في السنوات الأخيرة، تزايد تركيز دعم البنك الدولي لبرامج التنمية المجتمعية والمحلية على إنشاء برامج وطنية لتعزيز الخدمات والتصدي للفقر. وتوسعت تدريجياً برامج عديدة بدأت كعمليات منفردة لتشمل تغطية أوسع نطاقاً وهي غالباً على الصعيد الوطني، وأصبحت جزءاً من استراتيجيات اللامركزية الرسمية، وعالجت قضايا متعددة القطاعات.
إندونيسيا: يهدف مشروع الاستثمار في التغذية والسنوات المبكرة من الحياة، وهو مبادرة رئيسية أطلقتها الحكومة الإندونيسية في عام 2018 ويبني على الهياكل الناجحة التي أنشئت في إطار برامج التنمية المجتمعية والمحلية السابقة، إلى منع الإصابة بالتقزم بين الأطفال، وإلى الاستثمار في رأس المال البشري. ويدعم هذا الجهد المشترك بين القطاعات تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية للحكومة لتسريع وتيرة الوقاية من الإصابة بالتقزم. وتلزم هذه الإستراتيجية، التي أطلقها نائب الرئيس الإندونيسي في أغسطس/آب 2017، 23 وزارة، و 514 حكومة إقليمية، و 75 ألف قرية على الاتفاق على الإجراءات التدخلية ذات الأولوية في قطاعات الصحة، وإمدادات المياه والصرف الصحي، والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، والحماية الاجتماعية، والزراعة، والأمن الغذائي للأسر المعيشية التي لديها نساء حوامل وأطفال دون سن السنتين.
المغرب: جرى تدشين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في عام 2005 من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية من خلال تعزيز الفرص الاقتصادية، ورفع مستوى القدرة على الحصول على الخدمات الأساسية والاجتماعية، وتحسين نظم الحوكمة (الحكامة كما يطلق عليها في المغرب). وأدت المرحلة الثانية من المبادرة إلى زيادة عدد المستفيدين والنطاق الجغرافي للمناطق التي تغطيها أيضاً، ليرتفع العدد من 667 مجتمعاً محلياً إلى 1234، وزيادة الموارد المخصصة للمبادرة من 1.2 مليار دولار إلى 2.1 مليار دولار خلال خمس سنوات. ودعم البنك الدولي المرحلة الثانية من المبادرة من خلال أول عملية له لتمويل البرامج وفقا للنتائج، مع التركيز على تعزيز جودة الخدمات وإمكانية الحصول عليها؛ وتدعيم الحكامة المحلية التشاركية والمساءلة الاجتماعية؛ وتعزيز الإدماج الاقتصادي ودعم القدرات وتطوير النظم. وبين عامي 2005 و2015، تم تمويل أكثر من 45 ألف مشروع فرعي مجتمعي، مما أتاح لأكثر من 10 ملايين مستفيد إمكانية الوصول إلى خدمات البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية الأساسية والتدريب. وأظهر تقييم أثر المبادرة: تحقق زيادة بنسبة 86% في عدد الأسر التي يمكنها الحصول على إمدادات مياه محسنة؛ وزيادة بنسبة 84% في عدد الفتيات في مساكن الطالبات التي يدعمها المشروع واللائي انتقلن إلى الصف التالي؛ وزيادة نسبتها 21% في متوسط دخل الأسرة؛ وزيادة نسبتها 62% في توافر مرافق البنية التحتية الأساسية، كالطرق والكهرباء وخدمات الصرف الصحي والمدارس ومراكز الصحة المحلية.
بوليفيا: يهدف مشروع الاستثمار المجتمعي في المناطق الريفية الذي تبلغ تكلفته 40 مليون دولار إلى تحقيق هدف عام يتمثل في محاربة الفقر المدقع بالريف بين مالكي المساحات الصغيرة من الأراضي، لاسيما السكان الأصليين منهم. وبدءا من أواخر عام 2011، نقل المشروع المسؤولية والموارد لأكثر من 362620 أشخاص من سكان الريف في 656 قرية معرضة للمعاناة (30% زيادة عن المستهدف وهو 500 قرية)، ودعم 880 مشروعا فرعيا لتحسين الحصول على خدمات البنية التحتية الأساسية والإنتاجية للأسر الريفية. وحتى الآن، أدى المشروع إلى توفير الطرق لأكثر من 29866 شخصا، وتوسيع أو تحسين الري لأكثر من 73638 مستفيدا. وفي عام 2015، حصلت الحكومة على اعتماد تمويل إضافي بقيمة 60 مليون دولار لتوسيع وتعميق النجاح الذي حققه المشروع للوصول إلى 200 ألف مستفيد إضافي.
نيجيريا: استفاد 23 مليون شخص في 29 ولاية من مشروع التنمية المجتمعية والاجتماعية. ويشير تقييم أثر المشروع إلى أنه أسهم في الحد من وفيات الأمهات والأطفال؛ وزيادة معدلات الالتحاق بالمدارس والانتظام في الدراسة؛ وتقليل مسافة الانتقال (وبالتالي التكلفة والوقت) للحصول على المياه، وخدمات الرعاية الصحية، والكهرباء؛ وزيادة أرباح الأنشطة الاقتصادية مثل الزراعة. وقد دفع ما تحقق من نجاح بعض الولايات وأجهزة الحكم المحلي إلى اعتماد نهج التنمية المجتمعية والمحلية وزيادة مخصصات ميزانيتها المحلية للأنشطة التي تقودها المجتمعات المحلية. ووافق البنك الدولي على قرض إضافي قيمته 75 مليون دولار لدعم توسيع نطاق الخدمات الأساسية لتعزيز الرفاه للمجتمعات المحلية ولاسيما النازحين داخليا المتضررين من الصراع في شمال شرق نيجيريا.
تاريخ آخر تحديث: 27 مارس/ آذار 2023
