التحدي
يُعد المغرب من بين أكثر البلدان تعرُّضاً للمخاطر المرتبطة بالظواهر الجيولوجية والمناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتذهب تقديرات البنك الدولي إلى أن الكوارث، مثل الفيضانات والزلازل ونوبات الجفاف، تتسبَّب في خسارته أكثر من 575 مليون دولار كل عام. علاوةً على ذلك، يُنذِر التوسع العمراني السريع وتغير المناخ بزيادة تواتر الظواهر المرتبطة بأحوال الطقس وشدتها.
النهج
من أجل التصدي لتحديات اشتداد مخاطر الكوارث وتغير المناخ في المغرب، يسعى المشروع إلى تحسين الإطار المؤسساتي لتمويل أنشطة تقليص مخاطر الكوارث وتعزيز القدرة المالية على الصمود في وجه الكوارث الطبيعية للسكان المستهدفين. ولتحقيق تلك الأهداف، اعتمد البنك الدولي على مزيج من أدوات التمويل والمساعدة الفنية. إذ يُموِّل قرضان من البنك الدولي للإنشاء والتعمير برنامجاً شاملاً باستخدام أداة التمويل وفقاً للنتائج، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها البنك الدولي أداة التمويل هذه في عمليات إدارة مخاطر الكوارث. ويهدف البرنامج إلى تشجيع الإصلاحات المؤسساتية وبناء القدرات، وتعزيز الاستثمارات في الحد من مخاطر الكوارث، ومساندة نظام مبتكر للتأمين ضد مخاطر الكوارث يُغطِّي القطاعين العمومي والخاص. واستفادت كل مجالات العمل هذه مما يقدمه البنك الدولي من مساعدات فنية وبرامج لبناء القدرات.
وفي هذا الصدد، قال أشرف حادين رئيس المركز الوطني للتنبؤ بالمخاطر بوزارة الداخلية المغربية: "إن مشروع رصد مخاطر الفيضانات "Vigirisque" الذي تقوده مديرية تدبير المخاطر الطبيعية تلقَّى تمويلاً من صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية الذي يسانده البنك الدولي. ويجري تنفيذ المشروع في أربعة أقاليم تجريبية، حيث يهدف إلى تحسين إدارة مخاطر الفيضانات في المملكة المغربية. ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون الوثيق مع المديرية العامة للأرصاد الجوية ومديرية البحث والتخطيط المائي ووكالات الأحواض المائية والأقاليم التجريبية الأربعة. ويهدف المشروع بشكل أساسي إلى وضع نظام متكامل لدعم تدبير المخاطر يرتكز على إقامة مركز وطني ومراكز عمليات إقليمية لرصد مخاطر الفيضان، ومساندة السلطات المسؤولة عن الاستجابة في حالات الطوارئ بتنفيذ إجراءات وقائية."
النتائج
من خلال تركيزه على تعزيز إدارة مخاطر الكوارث وتمويل أنشطة الحد من مخاطر الكوارث، يسهم المشروع إسهاماً مباشراً في الهدف العاشر لإطار الشراكة الإستراتيجية للمغرب وهو "تعزيز القدرة على التكيُّف مع تغيُّر المناخ ومجابهة الكوارث الطبيعية".
وقد عزز المشروع قدرةَ المغرب على التكيف مع تغير المناخ والصمود في وجه الكوارث الطبيعية من خلال ما يلي:
- إعادة تصميم الصندوق المغربي لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية من أداة للاستجابة في حالات الطوارئ إلى صندوق وطني لتعزيز القدرة على الصمود. وحتى مارس 2022، ساند الصندوق 180 مشروعاً للحد من مخاطر الكوارث بلغت استثماراتها إجمالاً 304 ملايين دولار شارك صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية في تمويلها بمبلغ 111 مليون دولار. وقد عادت المشاريع الهيكلية المنجزة بالنفع على أكثر من 174 ألف مستفيد بشكل مباشر في أنحاء التراب الوطني.
- في فبراير 2021، تم إعداد الإستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية الأولى في المغرب للسنوات 2021-2031 تحت إشراف مديرية جديدة لإدارة مخاطر الكوارث في وزارة الداخلية. وتمت ترجمة هذه الإستراتيجية إلى برنامج أولويات العمل (2021-2023) وبرنامج العمل التنفيذي (2021-2026) يغطي 18 برنامجاً و57 مشروعاً.
- اعتماد نظام مبتكر للتأمين ضد المخاطر في 2018 (القانون رقم 110-14) الذي أصبح نافذاً في يناير 2020. واستحدث القانون آلية تأمين خاصة تغطي نحو 9 ملايين شخص وأنشأ صندوقاً عاماً (صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية) منفصلاً عن صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية ومُوجَّهاً لمساندة الأسر الأشد فقراً والأكثر احتياجاً (التي يقدر عددها بنحو 6 ملايين شخص). وتُقدِّم الآليتان الخاصة والعامة للتأمين مجتمعتين نحو 100 مليون دولار تعويضاتٍ للمتضررين كل عام.
مساهمة مجموعة البنك الدولي
قدَّم البنك الدولي للإنشاء والتعمير 300 مليون دولار من خلال مشروع التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية والصمود باستخدام أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج. وتلقَّى البرنامج أيضاً مساندة من خلال عدة برامج للمساعدات الفنية تم تمويلها من خلال الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها، وأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية بمبلغ يقارب 1.5 مليون دولار شاملةً دعماً لصندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، والإستراتيجية الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث، وبناء قدرة المناطق الحضرية على الصمود، وتمويل أنشطة مواجهة مخاطر الكوارث في المناطق والتأمين ضدها.
الشركاء
الشركاء الرئيسيون في المشروع هم وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية المغربيتان. واتبع البنك الدولي نهجاً تعاونياً مع هؤلاء الشركاء من خلال بعثات دعم التنفيذ المنتظمة.
استشراف آفاق المستقبل
سيستمر البرنامج حتى تاريخ إقفاله (المتوقع أن يكون في 31 ديسمبر/دجنبر 2023) في العمل لتحسين تأثير مشاريع الحد من مخاطر الكوارث من خلال صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، وفي مساندة تشغيل المديرية الجديدة لإدارة مخاطر الكوارث. وستعمل المديرية الجديدة لتحقيق استدامة التقدم الذي حقَّقه البرنامج، إذ إن المديرية ستقوم بدور مؤسسة التنسيق الرئيسية في مجال إدارة مخاطر الكوارث، والإشراف على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية. وتجرى محاكاة النهج المتبع في هذا البرنامج في بلدان أخرى، مثل البرامج المستندة إلى تمويل البرامج وفقاً للنتائج والتي تتركز على إدارة مخاطر الكوارث المُنفَّذة في موزامبيق، وفي الآونة الأخيرة في تونس.