام المياه الجوفية وحِفْظ التربة على نحو مستدام :تجربة اليمن

شهد اليمن تناقصاً سريعاً في موارده من المياه الجوفية على الرغم من أن حياة معظم سكانه يغلب عليهم الطابع الريفي، حيث يعيش 68 في المائة من السكان في مناطق ريفية، ولا تزال الزراعة المروية هي النشاط الاقتصادي ومصدر الدخل والعمل الرئيسي. ويبلغ متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية المتاحة 115 متراً مكعباً سنوياً، بالمقارنة مع 1250 متراً مكعباً في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإن كان هذا المتوسط يصل إلى 7500 متر مكعب في بقية بلدان العالم. وإذا لم تتم معالجة هذه المشكلة، فإن هذا المتوسط المتدني بالفعل لموارد المياه المتاحة سيتقلَّص تدريجياً حتى يصل إلى مستوى لا يمكن تحمُّله 65 مترا مكعبا سنويا بحلول عام 2031. بالإضافة إلى ذلك، فإن المزارعين يفتقرون تقريبا إلى أية ممارسات لإدارة موارد المياه داخل المزارع يمكن أن تساعد على خفض الاستهلاك. ولذلك، فإن استنزاف المياه الجوفية يؤثِّر تأثيرا سلبيا مباشرا على معدلات الفقر والتوظيف والنظام الاجتماعي.                                                                    

الحل

يهدف مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة إلى مساعدة الحكومة اليمنية على تشجيع المستفيدين منه على الحفاظ على المياه الجوفية في مناطق الزراعة وزيادة توفر المياه السطحية والجوفية. ويسعى المشروع إلى تحسين كفاءة استخدام مياه الري، ومن ثمَّ زيادة عوائد المزارعين من المياه، وتهيئة الظروف التي تتيح للمزارعين خفض معدلات ضخ المياه من مكامنها الجوفية. وتركَّز المشروع أيضا على تحسين معدلات إعادة تغذية مستجمعات المياه وحمايتها من أجل زيادة الإمدادات المتاحة من المياه السطحية والجوفية. ويركز المشروع على دعم إطار إدارة المياه الجوفية ومؤسساتها من أجل توفير الحوافز والقدرات اللازمة لإدارة موارد المياه المحلية بطريقة تتسم بالاستدامة.

النتائج

حقق الكثير من المزارعين الذين ساعدهم المشروع منافع كبيرة، منها تقليص التكاليف وتحسين غلة المحاصيل. وتلقَّى أصحاب الحيازات الأصغر حجما معدلا أعلى للدعم، أما إعانات الدعم المقدمة لأصحاب الحيازات الأكبر حجما فكانت محدودة بسقف المساحة. وبالإضافة إلى تحقيق وفورات تزيد على 80 مليون متر مكعب من المياه الجوفية سنويا، أدت استثمارات المشروع إلى تحسُّن كبير في مستويات دخول أسر المنتفعين بالمشروع، حيث ارتفعت ما بين 13.8 في المائة و27 في المائة عن المستويات السابقة. وفضلا عن ذلك، زاد معدل العائد الاقتصادي من 16.6 في المائة عند التقييم المسبق للمشروع إلى 36.4 في المائة. ووصلت صافي القيمة الحالية إلى 13.7 مليار ريال ريمني (62.3 مليون دولار) بالمقارنة مع 2.27 مليار ريال عند التقييم المسبق للمشروع. وأدَّت زيادة إنتاج المزارع المنتفعة من المشروع وانخفاض تكاليف الإنتاج (ولاسيما من جراء تقليص معدلات ضخ المياه الجوفية بنسبة 16 في المائة) إلى زيادة قدرها 43 في المائة في إنتاجية المياه التي يتم ضخها (من 53 ريالا يمنيا من صافي القيمة للإنتاج للمتر المكعب من المياه إلى 76 ريالا).

مساهمة مجموعة البنك الدولي

تم صرف ما مجموعه 54.2 مليون دولار من اعتماد للمؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 40 مليون دولار واعتماد إضافي للمؤسسة بقيمة 15 مليون دولار لإتمام المشروع. وفضلا عن هذه المبالغ، قدم الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية 1.1 مليون دولار لمساندة ثلاثة مشاريع تجريبية أثبتت نجاح الإدارة المستدامة لموارد المياه الجوفية من قبل المجتمعات المحلية.

الشركاء

قامت على تنفيذ المشروع وحدة التنسيق التي أُنشئت تحت إشراف وزارة الزراعة والري. وفي إطار وحدة تنسيق المشروع، أُنشئت 10 وحدات حقلية للقيام بأعمال الإشراف اليومية على أنشطة المشروع في المحافظات المختارة. وأسهمت جامعة صنعاء في المشروع، إذ اضطلعت بدور هيئة إدارة التنفيذ للأنشطة التي يمولها الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية. ومن خلال تنفيذ المشروع، لعب البنك الدولي دورا رائدا في إدارة أنشطة الري وموارد المياه في اليمن، وقاد مناقشة الإستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري لقطاع المياه مع الحكومة بالتعاون مع شركاء التنمية الآخرين (الوكالة الألمانية للتعمير والوكالة الألمانية للتعاون التقني وهولندا والصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية).

المُضيّ قُدُماً

تم التوسُّع في أنشطة المشروع بتقديم تمويل إضافي قيمته 15 مليون دولار. وفي أعقاب ذلك المشروع، تمت الموافقة على قرض بقيمة 90 مليون دولار لمشروع مساندة قطاع إمدادات المياه، كمشروع وطني تشارك في تمويله الوكالة الألمانية للتعاون التقني وهولندا.

المنتفعون

شجَّع المشروع على الري بالتنقيط بواسطة الدلاء الذي يناسب النساء لزراعة الخضراوات في الحدائق المنزلية من أجل زيادة التغذية للأسر الفقيرة. واضطلعت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في وقت لاحق بهذا الجانب من المشروع. وبالنسبة لشبكات نقل المياه بالأنابيب، أفاد 94 في المائة من المزارعين بزيادة دخولهم، و 80 في المائة بزيادة الدخول لشبكات الري المحلية في المزارع. واستطاع المزارعون، في المتوسط، تحقيق وفر نسبته 46 في المائة في تكاليف ضخ المياه، و39 في المائة في وقود الديزل، و54 في المائة في تكاليف الأيدي العاملة. وأشار عدد قليل من المزارعين - 4 في المائة لشبكات النقل بالأنابيب و9 في المائة لشبكات الري المحلية في المزارع - إلى أنه كان للمشروع أثر إيجابي على مستويات المياه الجوفية. وفيما يتعلق بالاستدامة، بدأ المزارعون بأنفسهم صيانة شبكات الري بالأنابيب والري المحلي في المزارع. ومن حيث الآثار على الأجل الطويل، نشأت شراكة لحل المشكلات مع المزارعين، ولاسيما فيما يتعلق بشبكات نقل المياه بالأنابيب. وشعر المزارعون بأن المنافع الرئيسية كانت في انخفاض تكاليف الأيدي العاملة، وزيادة غلة المحاصيل، وتحقيق وفر في استخدام المياه، وآثار أقوى لشبكات الري المحلية في المزارع.