على مدى 18 عاماً، ساعد البنك الدولي بوليفيا على تحسين الإنتاج والتسويق الزراعي من خلال إقامة تحالفات إنتاجية، ما أدى إلى ربط صغار المنتجين الريفيين بالأسواق واستفادة 107,308 أسرة من أكثر من 2,600 تحالفٍ إنتاجي. وعقب اكتمال المرحلة الثانية في عام 2023، تمت مساندة 50,989 شخصاً، مع حفاظ نحو 97% على تحالفاتهم الإنتاجية لدورتين زراعيتين على الأقل. وشهد هؤلاء المنتجون زيادة بنسبة 64% في متوسط مبيعاتهم بسبب التحسن في مستوى نفاذهم إلى الأسواق. وانطلقت المرحلة الثالثة مؤخراً، بهدف إفادة ما يقرب من 130 ألف مجتمع محلي ريفي من خلال التركيز على الأمن الغذائي، والممارسات الزراعية القادرة على الصمود، وتعزيز مشاركة المرأة.
في البرازيل، يساعد برنامج جديد 900 ألف أسرة زراعية على أن تصبح أكثر قدرةً على التكيف مع تغير المناخ وتحسين سبل كسب عيشها، كما أنه سيساند إنجازَ البرازيل لمساهماتها المحددة وطنياً (لمكافحة تغير المناخ). وتم تدشين المرحلة الأولى من البرنامج في عام 2024 بالاشتراك مع حكومة ولاية "باهيا"، حيث تركز على تعزيز النفاذ إلى الأسواق وزيادة الإنتاجية الزراعية، مع توفير خدمات مياه منتظمة في المناطق الريفية. وسيقوم البرنامج بتمويل 800 مشروع للمزارع العائلية، ومساندة 129 جمعية ريفية في تبني ممارسات زراعية أفضل، فضلاً عن تحسين مستوى الأمن الغذائي لعدد 13 ألف شخص. ومن المقرر أن تتوسع المراحل المستقبلية للبرنامج لتشمل ولاية "بيرنامبوكو"، لتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، وولاية "سانتا كاتارينا"، بهدف زيادة قدرتها على الصمود في وجه تغير المناخ ونفاذ منتجات المزارعين إلى الأسواق.
في إثيوبيا، وبين عامي 2015 و2024، ساعد مشروع يموله البنك على زيادة الإنتاجية وتسويق منتجات عدد 2.5 مليون مزارع، 37% منهم من النساء. وساهم المشروع في مساندة هؤلاء المزارعين بربطهم بالأسواق، وبناء قدراتهم في مجال كفاءة إدارة المياه والمحاصيل لتنفيذ تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، كما ساعدهم على زيادة غلة المحاصيل والماشية بنسبة 19% و52% على التوالي، فضلاً عن زيادة إيراداتهم بواقع 96%. ووفر المشروع الري لأكثر من 62 ألف هكتار من الأراضي مع وصول عدد الأسر المستفيدة إلى 128 ألف أسرة، كما تم توفير نحو مليون فرصة عمل في المناطق الريفية بفضل الإجراءات والأنشطة التدخلية في إطار المشروع.
في الهند، أدى مشروع التنمية التحويلية في ولاية "بيهار" الذي تم تدشينه في عام 2016، إلى زيادة كبيرة في دخل سكان المناطق الريفية بالولاية اعتماداً على استثمارات سابقة للبنك الدولي. وساهم المشروع في تمكين أكثر من 6 ملايين امرأة من خلال إنشاء 500 ألف مجموعة مساعدة ذاتية، مما أدى إلى تحسين سبل كسب عيشهن وتيسير حصولهن على الخدمات المالية. وبحلول شهر أبريل/نيسان عام 2023، حققت عضوات هذه المجموعات وفراً بقيمة 47 مليون دولار وحصلن على ائتمان مصرفي بقيمة 2.4 مليار دولار. ووصلت المعاملات الرقمية إلى 626 مليون دولار، مما جعل منصة العمل المجتمعي خياراً مفضلاً لمختلف البرامج. وساهم المشروع أيضاً في استحداث ممارسات مبتكرة، منها الشمول المالي الرقمي، والمطابخ التي تديرها نساء (ديدي كي راسوي) وأسواق التجزئة الريفية (بازارات جرامين)، مع العديد من المبادرات التي أقرتها الحكومة المركزية وكررتها.
في المغرب، تبذل جهود لتحديث أسواق الجملة للفواكه والخضروات في خمس جهات، وتم تحسين تدابير سلامة الأغذية لعدد ألفي شركة تنشط في قطاع الصناعات الزراعية. وبدأ تشغيل مركزين للابتكار في الصناعات الزراعية، مما يوفر الدعم للأفكار والممارسات الجديدة. كما يساعد البرنامج ما يقرب من 15 ألف رائد من رواد الأعمال الزراعيين الشباب بالمساعدة الفنية والمالية. بالإضافة إلى ذلك، هناك مبادرات لتحسين السياسات الزراعية، مع التركيز على التغذية وإدارة المخاطر، فضلاً عن توسيع أنظمة المساندة لحماية المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي.
في رواندا، ومنذ عام 2010، قام مشروع يموله البنك بمساندة أكثر من 528 ألف مزارعٍ رواندي، نصفهم من النساء، من خلال تعزيز الإنتاج الزراعي. وتشمل المبادرات في ظل هذا المشروع تطويرَ أكثر من 10,600 هكتار عن طريق الاستفادة من المستنقعات في أعمال الري، بالإضافة إلى توفير مياه الري على سفوح التلال لأكثر من 2,500 هكتار. واستفاد 2,450 مزارعاً من المنح المقابلة في تطوير شبكات الري بقيادة المزارعين على مساحة 1,350 هكتار، وشملت الإجراءات التدخلية الخاصة بالحفاظ على التربة نحو 51,900 هكتار من الأراضي. وبحلول عام 2024، زادت زراعة الصوب (الدفيئة) بشكل كبير، حيث تم تركيب 185 صوبة زراعية، مما ضاعف غلة الذرة والأرز والفاصوليا والخضروات. وساهمت الجمعيات التعاونية المُنَظَّمة في تحسين مستوى نفاذ المنتجات الزراعية إلي الأسواق، حيث باعت حوالي 10 أطنان من الخضروات أسبوعياً إلى الأسواق الممتازة، في حين عززت استثمارات بقيمة 15 مليون دولار التأمينَ على الماشية والمحاصيل.
أدى مشروع تعزيز التسويق التجاري وتنمية الأعمال الزراعية لأصحاب الحيازات الصغيرة في سيراليون إلى دمج المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة في سلاسل الإمداد، وحول 106 من المستفيدين من المنح إلى صناعات تجارية زراعية مربحة، واشتمل ذلك على 17 شركة و42 جمعية إنتاجية عبر 6 سلاسل للقيمة. وساند المشروع ما يقرب من 62 ألف مزارع ينشطون في مجال الزراعة الخارجية، 47% منهم من الإناث، مما أدى إلى زيادة دخلهم وخلق أسواق جديدة. وفي أثناء تفشي جائحة كورونا، قدم نظام الاستجابة الصوتية التفاعلية معلوماتٍ زراعية أساسية بأربع لغات محلية، وجرى رفع كفاءة 310 كم من الطرق، مما خلق 8,714 فرصة عمل، وقلص وقت السفر بواقع 58%. ويجري حالياً بناء أربعة جسور جديدة، يستفيد منها نحو 1.68 مليون شخص عن طريق تحسين النفاذ للأسواق وتسهيل التجارة.
يساند مشروع تحديث القطاع الزراعي في سري لانكا التعافي الاقتصادي من خلال التحول في الأنشطة الزراعية التي ينفذها أصحاب الحيازات الصغيرة. ويتم تمويل هذا المشروع من جانب الاتحاد الأوروبي، حيث يوفر تكنولوجيا زراعية مبتكرة ونماذج أعمال تعمل على تحسين سلاسل القيمة. واستفادت أكثر من 35 ألف أسرة زراعية من الأساليب التي تعمل على ترشيد استخدام المياه والأسمدة، مما يزيد الإنتاجية ويرفع مستوى الدخل. كما يقدم المشروع منحاً مقابلة لأكثر من 1400 منشأة أعمال صغيرة ومتوسطة، مما يعزز المنتجات والابتكارات الجديدة التي تسهل التعاون مع أصحاب الحيازات الصغيرة، وتعزز الصادرات، وتخلق فرص العمل. واستفاد من هذا المشروع بشكل عام أكثر من 160 ألف شخص، أكثر من 40% منهم من النساء.
في اليمن، أدى مشروع يموله البنك إلى تحسين البنية التحتية الزراعية من خلال إعادة تأهيل 608 هكتارات من الأراضي الزراعية ورفع كفاءة 16.6 كيلومتراً من الطرق الريفية. وقام المشروع ببناء خزانات لجمع مياه الأمطار وتجديد 17 بئراً، استفاد منها أكثر من مليون شخص من خلال 90 مشروعاً صغيراً ساهم في تحسين مستوى الأمن الغذائي. وأدى هذا المشروع إلى توفير ما يقرب من 22 ألف فرصة عمل مؤقتة، منها 2,914 فرصة عمل للنساء. كما أدى إلى إعادة تأهيل 3,980 هكتاراً من الأراضي ورفع كفاءة شبكة قنوات الري. ومن بين الأنشطة التي شملها المشروع قيام حملة بيطرية بتطعيم 11 مليون حيوان صغير الحجم وعلاج أكثر من 9 ملايين آخرين. وبالإضافة إلى ذلك، تلقت أكثر من 7,500 امرأة تدريباً في مجال الأعمال التجارية، كما حصلن على إعانات مالية لمساعدتهن على كسب الدخل وتحسين مستوى الأمن الغذائي.
