المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة 2018

يوضح أحدث عدد من تقارير المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة أنه في العقد الماضي تضاعف عدد البلدان التي لديها أطر سياسات قوية من أجل الطاقة المستدامة أكثر من ثلاثة أضعاف منذ عام 2010، مع زيادة كبيرة في معدل استهلاك الطاقة المتجددة وتحقيق أهداف كفاءة استخدام الطاقة.

على الرغم من ذلك، يحذر التقرير من أن العالم، ككل، في منتصف الطريق تقريبًا نحو اعتماد أطر سياسات متقدمة من أجل الطاقة المستدامة، مما يفسح مجالًا كبيرًا أمام عملية التحسين بغية تحقيق الأهداف الخاصة بالمناخ العالمي وهدف التنمية المستدامة بشأن الطاقة (الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة).

 المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة 2018: السياسة العامة مهمة - تقييم عالمي للسياسات واللوائح لتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة - يقيس اعتماد سياسات ولوائح على مستوى كل بلد للحصول على الكهرباء، والطهي النظيف، والطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة.

من خلال مؤشرات تشمل 133 بلدًا تمثل 97% من سكان العالم، يعرض التقرير نقطة مرجعية لصناع السياسات من أجل قياس سياساتهم وأطرهم التنظيمية مقارنة مع مثيلاتها لدى نظرائهم الإقليميين والعالميين، وتحديد أي فجوات قد تعوق تقدمهم نحو تعميم الحصول على الطاقة.

تتمثل أهم النقاط المستخلصة من تقرير المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة 2018 فيما يلي:

• من عام 2010 إلى عام 2017، ارتفع عدد البلدان التي لديها أطر سياسات قوية من أجل الطاقة المستدامة أكثر من ثلاثة أضعاف - من 17 بلدا إلى 59 بلدا.
• قام العديد من أكبر بلدان العالم استهلاكًا للطاقة بإدخال تحسينات كبيرة على لوائح الطاقة المتجددة لديها مع اعتماد أهداف واضحة لكل من الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة في الفترة التي سبقت اتفاق باريس لعام 2015.
• لم يعد التقدم مقتصرًا على البلدان المتقدمة: فهناك بلدان تؤدي أداءًا قويًا في كل منطقة من مناطق العالم النامي.

الحصول على الطاقة:

• أﻇﻬﺮت اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ زادت ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻت الحصول على اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء إلى أكبر حد ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 2010 تحسنًا متزامنًا ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء.
• في البلدان التي تعاني من عجز في الحصول على الكهرباء، يوجه صناع السياسات اهتمامهم على نحو متزايد إلى الحلول خارج الشبكة الموحدة لسد تلك الفجوة. ويتضح ذلك في النسبة المتزايدة من البلدان التي ينخفض فيها معدل الحصول على الكهرباء والتي تعتمد تدابير لدعم الشبكات الصغيرة وأنظمة الطاقة الشمسية المنزلية من نحو 15% في عام 2010 إلى 70% في عام 2017.

الطاقة المتجددة:

• في عام 2017، وضع 50 بلدًا - أي نحو الضعف مقارنة بالعدد في عام 2010 -  أطرًا مهمة للسياسات لإتاحة استخدام الطاقة المتجددة.
• اعتمد نحو 93% من البلدان التي شملتها المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة هدفًا رسميًا للطاقة المتجددة، مقارنة بنسبة 37% فقط في عام 2010، وكان لدى 84% من البلدان لوائح لنشر استخدام الطاقة المتجددة، في حين سمح 95% من البلدان للقطاع الخاص بتملك مشروعات الطاقة المتجددة وتشغيلها.
• على الرغم من هذا، لا تزال ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧظﯾﻔﺔ ﺗرﮐز ﻋﻟﯽ اﻟﮐﮭرﺑﺎء، ﻓﻲ ﺣﯾن يستمر تجاهل التدفئة واﻟﻧﻘل - اللذين يمثلان 80% ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟطﺎﻗﺔ على مستوى العالم.

كفاءة استخدام الطاقة:

• زادت نسبة البلدان التي لديها أطر سياسات متقدمة من أجل كفاءة استخدام الطاقة بأكثر من عشرة أضعاف من 2% في عام 2010 إلى 25% في عام 2017. ومن المشجع إلى أبعد حد أن هذه البلدان تمثل 66% من استهلاك الطاقة في العالم.
• إلا أن المتوسط العالمي لكفاءة استخدام الطاقة لا يزال منخفضًا، مما يشير إلى وجود مجال كبير للتحسين.

الطهي النظيف:

• ﻣن ﺑﯾن المجالات اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ ﻓﻲ الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، ﻻ ﯾزال اﻟطﮭﻲ اﻟﻧظﯾف اﻷﮐﺛر عرضة للتجاهل ونقص اﻟﺗﻣوﯾل ﻣن جانب ﺻﻧﺎع السياسات.
• على الرغم من حدوث بعض التطور في أطر السياسات منذ عام 2010، لم يتحقق سوى تقدم طفيف في وضع المعايير الخاصة بمواقد الطهي، أو حوافز المستهلكين والمنتجين لتشجيع اعتماد التكنولوجيا النظيفة.

على الرغم من أن هذه النتائج مشجعة، يوضح تقرير المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة 2018 أن الطريق لا يزال طويلًا أمام البلدان المعنية.

• العالم في منتصف الطريق تقريبًا نحو اعتماد أطر سياسات متقدمة من أجل الطاقة المستدامة. ويجعل هذا الأمر تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 عرضة للخطر، ويعرقل التقدم نحو تحقيق هدف الحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى أقل من درجتين.
• تطبيق السياسات تحدٍ رئيسي. في حين تُعد أطر السياسات القوية أمرًا حاسمًا، يجب أن تكون مدعومة بمؤسسات وعملية تنفيذ تتسمان بالفعالية. وقد أدرجت المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة مؤشرات بديلة للمساعدة في فهم مدى قوة تركيز البلدان على سياسات التنفيذ.
• في البلدان التي حققت تقدمًا في السياسات المستدامة، يعرّض الوضع المالي المتدهور للمرافق الوطنية التقدم للخطر. ومن بين البلدان ذات القدرة المنخفضة على الحصول على الطاقة، انخفض عدد المرافق التي تستوفي معايير الجدارة الائتمانية الأساسية من 63% في عام 2012 إلى 37% في عام 2016.

المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة 2018 هو العدد الثاني من تقرير المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة الذي صدر عام 2016. وعلى هذا النحو، فإنها تتبع المنهجية السابقة من تصنيف البلدان إلى منطقة خضراء تضم البلدان القوية الأداء في الثلث العلوي، ومنطقة صفراء من البلدان المتوسطة الأداء، ومنطقة حمراء للبلدان ذات الأداء الأضعف في الثلث السفلي. وتتضمن تلك المؤشرات أيضًا سمات جديدة بما في ذلك اتجاهات السياسات العامة منذ عام 2010؛ وتركيزًا أكبر على تتبع السياسات التي تدعم التنفيذ؛ وتغطية أوسع نطاقًا لقطاعي التدفئة والنقل؛ وتقييمًا تجريبيًا لبيئة السياسات الخاصة بالطهي النظيف في 12 بلدًا يعاني ضعفًا في الوصول إليه.