الغابات والمناطق الطبيعية

 التحديات والفرص

 تعتبر المناطق الطبيعية للغابات جزءاً أساسياً من التنمية وأنشطة التصدي لتغير المناخ، حيث تساهم في سُبل كسب أرزاق 1.3 مليار نسمة فضلاً عن مساهمتها في سلامة كوكبنا الذي نعيش فيه. لكن الغابات معرضة للتهديد؛ إذ يدفع الطلب على استخدام الأرض في الزراعة إلى إزالة الغابات. كما يؤثر النقل والبنية التحتية لقطاع الطاقة والتعدين والطاقة المستمدة من الأخشاب أيضاً على الغطاء الحرجي إلى الأبد.

وقد أدرك أكثر من 100 بلد ضرورة توفير حماية أقوى للغابات، فضمّنت إجراءات متعلقة بتغيير استخدام الأراضي والغابات في مساهماتها الوطنية في خفض انبعاثات الكربون. فالغابات تمثل البالوعة الطبيعية للكربون، ولو أحسنّا حمايتها وإدارتها، لاستطعنا زيادة قدرة المناطق الطبيعية الريفية على مجابهة التغيرات المناخية.

يلعب قطاع استخدام الأراضي، بما في ذلك الغابات، دورا حيوياً لتحقيق الأهداف المتعلقة بالمناخ. وبإمكان تعزيز الجهود للحفاظ على الغابات واستعادة الأراضي التي تدهورت مساعدتنا على التصدي للفجوة العالمية المتوقعة في الخفض المطلوب في الانبعاثات للإبقاء على زيادة درجة الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين.

وتساعد الأشجار التي تنمو في الحقول على الحد من تآكل التربة، ويمكنها العمل كمصدر للأسمدة، مع الحد في الوقت نفسه من تأثير الإجهاد المائي والحراري على المحاصيل. وبإمكان الأشجار أيضاً أن تزيد الأمن الغذائي للأسر المعيشية بتوفير الغذاء والعلف عند عدم توافر المحاصيل، وزيادة قدرة البشر على التأقلم بتوفير أصول يمكن استغلالها في أوقات الحاجة.

يعمل صندوق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات، ومبادرة صندوق الكربون البيولوجي من أجل المناطق الطبيعية المستدامة للغابات، وبرنامج الاستثمار في الغابات التابعة للبنك الدولي مع أكثر من 50 بلداً من بلدان الغابات المدارية لوضع برامج للمناطق الطبيعية المستدامة. وتستند هذه الصناديق إلى عقد من الخبرة، وقد وفرت ثروة معرفية حول كيفية القياس الكمي لخفض الانبعاثات من مختلف أنشطة استخدام الأراضي، وساعدت على تمهيد الطريق لمبادرات أخرى معنية بالكربون المنبعث من استخدام الأراضي.

يشكل التزام القطاع الخاص بالابتعاد بسلاسل توريد السلع الأولية عن الأنشطة المتصلة بإزالة الغابات عنصراً بالغ الأهمية للحفاظ على موارد الغابات وتقليل المخاطر التي تواجه شركات تعتمد على هذه الإمدادات من السلع الأولية. ومن خلال مؤسسة التمويل الدولية، تشجع مجموعة البنك الدولي الاستثمارات المؤسسية الرشيدة عبر سلاسل توريد منتجات الغابات، وتعمل على تعزيز تكافؤ الفرص أمام شركات قطاع الغابات المشروعة التي تتبنى ممارسات مستدامة.

إجراءات تحويلية:

 في إثيوبيا، تجتذب الأراضي، التي اعتُبرت منذ زمن طويل على درجة من الجفاف والجدب لا تسوغ الاستثمار فيها، الاهتمام والاستثمار من صغار المزارعين الآن. وقد أدى برنامج الإدارة المستدامة للأراضي التابع للبنك الدولي، الذي يعمل منذ عام 2008 في القضايا المشتركة لإدارة المياه والأراضي والحقوق في الأرض واستخدام الأراضي، إلى تعزيز القدرة على مجابهة التغيرات المناخية وزيادة مستوى الدخل للمزارعين في إثيوبيا. وقد نفذت الحكومة الإثيوبية، في إطار عملها مع البنك الدولي والشركاء الآخرين، البرنامج الوطني (يزيد إجمالاً عن 150 مليون دولار) الذي استثمر في خطط استخدام الأراضي وإنشاء المدرجات وتسجيل الأراضي، وكلها ساعدت على إنعاش الاقتصادات المحلية.

وفي عام 2017، أبرمت الحكومة الإثيوبية والبنك الدولي منحة بقيمة 18 مليون دولار لمساندة برنامج مناطق الغابات في أوروميا، الذي ينفَّذ في منطقة تعادل مساحة النرويج ويمثل جزءاً من مبادرة صندوق الكربون البيولوجي من أجل المناطق الطبيعية المستدامة للغابات التابعة للبنك الدولي.

بالعمل عن كثب مع مؤسسة التمويل الدولية، أقامت مبادرة المناطق الطبيعية المستدامة للغابات شراكة مع شركة نسبريسو، حيث قدمت منحة بقيمة 3 ملايين دولار إلى صندوق نسبريسو لابتكارات الاستدامة لتزويد المزارعين في ولاية أوروميا الإثيوبية بتدريب مكثف في الحقول على الزراعة والأعمال التجارية للنهوض بإنتاج البن بأسلوب مستدام. كما قدمت المؤسسة أيضاً قرضاً بقيمة 3 ملايين دولار لنسبريسو لزيادة غرس أشجار الظل في مزارع البن وتحسين استدامة عملية غسل ثمار البن.

 يستند هذا التعاون الذي يعتبر الأول من نوعه إلى أهداف مشتركة تتمثل في ضمان نهج "أكثر مراعاة للبيئة" في الزراعة والتجهيز، وإنتاجية أعلى للمزارعين، وجعل قطاع البن في إثيوبيا أقدر على مجابهة آثار تغير المناخ. ويمكن لهذه الشراكة الناجحة أن تكون نموذجاً لتوسيع نطاق أنشطة مماثلة ينصبّ تركيزها على سلع أخرى في بلدان أخرى.

 على صعيد مماثل، ساعدت مؤسسة التمويل الدولية أيضاً على الحصول على تمويل مؤسسي لقطاع الغابات بإصدار سند الغابات الأول من نوعه في عام 2016، والذي عبأ أكثر من 152 مليون دولار من مؤسسات استثمارية كبرى لمساندة مشروع ممر كاسيغاو لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية التابع لشركة وايلدلايف ووركس في كينيا، الذي يسمح للمزارعين في المناطق الريفية بالاستفادة من صون موارد الغابات المحلية وحماية ممر كاسيغاو لهجرة الحياة البرية، مع توفير فرص عمل للنساء ومنافع مجتمعية أخرى في الوقت نفسه.

النتائج المتوقعة

 بحلول عام 2020، سيكون هناك أكثر من مليون هكتار خاضعاً للإدارة المستدامة في عموم إثيوبيا، وسيحصل أكثر من 15 ألف شاب لا يملكون أرضاً على شهادات تثبت حقوقهم في الأرض. كما سيعاد تحريج حوالي 9 آلاف هكتار في ولاية أوروميا، ويستفيد 25 ألف نسمة بشكل مباشر من مشروع أوروميا الجديد.

 على مدى المشروع الذي يستمر 3 سنوات، تهدف المبادرة المنفذة في إثيوبيا مع نسبريسو إلى تدريب 20 ألف مزارع وتسجيل 77 معملاً لغسل البن ومساعدة 9540 هكتاراً مخصصاً لإنتاج البن التقليدي وفقاً لمعايير محدّثة في إطار برنامج نسبريسو AAA للجودة المستدامة. وبعد سنة من العمل، يمضي هذا المجهود المشترك بين القطاعين العام والخاص على المسار نحو بلوغ أهدافه، حيث دُرّب أكثر من 17 ألف مزارع، منهم 34% من النساء، على ممارسات إنتاج البن بأسلوب مستدام.

 حقائق وأرقام أساسية

•  يساهم تدهور الغابات وتغير استخدام الأراضي بنحو 12% من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم.
• على الرغم من تراجع وتيرة إزالة الغابات عالمياً منذ التسعينيات، فإنها لا تزال مرتفعة؛ إذ يفقد العالم نحو 13 مليون هكتار سنوياً (إجمالاً). وتعوّض إعادة التحريج هذا الفاقد بشكل جزئي، مما يجعل إجمالي صافي الغطاء الحراجي المفقود 5.6 مليون هكتار سنوياً، وهي مساحة أكبر من مساحة كوستاريكا. 
• ارتبط البنك الدولي خلال السنوات الخمس الماضية بتقديم 1.3 مليار دولار للعمل المتعلق بالغابات.