 | (PDF) تحميل التقرير |
فيينا، النمسا، 25 أكتوبر /تشرين الأول 2017 – يخلص تقرير جديد، أصدرته مجموعة البنك الدولي اليوم، إلى أن الحد من المخاطر في البلدان النامية هو الأساس لتحفيز الاستثمار والنمو.
ويوضح التقرير الذي يتضمن دراسة مسحية أن الاستثمار الأجنبي المباشر يُفيد البلدان النامية عموماً، حيث يجلب إليها المعرفة التقنية، ويعزز مهارات القوة العاملة، ويزيد الإنتاجية، ويولد الأنشطة التجارية للشركات المحلية، ويخلق وظائف أفضل أجرا.
والسؤال الذي يتناوله التقرير بالبحث هو متى وتحت أي ظروف يرجح أن تتحقق هذه الفوائد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
ويجمع التقرير العالمي للتنافسية الاستثمارية 2017/2018 ، الذي صدر في منتدى استثماري دولي، بين دراسة مسحية شملت 750 مديرا تنفيذيا بشركات استثمارية متعددة الجنسيات وبين تحليل مفصل وتوصيات بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية.
ويرى التقرير، الذي شارك في إعداده مؤسسة التمويل الدولية بمجموعة البنك الدولي وقطاع التجارة و التنافسية، أن البلدان النامية هي مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر ومتلقية له على السواء. ويبحث التحليل قدرة البلدان النامية ليس على اجتذاب الاستثمارات الخاصة فحسب، بل على الاحتفاظ بها والاستفادة منها في تحقيق نمو شامل ومستدام.
وتظهر الدراسة استقصائية أن الاستقرار السياسي والأمن إلى جانب استقرار البيئة القانونية والتنظيمية هي من الخصائص الرئيسة لاي بلد و التي يدرسها المديرون التنفيذيون في الشركات متعددة الجنسيات قبل أن يخصصوا رأس المال لمشروع جديد. ولهذه الاعتبارات وزن أكبر بكثير من اعتبارات أخرى كانخفاض معدلات الضرائب وتكاليف العمالة.
وقد تساعد الحوافز الاستثمارية على اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر لكنها ليست فعالة بوجه عام إلا حين يفاضل المستثمرون بين مواقع متماثلة لاختيار قاعدة جديدة لصادراتهم. عندما يكون الدافع للاستثمار هو الرغبة في الوصول إلى سوق محلية أو استخراج موارد طبيعية، تصبح تلك الحوافز غير فعالة عموما.
ويكشف التقرير أنه من الأهم بكثير توفير الحماية القانونية من المخاطر السياسية والتنظيمية مثل مصادرة الممتلكات، و حظرتحويل العملات والقيود على التحويل، والافتقار إلى الشفافية في التعامل مع الهيئات الحكومية. فالحد من هذه المخاطر على مستوى البلد المعني هو أساس بدونه لن يؤدي مجرد الحد من المخاطر على مستوى المشروع إلى زيادة الاستثمار والنمو في البلدان النامية.
ولدى دراسة مدى إسهام الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المحلي لبلد ما، يخلص التقرير إلى أن معظم البحوث والأدلة العملية تبين أن الاستثمار الأجنبي المباشر يساعد على تعزيز التنمية في البلدان المتلقية. فعلى سبيل المثال، يخلص التحليل إلى أن الشركات المحلية ذات النمو المرتفع في البلدان النامية تستفيد أكثر من غيرها من زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في أسواقها وذلك من خلال الروابط التجارية وإدخال التكنولوجيات والمعرفة التقنية الجديدة.
ويمثل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر من البلدان النامية اتجاها مستجدا يتناوله التقرير بالبحث. فقد زاد هذا النوع من الاستثمار بمقدار 20 ضعفا خلال العقدين الماضيين، وبحلول عام 2015، كان حجمه يشكل خُمْس إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية. وفي حين يأتي جزء كبير من هذا الاستثمار من بلدان ما يُعرف باسم بريكس (البرازيل والاتحاد الروسي والهند والصين وجنوب أفريقيا)، فإن نحو 90% من البلدان النامية تسجل الآن تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج.
ويرى كل من التقرير والدراسة المسحية أنه في حين يزن المستثمرون في البلدان النامية عوامل مماثلة عند اتخاذ قرار الاستثمار، فإن المستثمرين من البلدان النامية أكثر استعدادا لاستهداف الاقتصاد الأصغر حجما والأكثر تعرضا للمخاطر من بلدان منطقتهم وذلك في إطار استراتيجية الانطلاق. وهذا اعتبار رئيسي، لا سيما لبلدان تتعامل مع أوضاع الصراع والهشاشة وتسعى إلى اجتذاب المزيد من الاستثمارات المتنوعة. ويفيد التقرير أن الحكومات يجب أن تبني فهما دقيقا لدوافع المستثمرين وذلك من أجل تحقيق أفضل فائدة من الاستثمار الأجنبي المباشر للاقتصاد المحلي وأن كل نوع من أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر يجلب معه مجموعته الخاصة به من التحديات والمنافع المحتملة.
ويأتي هذا التقرير في سياق إنمائي عالمي يركز بشدة على أهمية القطاع الخاص في التخفيف من وطأة الفقر وتحقيق النمو المنصف والرخاء المشترك وغير ذلك من الفوائد الواردة في أهداف التنمية المستدامة. ومع ذلك، وعلى الرغم من الأدلة الوفيرة على الفوائد الإنمائية للاستثمار الأجنبي المباشر، فإن احتمالات النمو الاقتصادي العالمي المستدام تُضعفها مخاطر النزعات الحمائية التجارية والاستثمارية وغير ذلك من الضغوط الجيوسياسية.