التحدي
لقد ألحقت سنوات الصراع في اليمن أضراراً بالغة بالنظام الصحي المتداعي حيث تُشير التقديرات إلى توقف نحو نصف المنشآت الصحية العامة في البلاد عن تقديم خدماتها، كما تشير إلى أن النصف الآخر يعاني من نقص المستلزمات الأساسية - بما في ذلك إمدادات المياه والوقود والأكسجين - لكي يعمل بكامل طاقته. ويعاني ملايين اليمنيين بصفة يومية من النقص الكبير في خدمات الرعاية الصحية. وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 20 مليون شخص (نحو 80% من السكان في اليمن) يعتمدون في عام 2021 اعتماداً كاملاً على المعونات للبقاء على قيد الحياة والحصول على الخدمات الطبية الأساسية، كما يعاني أكثر من مليوني طفل من سوء التغذية الحاد.
وقد فاقمت جائحة كورونا من هذا الوضع السيء، حيث فرضت قيوداً إضافية على الفئات غير القادرة وحرمتها من الوصول إلى مرافق تقديم خدمات الرعاية الصحية. ومنذ إعلان السلطات الصحية باليمن عن ظهور أول حالة مصابة بفيروس كورونا في 10 أبريل/نيسان 2020، تجاوز عدد الحالات المصابة المؤكدة 2912 حالة فضلاً عن 699 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، وذلك حتى 16 مارس/آذار 2021. ومع ذلك، يساور الشركاء المعنيين بالصحة العامة في البلاد القلقُ من أن هناك قصوراً في الإبلاغ عن حالات الإصابة في مناطق واسعة من البلاد لأسباب كثيرة منها قلة عدد مراكز الفحص والاختبار، وتأخر المصابين في طلب العلاج، وخوف البعض من وصمهم اجتماعياً عند الإعلان عن إصابتهم بالفيروس، وصعوبة الوصول إلى مراكز العلاج، فضلاً عما تتصوره بعض فئات المصابين من وجود مخاطر تحيط بطلب الرعاية الصحية. ومن الممكن أن تشير الأرقام المعلنة رسمياً أيضاً إلى وجود عدد كبير من المصابين ممن لا تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس، وبالتالي لم يتم اكتشاف إصابتهم بعدُ في البلاد.
النهج
بناءً على الخطة الوطنية للجهوزية والتصدي لجائحة كورونا في اليمن، تهدف الشراكة بين البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية إلى سد الفجوات الحرجة في القدرات الفنية من خلال دعم قدرات الترصد والاستجابة السريعة، وتحديث الأجهزة المستخدمة في المختبرات الوطنية، وتجهيز وحدات العزل لعلاج حالات الإصابة الحادة.
ويشدد المشروع أيضاً على تدعيم الأنظمة الصحية، لاسيما على مستوى المديريات، كما يساند بناء القدرات الصحية، والوقاية من العدوى ومكافحتها في منشآت الرعاية الصحية، وخدمات الصرف الصحي وإدارة النفايات الطبية.
ويبني المشروع على العمل الذي نفذه المشروع الطارئ للصحة والتغذية بدعم من البنك الدولي ويجري تنفيذه من خلال منظمة الصحة العالمية واليونيسف في اليمن منذ عام 2017، والذي عمل على تقوية النظام الصحي من خلال دعم 72 مستشفى و2000 منشأة من منشآت الرعاية الصحية الأولية، وكذلك التصدي لأزمتي سوء التغذية والكوليرا في البلاد.
النتائج
- فرق المراقبة والاستجابة السريعة والتحقق من حالات الإصابة:
دعم مشروع التصدي لجائحة كورونا في اليمن فرق الاستجابة السريعة البالغ عددها 333 فريقاً، التي تعمل في إطار نظام مراقبة الأوبئة للكشف عن الأمراض التي يجب الإبلاغ عنها في اليمن والاستجابة لها، وزودها بالتجهيزات اللازمة لدمج جهود الاستجابة لجائحة كورونا في الأنشطة اليومية لمراقبة الأمراض. بالإضافة إلى ذلك، جرى تفعيل فرق عمل مصممة خصيصاً لمواجهة تحديات فيروس كورونا في 84 مديرية ذات أولوية.
- منافذ الدخول:
لتحسين الكشف والفحص السريعين للحالات المصابة، وفر المشروع الماسحات الحرارية وموازين قياس الحرارة في 26 منفذاً من منافذ الدخول الرسمية بغرض تعزيز قدرات الفحص وتقليص فرص دخول الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى اليمن.
- المختبرات الوطنية:
ساند المشروع النظام الصحي القائم للاستجابة لجائحة كورونا من خلال تحسين قدرات المختبرات المركزية للصحة العامة. وشملت المساندة شراء معدات ومستلزمات مختبرية إضافية مثل أجهزة التدوير الحراري الخاصة بتحليل البي سي آر (وهي الأجهزة المستخدمة لتكبير عينات الحمضين النووين DNA وRNA) فضلاً عن تدريب الفنيين العاملين على هذه الأجهزة. وتعمل حالياً ستة من أصل ثمانية مختبرات وطنية من المقرر أن تدخل الخدمة، وتقوم بفحص حالات الإصابة بفيروس كورونا في محافظات صنعاء وعدن والمكلا وتعز وسيئون والحديدة. واشتملت المستلزمات المختبرية التي وفرها المشروع على الأطقم التشخيصية اللازمة لتحليل البي سي آر (أطقم استخلاص الحمض النووي الريبي، وأنابيب مختبرية، وأنابيب شفط مُدَرَجة، ومسحات تؤخذ من البلعوم والأنف).
- الوقاية من العدوى ومكافحتها:
أعادت منظمة الصحة العالمية تأهيل 19 وحدة عزل لتحسين البنية التحتية لإمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية وضمان تقيدها ببروتوكولات الوقاية من العدوى ومكافحتها. وتم تركيب أنظمة تهوية بيئية ذات مرشحات هواء جزئي عالية الكفاءة في وحدات العزل. وقام المشروع أيضاً بتدريب 1473 فرداً من طواقم الرعاية الصحية على تطبيق بروتوكولات الوقاية من العدوى ومكافحتها على أساس إرشادات منظمة الصحة العالمية.
- إدارة الحالات:
في عام 2020، جرى تدريب ما مجموعه 1134 فرداً على إدارة الحالات في 37 وحدة عزل يدعمها المشروع.
مساهمة مجموعة البنك الدولي
كانت المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي لمساعدة البلدان الأشدّ فقراً في العالم، أول من التزم بمساندة جهود الاستجابة من خلال مشروع التصدي لفيروس كورونا في اليمن، الذي يساعد البلاد على الحد من المخاطر المرتبطة بتفشي الفيروس. وتمول المؤسسة المشروع من خلال منحة تعادل 26.9 مليون دولار وتتولى منظمة الصحة العالمية إدارته.
الشركاء
يعمل مشروع التصدي لجائحة كورونا في اليمن على نحو وثيق مع الهيئات الصحية الوطنية التي تمثلها وزارة الصحة العامة والسكان لضمان التنسيق السليم وفي الوقت المناسب لتنفيذ أنشطة المشروع. كما تعمل منظمة الصحة العالمية عن كثب مع اليونيسف في التصدي لفيروس كورونا، حيث يجري تنفيذ بعض الأنشطة بشكل مشترك، مثل التوعية بالمخاطر، التي تضم الإعلانات والبرامج الإذاعية والتلفزيونية، وإعلانات الخدمة العامة، وغيرها من المنتديات المختلفة. وتساند اليونيسف المشروع بتوفير إمدادات المياه وإدارة النفايات لوحدات العزل في المحافظات الجنوبية من خلال المشروع الطارئ للصحة والتغذية.
المضي قدماً
ومن خلال هذا المشروع سيواصل البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية جهودهما الرامية إلى توسيع نطاق الأنشطة المنفذة للتصدي لتفشي فيروس كورونا في اليمن. ونظراً لأنه يجري حالياً توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على الصعيد العالمي، فسوف يوفر مرفق كوفاكس اللقاحات لنسبة 20% من مجموع السكان ممن لهم الأولوية في الحصول على اللقاح. وسيكون لمشروع التصدي لجائحة كورونا في اليمن دور أساسي في توزيع اللقاحات عن طريق دعم التكاليف المرتبطة بتطعيم المواطنين اليمنيين. ومن ناحية أخرى، سيواصل المشروع مساندة المختبرات الوطنية وتحسينها، وتدعيم قدرات مراقبة الأوبئة، والتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا، وضمان تطبيق الإجراءات الوقائية البيئية والاجتماعية.
المستفيدون
بعد سنوات من الصراع المسلح والتراجع الاقتصادي وما صاحبهما من أزمات أخرى مثل سوء التغذية والكوليرا، دفعت جائحة كورونا الشعب اليمني المنهك إلى حافة الانهيار. وفي ذات الوقت، كان من الممكن أن تؤدي هذه الجائحة إلى تدمير نظام الرعاية الصحية المتهالك، واستنزاف موارد اليمن الشحيحة، إلا أن هذا المشروع ساعد البلاد على التصدي لهذه الجائحة عن طريق توفير ما تحتاجه من موارد عاجلة وضرورية للاستجابة لها والتخفيف من الآثار الناجمة عنها.