استطاع الأردن، بالاعتماد على الصندوق الاستئماني لمشروعات الأوزون الذي يقوم بتوجيه المنح المُقدَّمة من الصندوق المتعدد الأطراف - وهو آلية التمويل لبروتوكول مونتريال أن يزيل بصورة دائمة ما مجموعه 1109 أطنان من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون من خلال 14 مشروعاً فرعياً. ويُعادِل هذا تقريبا تفادي 5 ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً بالنظر إلى أن مجموعة واحدة من هذه المواد، وهي مُركَّبات الكلوروفلوروكربون، تُعدُّ أيضا من غازات الدفيئة الشديدة التأثير. وزيادة على ذلك، تم وضع سياسات أساسية بالغة الأهمية تتعلَّق بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، ومنها نظام حصص الاستيراد لمواد الكلوروفلوروكربون والهالونات لتقليص الاستهلاك منها تدريجياً.
التحدي
يلتزم الأردن بصفته أحد المُوقِّعين على إعلان فيينا وبروتوكول مونتريال بالتخلُّص التام تدريجياً من المواد الخاضعة لأحكام بروتوكول مونتريال وتعديلاته. وكشف أول برنامج قطري في إطار هذا البروتوكول عن أن استهلاك الأردن من هذه المواد في عام 1991 بلغ 789 طناً مترياً. وفي هذا السياق، بدأ تنفيذ برنامج المرحلة الأولى للتخلُّص تدريجيا من المواد المستنفدة للأوزون، والذي قام بعد ذلك برصد مزيد من مؤسسات الأعمال، وهو ما أدَّى إلى ارتفاع الاستهلاك السنوي إلى ألف طن متري. وشكلت هذه النتيجة الأساس لانطلاق مشروع المرحلة الثانية كي يواصل الأردن الوفاء بالتزاماته بموجب أحكام بروتوكول مونتريال.
الحل
كانت الأسس التي وضع عليها برنامج المرحلة الثانية تماثل إلى حد كبير المرحلة الأولى، وتتركَّز على تمويل نقل التكنولوجيا المرتبطة بتحويل الإنتاج إلى عمليات ومعدات غير مستنفدة لطبقة الأوزون في مؤسسات الأعمال التي تستهلك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وكذلك التركيز على بناء القدرات في الهيئات ذات الصلة.
النتائج
نجح المشروع في الإيقاف التام للواردات من مُركَّبات الكلوروفلوروكربون والهالونات. ويرجع هذا إلى انتفاء الطلب على هذه المُركَّبات عن طريق تحويل قدرات التصنيع إلى تقنيات بديلة في أكثر من 40 مؤسسة أعمال، وذلك من خلال 14 مشروعا فرعيا، وكانت النتيجة التراكمية هي التخلُّص من 1109 أطنان من هذه المُركَّبات المستنفدة لطبقة الأوزون. وساعدت التقنيات والمعدات الجديدة التي حصلت عليها هذه المؤسسات أيضا على تعزيز قدرتها التنافسية. وتم أيضا استبدال 20 برَّادا تعتمد على استخدام مُركَّبات الكلوروفلوروكربون في الأردن، وهو ما أدَّى إلى إزالة المصدر الرئيسي الأخير للطلب المستخدم في عمليات الصيانة. وتم استبدال 15 برَّادا في إطار المشروع الفرعي، واستبدلت خمسة برَّادات قبل الموافقة على المشروع العالمي لاستبدال البرّاَدات. واستطاع المشروع بذلك استقطاب تمويلا قدره 2.3 مليون دولار من القطاع الخاص، وبذلك بلغت نسبة تعبئة التمويل 2 :1. وفي إطار المُكوِّن الخاص بتنمية قدرات تنفيذ المشروع، وضعت وحدة الأوزون الوطنية في وزارة البيئة قوانين ولوائح تنظيمية تتصل بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وقامت فيما بعد بتنقيحها للوفاء التام بالتزامات الأردن بأحكام بروتوكول مونتريال.
مساهمة مجموعة البنك الدولي
بلغ إجمالي تمويل المشروع 5.6 مليون دولار مُقدَّمة من الصندوق الاستئماني لمشروعات الأوزون التابع للبنك الدولي والذي يقوم بتوجيه الأموال التي تتم الموافقة عليها من الصندوق متعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال.
