السندات الخضراء

التحديات والفرص

بإمكان أسواق رأس المال أن تلعب دوراً أساسياً في تعبئة التمويل اللازم لدعم التزامات اتفاق باريس المناخي. وتعتبر السندات الخضراء من خيارات التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاص وكيانات القطاع العام الراغبة في دعم الاستثمارات المناخية والبيئية. ويُتوقع أن تفوق إصدارات السندات الخضراء 130 مليار دولار هذا العام، مقارنة بما مجموعه 81.6 مليار دولار أُصدرت العام الماضي. وينجذب المستثمرون إلى السندات الخضراء لأنها تمكّنهم من الاستثمار في أعمال ذكية مناخياً مع قدرتهم على تتبّع أثر استثماراتهم من خلال التقارير المطلوبة في إطار مبادئ السندات الخضراء.

 وكانت مجموعة البنك الدولي، ممثَّلة في البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، من الرواد في تطوير سوق السندات الخضراء، حيث أصدر البنك الدولي أول سند أخضر في عام 2008، وفي عام 2013 صارت مؤسسة التمويل الدولية أول مؤسسة تصدر سنداً أخضر معيارياً عالمياً بقيمة مليار دولار، مساهِمةً بذلك في تحويل سوق السندات الخضراء من الأسواق المتخصصة إلى الأسواق العامة. ويتبوأ البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية مكانة رائدة في السوق كأكبر جهتي إصدار للسندات الخضراء، حيث يقومان بتعبئة الأموال اللازمة للتمويل المناخي من مجموعة متنوعة وواسعة من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، ويعرّفان الكثير من المستثمرين الذين يستثمرون لأول مرة بفئة أصول السندات الخضراء. كما لعب البنك والمؤسسة أيضاً دوراً محورياً في صياغة أفضل ممارسات السوق على صعيد الشفافية وتقديم التقارير.

 ويستغل البنك الدولي خبرته ومكانته باعتباره رائدا في السوق في هذا المضمار لاجتذاب مجموعة أكثر تنوعاً من المصْدرين والمستثمرين إلى السوق، ويعمل مع البلدان لمساعدتها على وضع أطر سوقية تدعم إصدارات السندات الخضراء، حيث شارك مؤخراً في وضع أطر تمويل خضراء أسفرت عن إصدار أول سند إسلامي أخضر  (في ماليزيا)، وإصدار أول سند أخضر يُصْدره اقتصاد صاعد (فيجي).

إجراءات تحويلية:                                           

تعمل مؤسسة التمويل الدولية، وهي أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، وأموندي، شركة إدارة الأصول الأوروبية الرائدة، على إيجاد سُبل جديدة لتشجيع المزيد من المؤسسات المالية المحلية على إصدار سندات خضراء، حيث أنشأتا أكبر صندوق سندات خضراء مكرس للأسواق الصاعدة، في مبادرة بقيمة ملياري دولار تهدف إلى تعميق أسواق رأس المال المحلية وتوسيع التمويل المقدم للاستثمارات المناخية.

 سيقوم صندوق السندات الأساسية الخضراء بشراء السندات الخضراء المصْدَرة في الأسواق الصاعدة، مركّزاً في البداية على البلدان والبنوك ذات الإمكانيات العالية من حيث إصدار السندات الخضراء، قبل أن يتوسع إلى أسواق أخرى. وستوفر المؤسسة أيضاً تغطية تأمينية ضد الخسارة الأولى، مما يساعد على تقليل المخاطر وعلى تعبئة الأموال من القطاع الخاص. وسيساعد ذلك على ضمان قدرة الصندوق على العمل في الأسواق التي تنطوي على تحديات، ومن ضمنها البلدان الأشد فقراً والمناطق المتأثرة بالصراعات.

يساعد البنك الدولي أيضاً البلدان على إنشاء أسواق جديدة للتمويل الأخضر. فعلى سبيل المثال، تعتبر فيجي أول سوق صاعدة تُصْدر سنداً أخضر سيادياً، حيث عبأت 100 مليون دولار فيجي، أو 50 مليون دولار، لمساندة تدابير التخفيف من تغير المناخ والتكيف مع آثاره، إذْ ستُستخدم حصيلة هذا السند في تمويل انتقال فيجي إلى اقتصاد منخفض الكربون مع بناء قدرتها على مواجهة الآثار الناشئة عن تغير المناخ في الوقت نفسه. ولم يستغرق إصدار هذا السند الأخضر إلا أربعة أشهر.

النتائج المتوقعة

سيساعد استثمار مؤسسة التمويل الدولية ما يصل إلى 325 مليون دولار في صندوق السندات الأساسية الخضراء على فتح أبواب سوق السندات الخضراء في البلدان المتعاملة معها بالسماح للصندوق بإدارة الديون في بلدان الأسواق الصاعدة بشراء السندات الخضراء التي أصدرتها البنوك في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.

حقائق/أرقام أساسية:

•   مجموعة البنك الدولي هي إحدى أكبر الجهات المصدرة للسندات الخضراء في العالم، وقد عبأت ما يزيد على 16 مليار دولار من خلال إصدار أكثر من 200 سند أخضر منذ عام 2008 لصالح استثمارات مرتبطة بالمناخ والبيئة.

•   حتى سبتمبر/أيلول 2017، أصدر البنك ما مجموعه 135 سنداً أخضر مقوماً بثماني عشرة عملة بإجمالي يزيد على ما يعادل 10.2 مليار دولار، فيما أصدرت مؤسسة التمويل الدولية 77 سنداً أخضر بقيمة 5.8 مليار دولار موزعة على 12 عملة.