في عالم اليوم الذي لا يمكن التنبؤ به، لا تزال المخاوف بشأن الجوائح، والأخطار الطبيعية، والتقلبات المناخية والاقتصادية، والأمن الوظيفي حاضرة دائماً. وغالبا ما تقودنا هذه الحالات من انعدام اليقين إلى التفكير كثيراً فيما قد يحدث وماذا نفعل حينئذٍ، وهذا يخلق شعوراً بالخوف والهلع. وبناء عليه، كيف نتعامل مع هذه المخاوف على نحو فعال؟ الخطوة الأولى هي فهم طبيعة التحديات التي نواجهها، والتمييز بين ما يمكننا السيطرة عليه واحتوائه وما هو خارج نطاق سيطرتنا. وحيث إننا لا نستطيع التنبؤ بموعد وقوع كارثة ما، لكن يمكننا بالتأكيد الاستعداد لمواجهة آثارها عن طريق ادخار الموارد اللازمة لمواجهة الصدمات، أو الاستثمار في التأمين، أو تعزيز بنيتنا التحتية وأنظمتنا.
ويؤدي البنك الدولي، بالشراكة مع الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها، دوراً محورياً في توجيه وإرشاد البلدان والمجتمعات المحلية في مواجهة هذه التحديات. ويركز البنك الدولي على تحديد مخاطر الكوارث وتقييمها، مما يساعدنا ليس فقط على فهم هذه المخاطر على نحو أفضل ولكن أيضاً على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن كيفية حماية أنفسنا دون استنفاد مواردنا في أحداث غير المحتملة. وقد أحدثت هذه الإستراتيجية تغييراً كبيراً في نهجنا بشأن التعامل مع المخاطر، حيث تحولنا من الاستجابات القائمة على رد الفعل إلى الاستعداد الاستباقي، وعملنا على دمج إدارة مخاطر الكوارث على نحو متواصل في جميع مجالات العمل الإنمائي.
وأياً ما كان الأمر، فمع شدة تغير المناخ، تزداد المخاطر. والكوارث لا تميز بين البشر، فهي تؤثر عليهم في جميع الأعمار والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. ومع ذلك، لا يشعر الجميع بالعواقب بالدرجة نفسها؛ فأولئك الأقل استعداداً أو الأكثر ضعفاً وتعرضاً للمخاطر يتحملون عبئاً أكبر، لا سيما النساء وأصحاب الإعاقة. كما أن البلدان التي تساندها المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك الدولي لمساعدة أشد البلدان فقراً، معرضة بشدة لآثار تغير المناخ ومخاطر الكوارث الشديدة، وغالبا ما تتأثر بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف .
وإدراكاً من البنك الدولي لذلك، قام بطرح أدوات جديدة مثل دليل التصدي للأزمات ، ونافذة المؤسسة الدولية للتنمية للتصدي للأزمات لمساعدة البلدان على مواجهة الأزمات على نحو أفضل وتدعيم استعدادها للتصدي للصدمات المستقبلية. كما يقوم البنك الدولي بزيادة تمويل الأنشطة المناخية والتركيز على المعرفة للتأثير على أجندة التنمية العالمية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود تمتد لتشمل تعزيز الشراكات مع المؤسسات الإنمائية والشركات الفنية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية. وتضمن هذه الجهود التعاونية حصول المجتمعات المحلية الأكثر ضعفاً وتعرضاً للمخاطر على الدعم اللازم لمواجهة مستقبل يكتنفه الغموض على نحو متزايد بكل ثقة، والاعتماد على شبكة واسعة من الخبرات والموارد لتعزيز القدرة على الصمود على جميع المستويات.
تاريخ آخر تحديث: 29 أبريل/نيسان 2024
