المستفيدون
"بمساعدة هذا المشروع، استطعنا تقديم خدمات أفضل للأمهات والأطفال. ففي السابق، لم نكن نعمل إلا في الصباح، لكننا اليوم قادرون على العمل لساعات أطول وتخزين اللقاحات والأدوية الأخرى التي يحتاجها الناس بشدة." - نبيل أحمد، مدير منشأة صحية.
سيستفيد السكان في أطراف المدن والمناطق الريفية استفادة مباشرة من التحسينات التي طرأت على إمكانية الحصول على وسائل الطاقة الحديثة بالمنازل، وكذلك بشكل غير مباشر من تحسين إمكانية الحصول على الخدمات. ويهدف المشروع إلى تقليص الفجوات بين الجنسين فيما يتعلق بالقدرة على الحصول على الطاقة والتمويل، مما يعود بالنفع على النساء والفتيات. كما يستفيد مقدمو الخدمات الحيوية - بما في ذلك المنشآت الصحية والمدارس وشركات المياه في المناطق الريفية - من أنظمة الطاقة الشمسية الممولة من المنح. وسيعزز المشروع في نهاية المطاف من قدرة القطاع العام على تقديم الخدمات.
التحدي
يُعد استئناف إمدادات الكهرباء النظيفة والمتجددة وبأسعار ميسورة إلى المرافق الحيوية أمراً بالغ الأهمية للتخفيف من حدة التردي في الوضع الإنساني باليمن، لاسيما في المناطق الريفية وأطراف المدن. ويعتبر تحسين إمكانية حصول الأسر على الطاقة في غاية الأهمية لاستعادة موارد الرزق والتخفيف من آثار الأزمة وتلبية الاحتياجات اليومية الملحة للسكان. وتعد الكهرباء عاملاً بالغ الأهمية في هذه الأزمة، حيث إنها قادرة على استعادة سبل كسب العيش ومساعدة الناس على درء الأمراض التي يمكن الوقاية منها.
وشكلت القدرة على تحمل تكلفة منتجات الطاقة الشمسية عائقاً رئيسياً أمام الأسر الأكثر احتياجاً، كما أن تدني جودة المنتجات وخدمة الدعم بعد البيع يهدد استدامة سوق الطاقة الشمسية الوليدة. واختار العديد من المستهلكين أنظمة كهرباء أرخص ومنخفضة الجودة، ولذلك فإن هذه الأنظمة غالباً ما تتعطل بعد بضعة أشهر. ومع وجود حوافز محدودة لشركات الكهرباء لتوريد وتركيب أنظمة عالية الجودة، اختارت هذه الشركات أيضاً المنتجات والمواد الأقل جودة.
النهج
ركز المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في اليمن على تحسين إمكانية الحصول على الكهرباء في المناطق الريفية وأطراف المدن. وقامت المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك الدولي لمساعدة أشد بلدان العالم فقراً، بتمويل حلول الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء التي تمس الحاجة إليها في اليمن. وتولى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع تنفيذ المشروع بالتعاون مع الجهات المحلية ومن بينها مؤسسات التمويل الأصغر، ومورِّدي معدات الطاقة الشمسية، ومقدِّمي الخدمات الفنية.
ونظراً لعدم وجود إستراتيجيات أو سياسات قطاعية طويلة الأجل، تحولت الأولويات من التركيز على المدى المتوسط والطويل إلى استعادة الخدمات الحيوية على المدى القصير. وفي مثل هذه البيئة الصعبة، يعد إنشاء نظام كهرباء لامركزي مستدام قادر على الصمود أمراً بالغ الأهمية.
وأشرك المشروع مؤسسات تمويل أصغر مؤهلة وخاضعة للوائح التنظيمية لمساعدتها في إضافة منتجات الطاقة صغيرة الحجم إلى محافظها. كما أنشأ نوافذ تمويل لحلول الطاقة الشمسية الصغيرة عالية الجودة، وقدم دعماً جزئياً للمستفيدين لجعل هذه الأنظمة ميسورة التكلفة بالنسبة لهم. ويستعين المشروع بشركات توريد وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية لتقديم أنظمة مموَّلة من المنح إلى مرافق الخدمات الحيوية في المناطق الريفية وأطراف المدن.
بالإضافة إلى ذلك، قدم المشروع المساعدة الفنية وساعد في بناء القدرات، ضمن تدابير أخرى لتدعيم السوق، وذلك لجعل سوق الطاقة الشمسية في اليمن أكثر شمولاً واستدامة، بما في ذلك توفير التدريب الفني وبناء القدرات للشركات على طول سلسلة الإمداد بالطاقة الشمسية (المؤسسات المالية، وتجار التجزئة، وشركات تركيب أنظمة الطاقة الشمسية، ومقدمي الخدمات الآخرين)؛ وتقديم المساعدة الفنية إلى القطاع المالي لوضع آليات للحد من المخاطر من أجل الإقراض التجاري لأغراض الطاقة الشمسية؛ وتحديد المعايير الفنية ونشرها.
وخلال جائحة كورونا، وفر المشروع أنظمة الطاقة الشمسية الممولة من المنح لشركات توريد وتركيب هذه الأنظمة من أجل وحدات العزل الخاصة بحالات الإصابة بفيروس كورونا. وساندت هذه الشركات أيضاً العاملين الصحيين المتعاملين مباشرة مع الجمهور من خلال أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة.
النتائج
بحلول يونيو/حزيران 2022، كانت ست من مؤسسات التمويل الأصغر قد اكتسبت المعارف والقدرات ونماذج العمل لبناء منتجات تمويلية مناسبة لأنظمة الطاقة الصغيرة وأدخلت هذه المنتجات إلى مَحافظها. وتم تدريب مؤسسات التمويل الأصغر على كيفية استدامة عملياتها وتطوير مجالات عمل جديدة تتعلق بقطاع الطاقة صغير الحجم.
وقد أنشأت مؤسسات التمويل الأصغر بالفعل أدوات تمويل جديدة لحلول الطاقة الصغيرة، ووسعت نطاق عملياتها في المناطق الريفية، ووضعت خيارات تمويل أصغر أخرى تناسب الأفراد من فئات السكان الأشد فقراً الذين يعيشون في مناطق نائية.
- حصل ما مجموعه 91715 أسرة في المناطق الريفية وأطراف المدن، 21% منها أسر تعيلها نساء، على أنظمة بيكو عالية الجودة وهي أنظمة طاقة شمسية متنقلة مستقلة يمكن استخدامها في كهربة الريف بأسعار مدعومة.
- ساعد المشروع 517 منشأة حيوية (234 مدرسة، و220 مركزاً صحياً، و23 وحدة عزل من فيروس كورونا، و40 بئراً للمياه) على الحصول على أنظمة الطاقة الشمسية. ووصل إجمالي الطاقة التي تم تركيبها إلى 6.45 ميجاواط في ساعات الذروة.
- تلقى أكثر من 3.2 ملايين شخص - 51% منهم من النساء - خدمات مقدمة من منشآت حيوية تساندها أنظمة الطاقة الشمسية، بما في ذلك الحصول على المياه والخدمات التعليمية والرعاية الصحية (بما في ذلك الرعاية الخاصة بفيروس كورونا).
- بدأت شركات التوريد والتركيب والمقاولات في اكتساب المعرفة بمزايا المنتجات عالية الجودة، وكذلك بالتصميم والتنفيذ والصيانة، مما أدى إلى تحسين الأنظمة مع تحقيق الاستدامة على المدى الأطول. وساعدت هذه القدرات المتزايدة على تحسين تدابير حماية الصحة والسلامة والأمن والجوانب البيئية لمعدات الطاقة الشمسية. وعندما بدأ المشروع، كانت هذه المؤشرات غائبة تماماً لدى جميع الشركات باستثناء عدد قليل للغاية.
مساهمة مجموعة البنك الدولي
تمت الموافقة على هذا المشروع الذي تموله المؤسسة الدولية للتنمية، التابعة للبنك الدولي، بقيمة 50 مليون دولار في أبريل/نيسان عام 2018.
الشركاء
لضمان التنسيق الوثيق وتجنب الازدواجية، عقد فريق المشروع اجتماعات شهرية مع شركاء التنمية الآخرين لمناقشة الأنشطة ونطاق الاستهداف الجغرافي. وأنشأ المشروع سوقاً للطاقة الشمسية أكثر شمولاً واستدامة في اليمن من خلال التعاون الوثيق مع مؤسسات التمويل الأصغر.
المضي قدماً
ساعد البنك الدولي في وضع حلول لمشكلة الكهرباء بتوليد الطاقة الشمسية للمدارس والمنشآت الصحية ومرافق مياه الشرب، وشجع على تنمية سوق يقودها القطاع الخاص لتوليد الكهرباء المتجددة غير المرتبطة بالشبكة الرئيسية للكهرباء. لكن يجب بذل المزيد من الجهد لتحسين إمكانية حصول الأسر في المناطق الريفية وأطراف المدن على الكهرباء، وتحسينها من أجل توفير الخدمات الحيوية. وفي يونيو/حزيران 2022، وافق البنك الدولي على تقديم 100 مليون دولار إضافية للمرحلة الثانية من المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في اليمن، والذي يهدف إلى زيادة إمكانية الحصول على الكهرباء في المناطق الريفية وأطراف المدن في اليمن، والتخطيط لاستعادة القدرات الكاملة لقطاع الكهرباء في البلاد. وستوفر المنحة خدمات جديدة أو محسنة إلى الكهرباء لنحو 3.5 ملايين شخص، يقدر أن 48% منهم (1,680,000) من النساء والفتيات. كما سيتم تزويد حوالي 700 منشأة للخدمات العامة و100 مدرسة بخدمات الكهرباء الجديدة أو المحسنة، مما يساعد على تحسين إمكانية حصول اليمنيين على الخدمات الحيوية.
المستفيدون
يستهدف المشروع الجديد مجموعتين رئيسيتين من المستفيدين المباشرين وسيعود بمنافع إضافية غير مباشرة على سوق الطاقة الشمسية والاقتصاد بشكل عام.
المستفيدون بشكل مباشر:
أولا، سيستفيد السكان في أطراف المدن والمناطق الريفية استفادة مباشرة من التحسينات التي طرأت على إمكانية الحصول على وسائل الطاقة الحديثة بالمنازل، وكذلك بشكل غير مباشر من تحسين إمكانية الحصول على الخدمات. ويهدف المشروع إلى تقليص الفجوات بين الجنسين فيما يتعلق بالقدرة على الحصول على الطاقة والتمويل، مما يعود بالنفع على النساء والفتيات.
ثانياً، سيستفيد مقدمو الخدمات الحيوية - بما في ذلك المنشآت الصحية والمدارس وشركات المياه في المناطق الريفية - من أنظمة الطاقة الشمسية الممولة من المنح. وسيعزز المشروع في نهاية المطاف من قدرة القطاع العام على تقديم الخدمات.
المستفيدون بشكل غير مباشر:
يمكن للشركات على طول سلسلة القيمة الخاصة بالطاقة الشمسية أيضاً أن تستفيد بشكل غير مباشر من المشروع لأنها تجني ثمار زيادة إمكانية الحصول على حلول للطاقة الشمسية عالية الجودة نتيجة لتدابير المشروع الرامية إلى تدعيم الأسواق. وسيساعد ذلك كلاً من المستفيدين المباشرين من المشروع وكذلك مستخدمي الطاقة الشمسية في اليمن بشكل عام. ومع توقع بقاء ما بين 20% و30% من قيمة الاستثمار في الاقتصاد المحلي، يسهم المشروع أيضاً في خلق فرص العمل، مما يعود بالنفع على الاقتصاد اليمني.