تاريخ آخر تحديث: 16 أكتوبر، 2024.
فيما يلي آخر تقارير البنك الدولي نصف السنوية عن أحدث المستجدات الاقتصادية الإقليمية المعنية باستكشاف اتجاهات التنمية الكلية في مناطق أفريقيا، وشرق آسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا وآسيا الوسطى، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجنوب آسيا.
وتصدر هذه التقارير بالتزامن مع اجتماعات الربيع 2024 للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتم تحديثها بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لعام 2024. ويعقد كلا الحدثين في واشنطن العاصمة.
منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ نموذج يحتذى به في التنمية في سياق الاقتصاد العالمي. تواصل المنطقة تحقيق معدلات نمو بوتيرة سريعة نسبياً، ويجري تقاسم المنافع على نطاق واسع، لكنها تواجه تحديات أيضاً، فكيف تؤثر التوترات العالمية على التجارة والاستثمار؟ وكيف سيؤثر تزايد عدم اليقين العالمي على بلدان المنطقة؟ وكيف تؤثر التكنولوجيات الجديدة مثل الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والمنصات الرقمية على فرص العمل والأجور؟ وما الذي يمكن القيام به لتخفيف الاضطرابات التي تواجه العمالة؟ هذه بعض الأسئلة الرئيسية التي يتناولها عدد أكتوبر/تشرين الأول 2024 من تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ.
البيان الصحفي: العربية | English | Bahasa Indonesia | Chinese
Japanese | Khmer | Mongolian | Vietnamese
تعرف على المزيد: تنزيل التقرير | عرض عام
من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في منطقة جنوب آسيا إلى 6.4% هذا العام، متجاوزاً التوقعات السابقة، وأن تظل المنطقة على المسار الصحيح لتصبح الأسرع نمواً في العالم. ويأتي هذا التحسن واسع النطاق مدعوماً بقوة الطلب المحلي في الهند وسرعة التعافي في معظم بلدان جنوب آسيا الأخرى. ولكن المنطقة يمكنها بذل المزيد من الجهود لتحقيق إمكاناتها الاقتصادية الكاملة. ويمكن لإصلاحات السياسات الرئيسية الرامية إلى شمول المزيد من النساء في القوى العاملة، وإزالة الحواجز أمام الاستثمار والتجارة العالميين، أن تسرع وتيرة النمو. وتُعد مشاركة المرأة في القوى العاملة في جنوب آسيا من بين أدنى المعدلات في العالم. ومن شأن رفع معدلات هذه المشاركة لتتساوى مع معدلات مشاركة الرجل أن يزيد إجمالي ناتجها المحلي بنسبة قد تصل إلى 51%.
البيان الصحفي: English | العربية | Francais
تعرف على المزيد: تنزيل التقرير | عرض عام | المدونة
تعافي النمو مجدداً في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء لكنه ما زال منخفضاً. من المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي في المنطقة بنسبة 3% في عام 2024، بعد أن بلغ أدنى مستوى له عند 2.4% في عام 2023. وقد دعم الاستهلاك الخاص والمساهمات الاستثمارية تعافي النمو في عام 2024. ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو ليصل إلى 4% في 2025-2026. ومع ذلك، لا تزال الآفاق المستقبلية يشوبها عدم اليقين على الرغم من انخفاض التضخم العالمي واستمرار النشاط العالمي القادر على الصمود في مواجهة الصدمات والداعم للنمو في المنطقة. وعلى المنطقة زيادة تسريع وتيرة النمو للحد من الفقر المدقع وتعزيز الرخاء. ومن المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.5% في عام 2024 و1.4% في عام 2025، ولكن هذه الزيادة المتوقعة ستجعل مستويات المعيشة في المنطقة أقل من مستوى عام 2014.
أما استقرار الاقتصاد الكلي والاستثمارات في رأس المال البشري فهما غاية في الأهمية لتحقيق النمو الشامل للجميع في المنطقة، وبالتالي، يجب أن تركز الجهود المبذولة على تزويد الأطفال بالمهارات الأساسية والشباب بمهارات رفيعة المستوى مناسبة لسوق العمل سريعة التطور. وسيكون من الضروري زيادة الاستثمار في التعليم، وتحقيق الكفاءة في الإنفاق وترشيد التكاليف، والتعاون مع الشركاء المحليين لتحقيق التعليم الشامل للجميع بحلول عام 2030. وستتطلب معالجة هذه التحديات استجابة قوية على صعيد السياسات لسد فجوة الإنفاق وتحقيق أهداف التعليم.
البيان الصحفي: العربية | English | Français | Português
تعرف على المزيد: تنزيل التقرير English | Français | عرض عام English | Français | مشاهدة الفيديو English | Français
تشير التقديرات التي أوردها التقرير أن إجمالي الناتج المحلي للمنطقة سيحقق نمواً بواقع 1.9% في عام 2024، وهو ما يتجاوز التقديرات السابقة بقليل. وتبلغ تقديرات النمو لعام 2025 نسبةً قد تصل إلى 2.6%، أي عند المستويات المنخفضة فيما قبل الجائحة، والتي كانت غير كافية للحد من الفقر بشكل كبير.
ولتسريع وتيرة النمو، يتعين على المنطقة أن تغتنم الزخم الحالي؛ فمن المتوقع أن يوفر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة قدراً من التخفيف، كما أن السيطرة على التضخم تمثل تطوراً إيجابياً إضافياً، وذلك بفضل الإدارة الفعالة لجوانب الاقتصاد الكلي في المنطقة. وتسير البرازيل وبيرو على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافهما فيما يتعلق بخفض التضخم في عام 2024، ومن المتوقع أن تحذو حذوهما الاقتصادات الكبرى الأخرى بعد فترة وجيزة. ويسلط التقرير الضوء أيضاً على أن حجم الاستثمار العام والخاص في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي لا يزال محدوداً، وأن المنطقة لا تحقق الاستفادة الكاملة من الفرص التي يتيحها نقل أنشطة الإنتاج بالقرب من الأسواق المحلية.
ويتناول التقرير أيضاً بشيء من التفصيل الضرائبَ على الثروة من أجل إيجاد الحيز المتاح للإنفاق في المالية العامة، وتحقيق المساواة في الدخول، وتحفيز النمو، غير أن المنافع المتوخاة لن تأتي بين يوم وليلة. ولهذا يلزم ضخ المزيد من الاستثمارات في بناء القدرات الإدارية، كما أن إجراء التقييم السليم يُعد ضرورة لضمان التطبيق بشكل تصاعدي.
البيان الصحفي: العربية | English | Español | Français | Português
تعرف على المزيد: تنزيل التقرير | عرض عام | مشاهدة الفيديو
وفقاً لتقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من المتوقع ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي للمنطقة إلى 2.2% في عام 2024 - بزيادة متواضعة من 1.8% في عام 2023 - وسط زيادة حالة عدم اليقين في المنطقة. وبالإضافة إلى دراسة آفاق الاقتصاد الكلي في المنطقة، يتضمن هذا الإصدار نصف السنوي من التقرير فصلاً عن الآثار الاقتصادية للصراع على الاقتصاد الفلسطيني، و اقتصادات المنطقة والاقتصادات الأخرى. ويتناول التقرير الصراعات السابقة التي حدثت في المنطقة، وتشير التقديرات الواردة فيه إلى أنه لو لم يوجد الصراع الحالي، لكان من الممكن أن يكون متوسط نصيب الفرد من الدخل في بلدان المنطقة المتضررة من هذا الصراع أعلى بنسبة 45% في المتوسط بعد 7 سنوات من نشوبه. وعلى الرغم من ضعف النمو في المنطقة في عام 2024، يختتم التقرير بتحديد العوامل التي يمكن أن تدعم بلدان المنطقة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي.
البيان الصحفي: English | Français | العربية
تعرف على المزيد: تنزيل التقرير | عرض عام
من المرجح أن يتراجع النمو الاقتصادي في الاقتصادات النامية في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى من 3.5% في عام 2023 إلى 3.3% هذا العام، وبالتالي فإن هذا المعدل أضعف بكثير من متوسط النمو البالغ 4.1% في الفترة 2000-2019. وكان النمو هذا العام مدفوعاً بسياسات مالية توسعية وقوة الاستهلاك الخاص. ولم يكن الطلب الخارجي مناسباً على النحو المطلوب بسبب ضعف التوسع الاقتصادي لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، مثل الاتحاد الأوروبي. كما من المرجح أن يشهد النشاط الاقتصادي مزيداً من التباطؤ في عام 2025، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى تراجع التوسع في الاتحاد الروسي وتركيا. وحتى يتسنى إطلاق طاقات المواهب لتنشيط النمو وتعزيز التقارب مع البلدان مرتفعة الدخل، على المنطقة إصلاح أنظمتها التعليمية، وخاصة التعليم العالي.
البيان الصحفي: العربية | English | Bulgarian | Croatian | Polish | Russian | Turkish | Ukrainian
تعرف على المزيد: التقرير | عرض عام | صفحة المطبوعة | المدونة | الفعالية
آخر تحديث: 10/16/2024
