سندات دعم البيئة تجذب رأس المال الخاص لتمويل الأنشطة المناخية

يشكل تغير المناخ تحديا متزايدا للبلدان النامية ولمدن العالم سريعة النمو - حيث تحتاج إلى طرق ومطارات ومنشآت وشبكات مياه وإمدادات للطاقة تستطيع الصمود أمام درجات حرارة الأرض التي ترتفع باطراد وأنماط المناخ الحادة. كما تواجه المزارع وسلاسل توريد الغذاء مخاطر نتيجة لغياب الاستثمارات الجديدة. وفي كثير من الحالات يكون واضحا ما ينبغي القيام به، إلا أن العثور على التمويل كثيرا ما يشكل تحديا، لاسيما للحكومات التي تعاني عجزا فعليا في ميزانياتها.

وقد بدأ تدفق الاستثمارات المراعية للمناخ من مصادر جديدة نسبيا وإن كانت تتمتع بشعبية متزايدة – وهي سندات دعم البيئة.

صدرت سندات دعم البيئة لزيادة التمويل من خلال إتاحة الدخول إلى سوق السندات الذي يقدر حجمه بنحو 80 تريليون دولار، وزيادة قاعدة الاستثمارات للمشاريع المراعية للمناخ في مختلف أنحاء العالم. وتم تدشين السوق عام 2013 وظلت تنمو مع تنامي شعبية الاستثمارات الصديقة للبيئة. وتتسم هذه السندات بالدخل الثابت، وبكونها أدوات مالية يسهل تسييلها، كما يقتصر تخصيص الأموال التي تدرها على مشاريع التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه إلى جانب أنشطة أخري مفيدة للبيئة. ويتيح ذلك للمستثمرين مقترحات جذابة للاستثمار وفرصا لدعم المشاريع السليمة بيئيا.

وفي هذا الصدد تقول راشيل كايت، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي والمبعوث الخاص لشؤون تغير المناخ "فتحت سندات دعم البيئة قناة جديدة لتدفق التمويل لتكون عنصرا أساسيا لمواجهة تغير المناخ. فهي تتيح فرصة للاستثمار الداعم للبيئة لمجموعة أوسع من المستثمرين تشمل من يرغبون في تصفية محافظ الاستثمار المركز على قطاع الوقود الأحفوري أو في تنويعها، ومن أثبتوا أن هناك تدفقا في رأس المال الاستثماري في الأصول المراعية للبيئة."

البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية رائدان في سوق سندات دعم البيئة

أصدرت خزانة البنك الدولي أولى سندات دعم البيئة عام 2008 في وقت لم يكن لدى المستثمرين فيه خيارات لتحقيق دخل ثابت ونقدي يساند بشكل خاص المشاريع التي تركز على المناخ وتراعي الحفاظ على البيئة. ومنذ ذلك الحين، أصدر البنك الدولي سندات لدعم البيئة بأكثر من 6 مليارات دولار من خلال 65 معاملة بسبعة عشر عملة. كما أصدرت مؤسسة التمويل الدولية بشكل منفصل سندات بقيمة 3.4 مليار دولار، شملت إصدارين لسندات لدعم البيئة حجم كل منهما مليار دولار عام 2013. وتستخدم العائدات التي تدرها هذه السندات الصادرة عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في مساندة مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والنقل المستدام والمشاريع الأخرى منخفضة الانبعاثات الكربونية، فضلا عن تمويل إدارة الغابات ومستجمعات الأمطار والبنية التحتية لمنع الدمار الذي تسببه الفيضانات الناتجة عن تغير المناخ، فضلا عن بناء القدرة على التصدي لتغير المناخ. 

وساعدت المؤسستان على ريادة سوق سندات دعم البيئة، وتوسيع قاعدة الاستثمار، وزيادة الوعي باحتياجات وفرص الاستثمار المراعي لتغيرات المناخ. ويتيح التصنيف الائتماني الممتاز للمؤسستين AAA/Aaa على توفير الأمن والتفويض الإنمائي للمستثمرين فيما تبعث السياسات الوقائية الاطمئنان لاستخدام الحصيلة وتحدث أثرا فعالا.

وقد ناشد مصدرو السندات الآخرون، من بنوك إنمائية ودول ومدن وشركات، كلا من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية توفير القيادة والإرشاد في كيفية إصدار السندات لجمع التمويل للأنشطة المراعية لتغيرات المناخ. ويتبادل مصدرو السندات معارفهم وخبراتهم للمساعدة على تنمية السوق- بالإضافة إلى إرساء الركائز اللازمة للسوق من خلال برامجهم الخاصة بسندات دعم البيئة. وعلى سبيل المثال، وقع البنك الدولي في أبريل/نيسان 2014 أول اتفاق للخدمات الاستشارية مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي لوضع استراتيجية لتمويل برنامج الاستثمار المراعي للبيئة في الإمارة.

وخلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في مطلع عام 2014، حث رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم على مشاركة المزيد من المستثمرين، ودعا إلى مضاعفة سوق سندات دعم البيئة بحلول موعد قمة المناخ التي سيعقدها الأمين العام للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول.

وكانت السوق التي بلغ حجمها عام 2013 نحو 11 مليار دولار، تمضي على الطريق إلى بلوغ هذا الهدف بنهاية الربيع، ويتوقع المحللون أن تتجاوز 25 مليار دولار، بل وربما 40 مليار دولار بنهاية العام.

المرافق والشركات تتصدر حملة الدعوة إلى توسيع سوق سندات دعم البيئة

أدى دخول البنوك الإنمائية متعددة الأطراف إلى زيادة الاهتمام بسندات دعم البيئة، مع إدراك الهيئات الحكومية والبلديات، ومؤخرا، هيئات المرافق والشركات، السبل التي تتيح لها استخدام الأدوات المالية.

وقد أصدرت كل من ولاية ماساتشوسيتس، وبلدية إيل دي فرانس، وشركة إكسبورت ديفيلوبمنت كندا سندات لدعم البيئة. وفي مايو/أيار 2014، أصدرت شركة الطاقة الفرنسية GDF Suez أكبر سند داعم للبيئة حتى اليوم حيث بلغت قيمته 2.5 مليار يورو (3.4 مليار دولار) لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة. وتجاوز حجم الاكتتاب ثلاثة أمثال المعروض. وكان حجمها تقريبا يماثل ضعف حجم الرقم القياسي السابق الذي بلغ 1.4 مليار يورو والذي سجلته شركة الكهرباء الفرنسية EDF في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013.

أحد المحركات الرئيسية الأخرى للسوق هي العدد المتنامي لمديري الأصول الذين يتمتعون بسلطة زيادة الاستثمار في الأدوات التي تدعم النمو منخفض الكربون. على سبيل المثال، اختارت شركة زوريخ للتأمين شركة بلاك روك في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 لإدارة حافظة من سندات دعم البيئة تقدر بمليار دولار.

وقالت ستاندارد آند بورز في مايو/أيار إن الشركات المصدرة للسندات كانت تبدي اهتماما متزايدا بسندات دعم البيئة كوسيلة تمويل تتيح الوصول إلى قاعدة متنوعة من المستثمرين، وتنبأت بأن تبلغ قيمة سندات دعم البيئة التي ستصدرها الشركات هذا العام 20 مليار دولار، أي ما يعادل ضعفي ما تم إصداره عام 2013 تقريبا.

مبادئ سندات دعم البيئة تحدد أوجه استخدام حصيلة بيعها

يلعب القطاع المالي أيضا دورا رئيسيا في زيادة الوعي بسوق سندات دعم البيئة وفي الحاجة إلى وجود قاعدة صلبة تنمو عليها. في يناير/كانون الثاني 2014، أطلقت مجموعة من البنوك مبادئ سندات دعم البيئة التي ترمي إلى تعميم الممارسات لمصدري السندات والمستثمرين وإلى تحسين الشفافية. وتحدد هذه المبادئ القطاعات التي يمكن استثمار حصيلة سندات دعم البيئة فيها، بما فيها الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمخلفات، والاستخدام المستدام للأرض، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والنقل النظيف، والمياه النظيفة.

 المبادئ التي وضعت بدعم من مجموعة سيريس Ceres الاستثمارية بالتشاور مع المستثمرين ومصدري السندات، كالبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، تجد الدعم الفعلي من قبل 25 مؤسسة مالية، تشمل بنك أوف أمريكا، ميريل لينتش، سيتي بنك، كريدي أغريكول، جي بي مورغان تشيس، غولدمان ساكس، إتش إس بي سي، وبنك SEB. وتعمل رابطة أسواق رأس المال الدولية ICMA بمثابة سكرتارية لمبادئ سندات دعم البيئة.

المشاريع الممولة بسندات دعم البيئة تحقق الكثير من المنافع

ساندت سندات دعم البيئة التي أصدرها كل من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية مرافق توليد الطاقة الشمسية والطاقة من الرياح، وساعدت في تخفيض انبعاثات غاز الميثان، ورفع كفاءة النقل في المدن، وإعادة التشجير، والوقاية من الفيضانات، وبناء القدرة على التصدي لتغير المناخ في البلدان النامية.

ويمكن قياس فوائد هذه المشاريع في المنافع التي تعود على المجتمع، وأيضا في تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

في إندونيسيا، على سبيل المثال، تم تصميم مشروع لتوليد الطاقة من الحرارة الجوفية بدعم من هذه السندات الصادرة عن البنك الدولي وذلك لزيادة سبل الحصول الطاقة النظيفة بأسعار معقولة وأيضا لتقليص الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري بمقدار 1.1 مليون طن سنويا. ومولت سندات دعم البيئة الخاصة بالبنك الدولي مشروعا آخر في الصين لتخفيض التكلفة من خلال زيادة كفاءة الطاقة في المصانع، ويتوقع أن يؤدي إلى تقليص الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري بنحو أربعة ملايين طن سنويا.

وتمول سندات دعم البيئة مشروعا آخر لتوليد الطاقة الشمسية على نطاق واسع في المكسيك دون الحاجة إلى تقديم الدعم الحكومي له لتلبية احتياجات 164 ألف شخص من الطاقة مع خلق مزيد من فرص العمل والحد من الاعتماد على مولدات الديزل الملوثة للبيئة. وفي الهند أيضا، تساعد سندات دعم البيئة الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية إحدى الشركات على إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية من أجهزة الكمبيوتر إلى الهواتف المحمولة المهملة وإلكترونيات أخرى يمكن أن تكون ضارة للبيئة ولصحة الإنسان.