قرض من أجل دعم سياسات تحديث إدارة القطاع العام، وتحقيق أمن المواطن، والمساواة بين الجنسين في ولاية أمازوناس

التحدي

في عام 2015، شهدت البرازيل أسوأ حالة كساد تمر به منذ عقود، بينما عصفت بها أزمة سياسة كبيرة أدت إلى عزل الرئيسة روسيف من منصبها في أغسطس/آب 2016. وفي 2015، هبط مستوى الإنتاج الصناعي لولاية أمازوناس بنسبة 17.2% بالمقارنة مع هبوط على المستوى الوطني قدره 8.3%. وانخفضت حصيلة ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ مساهمتها 90% من العائدات الضريبية بنسبة 14% بالقيمة الحقيقية. وفي الوقت نفسه، انكمشت التحويلات المالية من الحكومة الاتحادية إلى ولاية أمازوناس بنسبة 8%. وانخفض الإنفاق على الرواتب والأجور 3% بالقيمة الحقيقية في 2015، وسجَّلت الاستثمارات هبوطا أكبر بكثير، إذ هوت بنسبة 64%. وقد تمكنت حكومة أمازوناس، بالرغم من إعادة هيكلتها، من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية، والأهم من ذلك الوفاء بكل التزاماتها (خلافا لبعض الولايات البرازيلية الأخرى، ومنها ريو دي جانيرو وريو جراندي دو سول، التي عجزت عن أداء كل مدفوعات الأجور بسبب الأزمة المالية). وعلاوةً على ذلك، سجَّلت أمازوناس فائضا أولياً في ميزان المالية العامة في 2015 على الرغم من ضعف أداء الإيرادات المالية.

وكان للركود الاقتصادي تأثير سلبي على تنفيذ بعض السياسات: حيث أجرت حكومة أمازوناس تعديلات تنظيمية مهمة (على سبيل المثال دمجت بعض الهيئات وأغلقت هيئات أخرى)، وقامت بتعديل الاستثمارات بين كل القطاعات حتى في المجالات ذات الأولوية مثل أمن المواطن.

النهج

بفضل الإصلاحات التي ساندها قرض سياسات التنمية لدعم سياسات تحديث إدارة القطاع العام وتحقيق أمن المواطن والمساواة بين الجنسين في ولاية أمازوناس، تمكنت الولاية من تفادي بعض الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية. وبدعم من هذه العملية، أجرت حكومة أمازوناس إصلاحات على صعيد السياسات استرشدت إلى حد كبير بأنشطة العمل التحليلي القائمة والدروس المستفادة من العمليات والولايات البرازيلية الأخرى، إلى جانب التحليل الأصلي الخاص بالعملية. وقدَّم تقييم أوضاع الفقر والأثر الاجتماعي معلومات عن السياق الأوسع نطاقا في الولاية واحتياجاتها، وأعدت حكومة الولاية مذكرتين فنيتين عن أنظمة المشتريات الحكومية والإدارة الضريبية. وأصدر البنك الدولي تكليفاً بإجراء تقييم للمخاطر للقطاع الأمني استرشد بتحليل مسبق أجراه بنك التنمية للبلدان الأمريكية وعزَّزه استشاريون ميدانيون على دراية بالإصلاحات التي قامت بها الولاية. وبالنسبة للمكون الخاص بالمساواة بين الجنسين، استرشد التحليل بتقارير سابقة على المستوى الوطني مثل تقرير البنك الدولي عام 2013 المعنون "نحو سياسة أكثر شمولا بشأن العنف المنزلي في البرازيل" وكذلك المساعدات الفنية غير الإقراضية للمساواة بين الجنسين والاحتواء الاجتماعي في البرازيل.

النتائج

نجحت حكومة أمازوناس في تحسين مستويات الامتثال الضريبي، وكفاءة أنظمة المشتريات الحكومية، وتقديم الخدمات القضائية والأساسية إلى النساء كما يتضح فيما يلي:

• في عام 2015، استطاعت وحدات متنقلة تقدم خدمات قضائية وأساسية الوصول إلى النساء في 47 مجتمعاً صعودا من اثنين فقط في 2013.
• تعاقدت أمازوناس مع 2750 مُنفِّذا لتولي أمر تنفيذ قانون ماريا دا بينا (القانون الاتحادي 11340/2006) وهو قانون مناهض للعنف المنزلي تغلظ أحكامه العقوبة لمن يرتكبون العنف المنزلي في حق النساء.
• زاد عدد الشركات التي أصدرت فواتير إلكترونية إلى 9396 شركة في عام 2015 صعوداً من صفر في 2013.
• زادت حصيلة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 3% في 2015 على الرغم من التراجع العام لمبيعات التجزئة بنسبة 7.5%.  
• انخفضت بدرجة كبيرة التكلفة والوقت اللازمين للامتثال لمتطلبات إصدار إيصالات المستهلك من 3000 ريال برازيلي إلى 300 ريال ومن الانتظار 30 يوما إلى عملية آلية.
• مكَّنت المعلومات التي جُمِعت في عام 2015 من خلال الفواتير الإلكترونية الحكومة من رصد 3549 مخالفة مالية قيمتها 206 ملايين ريال صعوداً من صفر في 2013.
• تحسَّن مُعدَّل إنجاز إجراءات المشتريات الحكومية في أقل من 45 يوماً إلى 66.6% بالمقارنة مع 29% فحسب في تلك الفترة من عام 2013.
• نشر كل خطط المشتريات الحكومية في 2015 على الموقع الإلكتروني e-compras.am بالمقارنة مع تسعة فحسب في 2013.

وأدت التدابير الناجمة عن قرض سياسات التنمية وما اقترن بها من الحاجة الملحة للولاية لخفض النفقات إلى هبوط نسبته تقريباً 20% في بنود النفقات العامة في مجالات مثل أعمال النظافة والأمن وتأجير المركبات. وفي عام 2015، بلغت وفورات الإنفاق الناجمة عن التدابير بموجب قرض سياسات التنمية 213 مليون ريال منها 91 مليون ريال نتجت عن تدابير مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالخدمات الموحدة و122 مليون ريال من انحسار الحاجة إلى الخدمات والكميات وإحلالها.

مساهمة مجموعة البنك الدولي

قدَّم البنك الدولي من خلال البنك الدولي للإنشاء والتعمير قرضاً من شريحة واحدة بقيمة 216 مليون دولار لتمويل قرض سياسات التنمية لدعم السياسات المتصلة بتحديث إدارة القطاع العام، وتحقيق أمن المواطن، والمساواة بين الجنسين في ولاية أمازوناس. وقد بدأت العملية بطلب مباشر من الحكومة الاتحادية وحكومة ولاية أمازوناس، وعلى الرغم من قِصَر وقت الإعداد، فإن تعاون المسؤولين على مستوى الحكومتين أدَّى إلى نجاحها وفتح مجالا مهما للحوار بشأن السياسات.

الشركاء

تُعَد هذه العملية مثالاً للتعاون الناجح بين بنك التنمية للبلدان الأمريكية والبنك الدولي. وكان القصد من قرض سياسات التنمية هو تكملة وتوسيع برنامج بنك التنمية للبلدان الأمريكية لتعزيز توازن المالية العامة من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية في ولاية أمازوناس. وأقام بنك التنمية للبلدان الأمريكية والبنك الدولي شراكة ناجحة خفَّفت الأعباء عن حكومة أمازوناس (على سبيل المثال، باستخدام وحدة تنفيذ المشروع نفسها، والتبادل المتواصل للمعلومات، والمزاوجة بين الإجراءات المسبقة)، ومن ثم إتاحة الاستمرارية لعملية الإصلاح الأوسع نطاقاً. وقبل هذا القرض لأغراض سياسات التنمية، كان عمل البنك الدولي في ولاية أمازوناس محدودا. وقد تمكن البنك الدولي، بفضل الشراكة مع بنك التنمية للبلدان الأمريكية، من توسيع عمله في الولاية، وأفضى ذلك أيضاً إلى تقديم قرض لاحق لأغراض سياسات التنمية (وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين في ديسمبر/كانون الأول 2015) مع مانوس عاصمة الولاية.

المستفيدون

في ظل برنامج "المواطنة المتنقلة: المرأة في الميدان والغابة والمياه" وصلت وحدات متنقلة إلى العديد من المجتمعات المحلية المعزولة لتقديم خدمات أساسية للنساء. وفي عام 2015، ساندت أمانة السياسات المتصلة بالمساواة بين الجنسين 4486 امرأة من خلال هذا البرنامج.

واستفادت كل الشركات التي يوجد مقرها في ولاية أمازوناس أيضا من تطبيق نظام الفواتير الإلكترونية الذي خفَّض تكلفة التقيُّد بقواعد تحصيل الضرائب. واستفادت كل الشركات التي تقوم بالتوريد لحكومة الولاية من تطبيق إجراءات أكثر كفاءة لأنظمة المشتريات الحكومية.

المُضيّ قُدُماً

على الرغم من أن هذه عملية عبارة عن قرض من شريحة واحدة، فقد واصل البنك الدولي عمله في ولاية أمازوناس. ويعكف البنك الدولي على إجراء تقييم للآثار بشأن إصلاح لأنظمة المشتريات الحكومية من المقرر تطبيقه في النصف الثاني من عام 2017. وفضلا عن ذلك، أتاحت هذه العملية فرصة لتقديم قرض منفصل لسياسات التنمية مع حكومة بلدية مانوس أدَّى إلى شراكة لم يسبق لها مثيل بين حكومة أمازوناس ومدينة مانوس لإطلاق برنامج (نوتا فاسيل) وهي شراكة بين مصلحة الضرائب وهيئة تمويل البلديات. وسيتيح برنامج نوتا فاسيل توسيع استخدام الفواتير الإلكترونية في قطاع الخدمات في مانوس، ومن المتوقع أن يؤدي إلى تقديم هذه الخدمة إلى أكثر من 10 آلاف مؤسسة أعمال.