يعاني مليار شخص أو نحو 15% من سكان العالم شكلاً من أشكال الإعاقة التي تزداد انتشاراً في البلدان النامية.
من المُرجح أن يعاني الأشخاص ذوو الإعاقة من نواتج اجتماعية واقتصادية سلبية، مثل عدم الحصول على تعليم كافٍ وتدني النواتج الصحية وقلة فرص العمل وارتفاع مستويات الفقر. وقد يؤدي الفقر إلى زيادة خطر التعرض للإعاقة من خلال سوء التغذية، وضعف إمكانية الحصول على التعليم والرعاية الصحية، وأوضاع العمل غير المأمونة، وتلوث البيئة، ونقص إمدادات مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي. وقد تؤدي الإعاقة أيضاً إلى زيادة خطر السقوط في براثن الفقر بما في ذلك من خلال قلة فرص العمل والتعليم وضعف الأجور وزيادة تكلفة المعيشة لذوي الإعاقة.
تتمثل العقبات التي تحول دون اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي بشكل كامل في البيئات المادية ووسائل المواصلات غير الميسرة، وعدم توافر الأجهزة والتقنيات المساعدة، ووسائل الاتصال غير المجهزة لاستخدامهم، والفجوات في تقديم الخدمات، والتحيز التمييزي والوصم بالعار من جانب المجتمع.
يشهد العالم حالياً تزايداً في مستوى الوعي بالتنمية المراعية لمنظور الإعاقة. وتشجع اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادق عليها 185 بلداً، اندماجهم الكامل في مجتمعاتهم، حيث تشير، على نحو خاص، إلى أهمية التنمية الدولية في التعامل مع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ينص جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030 صراحةً على أنه لا يجوز أن تكون الإعاقة سبباً أو مبرراً لعدم القدرة على الاستفادة من برامج التنمية أو إعمال حقوق الإنسان. وتتضمن أهداف التنمية المستدامة سبعة مقاصد تشير بوضوح إلى ذوي الإعاقة، وإلى ستة مقاصد أخرى عن الأشخاص الذين يعيشون أوضاعاً هشة، ومن هؤلاء الأشخاص ذوو الإعاقة.
لا تزال التداعيات واسعة النطاق لجائحة كورونا تؤثر على الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك في قطاعات الصحة والتعليم والنقل.
ففي مجال الصحة، يواجه العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة احتياجات صحية أساسية إضافية تجعلهم معرضين بشكل خاص لأعراض شديدة إذا أصيبوا بفيروس كورونا. إذ يتعرض ذوو الإعاقة أيضاً بدرجة كبيرة لخطر الإصابة بالفيروس لأن المعلومات المتاحة عن المرض، بما في ذلك الأعراض وسبل الوقاية، غير متاحة في العادة في أشكال يسهل الاطلاع عليها مثل المواد المطبوعة بصيغة برايل، وتفسير لغة الإشارة، والتعليقات التوضيحية، والخدمة الصوتية، والرسوم البيانية.
ومع إغلاق المدارس على نطاق واسع، عانى الأطفال ذوو الإعاقة من نقص الخدمات الأساسية مثل برامج الوجبات المدرسية؛ والتكنولوجيات المساعدة؛ وسبل الوصول إلى أخصائيي الخدمات العلاجية والتأهيلية لذوي الاحتياجات الخاصة؛ والبرامج الترفيهية؛ والأنشطة الخارجة عن المقررات الدراسية؛ وبرامج المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. وأدت هذه الأزمة إلى تحوّل مفاجئ في دور الآباء/مقدمي الرعاية حيث قاموا في الوقت نفسه بدور المعلمين لأبنائهم وبناتهم من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تفاقم الفجوة الرقمية بين المتعلمين فيما يتعلق بمدى توافر الأجهزة وإمدادات الكهرباء وخدمات الإنترنت.
تاريخ آخر تحديث: 3 إبريل/نيسان 2023
