عرض عام:
على مدى السنوات المالية 2016 - 2022، استفاد 1.1 مليون شخص ماليا من مشروعات مجموعة البنك الدولي في الغابات والأراضي الطبيعية، واعتمد نحو 1.2 مليون مستخدم للأراضي ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي الطبيعية، وتم تطبيق هذه الممارسات في 331 مليون هكتار من الأراضي. وتم توفير حماية معززة للتنوع البيولوجي في نحو 75 مليون هكتار، وتمت إدارة نحو 9 ملايين هكتار خارج المناطق المحمية على نحو يراعي التنوع البيولوجي. وتمت استعادة أو تشجير نحو 737 ألف هكتار، وخفض أو تجنب إطلاق 84.9 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وحصل نحو 1.2 مليون شخص على حقوق استخدام الغابات أو ملكيتها.
انقر هنا للاطلاع على نظرة أكثر تفصيلا على النتائج العالمية.
المستفيدون من مشروعات الغابات في السنوات المالية 2016-2022
على مدى السنوات المالية 2016 - 2022، استفاد نحو 9.8 مليون شخص من هذه المشروعات، من بينهم 1.7 مليون امرأة و238 ألف نسمة من الشعوب الأصلية. ومنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي هي الأكثر استفادة من مشروعات البنك الدولي المعنية بالغابات، وقد استفاد من ذلك نحو 4.3 مليون نسمة، كما أن منطقة أفريقيا بها ثاني أكبر عدد من السكان المستفيدين من الاستثمارات في الغابات بنحو 3.8 مليون نسمة.
النتائج الخاصة ببلدان محددة:
في إثيوبيا، قام البنك الدولي ــ في إطار برنامج الإدارة المستدامة للأراضي ــ ، بالعمل على إدارة نحو 900 ألف هكتار بأسلوب مستدام، وهو ما يعود بالنفع على نحو 2.5 مليون نسمة. وقد أسهم البرنامج في تحسين سبل الحصول على المياه، والحد من تآكل التربة، وزيادة المحاصيل، وتنوع مصادر الدخل، وتحسين الأمن الغذائي - مما أدى إلى زيادة مصادر كسب الرزق وتدعيم رأس المال البشري في البلاد. كما أدت زيادة إنتاجية الأراضي، والحفاظ على التربة والمياه إلى تحسين التنوع البيولوجي بشكل عام. وستعمل سلسلة من المشروعات على توسيع نطاق هذه النتائج. وتعمل سلسلة مشروعات الحفاظ على الأراضي الطبيعية وتعزيز سبل كسب العيش القادرة على الصمود في إثيوبيا (المرحلة الأولى و المرحلة الثانية) على تحسين القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، وتعظيم إنتاجية الأراضي، واحتجاز الكربون، وزيادة النفاذ إلى أنشطة متنوعة لكسب العيش في مناطق محددة لمستجمعات المياه في المناطق الريفية. ويعمل برنامج العمل المناخي من خلال إدارة الأراضي الطبيعية في إثيوبيا الذي أطلق في عام 2020 على توسيع نطاق هذه الجهود أوسع بهدف تطبيق ممارسات الإدارة المستدامة على 2.5 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة لممارسات الإدارة المستدامة وتوسيع نطاق الحيازة والملكية الآمنة للأراضي في المناطق الريفية غير الرعوية في 500 مستجمع من مستجمعات المياه الرئيسية. وعمل مشروع الأراضي الطبيعية للغابات في أوروميا على تحسين إدارة 118,882 هكتارا من الغابات وفق خطة إدارة محكمة، وإعادة تشجير نحو 9 ملايين هكتار من الغابات الجديدة.
وهذه المشروعات والبرامج تتناول بصورة متزايدة الدور الذي يمكن أن يؤديه القطاع الخاص والإنتاج المستدام للغابات في بناء اقتصادات بيولوجية قادرة على الصمود في المناطق الريفية. وتعكس عمليات البنك في أوغندا ورواندا هذه الأجندة الجديدة.
ويساعد صندوق بروغرين على توسيع نطاق برنامج الإدارة المستدامة للأراضي ليشمل الأراضي الحرجية والزراعية في جنوب غرب إثيوبيا، وهي منطقة لا تحصل على خدمات كافية وتتمتع بإمكانات كبيرة لتنفيذ نهج الأراضي الطبيعية، وفي الوقت نفسه يجري إنشاء وإدارة الممرات الخضراء.
وفي البرازيل، يقوم البنك الدولي منذ عام 2012 بمساندة الحكومة في تحسين إدارة غابات سيرادو والحفاظ عليها من خلال مجموعة من المشروعات التكميلية التي تتضمن نهجا للأراضي الطبيعية. وسيرادو هي ثاني أكبر منطقة أحيائية في أمريكا الجنوبية، والتي يتم إزالة أشجارها بسرعة تزيد بمقدار الضعف عن سرعة إزالة الأشجار بالأمازون بسبب قطع الأشجار لتهيئة الأرض للزراعة وتربية الماشية. وتعتبر غابة سيرادو محركاً للنمو الاقتصادي وهي مهمة للأمن الغذائي والحفاظ على التنوع البيولوجي وتنظيم المياه وامتصاص الكربون. وتتصدى الاستثمارات الجارية للعوامل المحركة لأعمال إزالة الغابات عن طريق توضيح الحقوق في الأراضي، وجعل الإنتاج الزراعي أكثر استدامة، وتوفير الرقابة والمعلومات، وبناء القدرة على اكتشاف حرائق الغابات والحيلولة دون حدوثها ومكافحتها، ومساندة المجتمعات المحلية التقليدية في إدارة مناطقها ومواردها الطبيعية. وتشمل النتائج حتى الآن ما يلي:
- تدريب 20,025 مزارعا على الممارسات الزراعية منخفضة الانبعاثات الكربونية.
- تطبيق ممارسات زراعية منخفضة الانبعاثات الكربونية في 93,844 هكتارا من الأراضي الزراعية .
- زراعة 313 ألف هكتار من الأراضي بتطبيق ممارسات زراعية مستدامة
- تدريب 2000 شخص على إدارة حرائق الغابات، و
- حصول 2000 مزارع على مساعدة فنية لممارسات الزراعة منخفضة الانبعاثات الكربونية.
- تسجيل 19,0072 من عقود ملكية وحيازة الأراضي، بإجمالي نحو 35.5 مليون هكتار، في السجل العيني للمناطق الريفية والبيئية، ونتيجة لذلك تم اعتماد ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي.
- تم عمل التحديد الجغرافي لما بلغ 32 منطقة محلية، بمساحة إجمالية قدرها 94,897 هكتارا، وقامت 2,506 أسر بتسجيل أراضيها.
وفي الصين، قام مشروع شاندونغ للتشجير الإيكولوجي (2010-2016) بزراعة أشجار على 66,915 هكتاراً في المنحدرات الجبلية القاحلة والمناطق الساحلية المالحة، وزيادة غطاء الغابات، والحد من تآكل التربة وتحسين البيئة والتنوع البيولوجي. وقد قام المشروع بما يلي:
- تطوير وعرض نماذج التشجير الفعالة والقابلة للتطوير للمناطق المتدهورة بيئياً
- توفير دخل إضافي لنحو 26,600 أسرة زراعية
- خفض تآكل التربة بنسبة 68٪، وتقديم مثالٍ على امتصاص الكربون بفضل الغابات.
وشجعت نتائج المشروع الحكومة على إنشاء 84 ألف هكتار من المزارع النموذجية للمشروع في مواقع متدهورة خارج منطقة المشروع.
وفي موزامبيق، يوظف قطاع الغابات 17 ألف شخص، ويحقق نحو 2% من إجمالي الناتج المحلي. ويتم فقد نحو 267 ألف هكتار من الغابات كل عام ويقوم البنك الدولي بمساندة الحكومة في تعبئة الموارد لإدارة قطاع الغابات على نحو مستدام من خلال حافظة مشروعات للإدارة المتكاملة للغابات. ومن خلال المساعدات الفنية والاستثمارات على أرض الواقع والتمويل القائم على النتائج والعمل التحليلي، فإن الحافظة تشمل:
- الاستثمار في سبل عيش الآلاف من أصحاب الأراضي الصغيرة والمتوسطة الحجم،
- تحسين استدامة الأخشاب والفحم النباتي والإنتاج الزراعي،
- تعزيز حقوق الأراضي وتخطيط استخدامها،
- استصلاح الأراضي البور،
- الحد من إزالة الغابات وانبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز مخزونات الكربون،
- التصدي للصيد الجائر للأحياء البرية،
- الحفاظ على التنوع البيولوجي، و
- المساهمة في تكنولوجيات الغابات الإحلالية لتحسين إنفاذ القانون داخل المناطق المحمية وخارجها.
وفي المكسيك حيث يملك السكان الأصليون وغيرهم من المجتمعات المحلية الأخرى نحو 60% من الغابات، ظل البنك الدولي يساند الحكومة بسلسلة من المشاريع أدت إلى تعزيز الإدارة المستدامة للغابات وزيادة فرص العمل المتعلقة بها والقيمة الصافية للسلع والخدمات الحراجية. وفي إطار مشروع الغابات وتغير المناخ، تم توسيع نطاق هذا الجهد ليشمل جميع الولايات البالغ عددها 32 في المكسيك، حيث ساند 1000 مجتمع محلي إضافي وتم تطبيق الإدارة المستدامة على مليوني هكتار من الغابات. وهذا المشروع الذي بلغت تكلفته 460 مليون دولار وتم إنجازه في فبراير/شباط 2019، ساعد في الاستفادة من مصادر متعددة لتمويل الغابات من أجل تعزيز المؤسسات والمعارف المجتمعية بإدارة الغابات وحفظها، مع تطوير مصادر بديلة مستدامة للدخل، وذلك من خلال مشروع الحد من الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات، وأيضا من خلال المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها. ويعتمد مشروع تدعيم ريادة الأعمال في الأراضي الطبيعية الحرجية المنتجة على النجاحات التي حققها مشروع الغابات وتغير المناخ، ويضمن الاستمرارية في مجالات إدارة الغابات المجتمعية والدفع مقابل الخدمات البيئية. ويساند هذا المشروع النُهج الجديدة المبتكرة، بما في ذلك تشجيع دمج وتكامل أنشطة إدارة الغابات المنتجة مع أنشطة حفظ الغابات واستعادتها في المنطقة نفسها لزيادة المنافع الاقتصادية والبيئية المحققة من الأنشطة التدخلية، والتركيز على الإنتاجية لتمكين الأشخاص والمشروعات التي تعتمد على الغابات من جني منافع الأراضي الطبيعية الحرجية بصورة تامة. وحتى الآن، تم من خلال هذا المشروع، تطبيق ممارسات الإدارة المتكاملة لما بلغ 180 ألف هكتار إضافية من الأراضي، واستفاد من ذلك 33,800 شخص. ويأتي هذا المشروع مكملا أيضا لأجندة أوسع نطاقا لقطاع الغابات، حيث يعمل على دمج وتكامل مجموعة متنوعة من الأدوات، بما في ذلك المساعدة الفنية للجنة الغابات المكسيكية وإعداد برنامج للحد من الانبعاثات الكربونية التابع لصندوق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات الذي يمكن أن يعمل على تعبئة ما يصل إلى 50 مليون دولار في صورة مدفوعات للمكسيك لتحقيق نتائج مرتبطة بتجنب إزالة الغابات.
وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي بها ثاني أكبر رقعة من الغابات المطيرة في العالم، تغطي الغابات نحو 62% من المناطق التي تسهم إسهاما بالغا في سبل كسب العيش لنحو 40 مليون شخص، وهم من بين أفقر سكان العالم. وأدى النمو السكاني السريع إلى زيادة الطلب على الأراضي الزراعية، وإنتاج الحطب والفحم النباتي، والتنمية على نطاق واسع، مما أدى إلى إزالة كبيرة الغابات. ومنذ عام 2008، قام البنك الدولي بتعبئة 140 مليون دولار لمساندة الإصلاحات وتجربة الابتكارات في مجالات حوكمة الغابات، وتخطيط استخدامات الأراضي، وحيازة الأراضي. وفي إطار مشروع تحسين إدارة الأراضي الطبيعية الحرجية فقط، تم إنشاء 17 ألف هكتار من المزارع الحرجية؛ وتم غلق 20 ألف هكتار لأغراض التجديد الطبيعي لها؛ وحقق 110 آلاف شخص زيادة في الدخل بنسبة 18% وتم خفض انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 6 ملايين طن. وتظهر التقديرات أن توسيع نطاق هذه النُهج يمكن أن يعزز سبل كسب العيش في المناطق الريفية بنسبة 300% وأن يزيد الدخل النقدي بما يصل إلى 2200 دولار للأسرة الواحدة سنويا، مع توفير سلع زراعية أكثر استدامة إلى المدن الكبرى في كينشاسا، على سبيل المثال الفحم النباتي. وكان مشروع مساندة المجتمعات المحلية المعتمدة على الغابات غاية في الأهمية في مساندة المشاركة المستمرة للمجتمع المدني والشعوب الأصلية في مجال الغابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وفي كازاخستان، قام مشروع حماية الغابات وإعادة التشجير بإعادة تأهيل أكثر من 46 ألف هكتار من الغابات التي تدهورت بسبب حرائق الغابات واسعة النطاق، وأنشأ نظاماً جديداً لاكتشاف الحرائق، كما وضع أسس مناهج جديدة مجتمعية لإدارة شؤون الغابات.
وفي السنغال، ساعد مشروع إدارة الطاقة التشاركية المستدامة في كبح جماح الطلب المتزايد بسرعة في السنغال على الوقود المنزلي وتدهور الغابات والبيئة الريفية. وتضمنت النتائج ما يلي:
- زيادة الدخل من موارد الغابات في القرى المشاركة من 18 إلى 70 مليون دولار في 5 سنوات؛
- مضاعفة مساحة الغابات الخاضعة للإدارة: توسيع نطاق الإدارة المجتمعية المستدامة للغابات من 400 ألف هكتار إلى 997,300 هكتار في 5 سنوات؛
- زيادة إنتاج الحطب المستدام من 180 ألف إلى 2.5 مليون متر مكعب؛
- خفض معدلات إزالة الغابات بمقدار 74,127 هكتارا وإعادة خفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في منطقة المشروع بمقدار 3,220,826 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
- تحقيق أثر إيجابي على المساواة بين الجنسين، مع ظهور نساء تعمل في مجال إنتاج الفحم وتسويق المواقد المتطورة، وزيادة مشاركة المرأة في صنع القرار، وتدعيم القيادة النسائية في إدارة المنظمات المجتمعية، وتحسين سبل كسب العيش للنساء.
وفي مولدوفا، حيث تعتمد أغلبية المجتمعات الفقيرة على الزراعة من أجل كسب الرزق، يعمل مشروع مولدوفا للتنافس في الزراعة على زيادة استخدام ممارسات إدارة الأراضي المستدامة مثل أحزمة حماية الأحراج، التي يمكن أن تحد من تآكل التربة وتعمل على امتصاص الكربون، وفي الوقت نفسه تسهم في زيادة العوائد المزارعين.
اتفاقيات شراء وحدات خفض الانبعاثات:
شيلي، وكوستاريكا، وكوت ديفوار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والجمهورية الدومينيكية، وفيجي ، وغانا، وغواتيمالا، وإندونيسيا، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ومدغشقر، وموزامبيق، ونيبال، وجمهورية الكونغو، وفييتنام ــ وقعت جميع هذه البلدان التي لديها موارد حرجية كبيرة على مستوى العالم اتفاقيات تاريخية مع البنك الدولي للتعويض عن جهود المجتمعات المحلية الرامية إلى الحد من انبعاثات الكربون من خلال التصدي لإزالة الغابات وتدهورها. وتطلق هذه الاتفاقيات الخمسة عشر معاً، المعروفة باسم اتفاقيات شراء وحدات خفض الانبعاثات، العنان لمدفوعات قائمة على النتائج تزيد على 720 مليون دولار مقابل خفض نحو 145 مليون طن من الانبعاثات الكربونية حتى عام 2025- أي ما يعادل سحب نحو 32 مليون سيارة من الطريق لمدة عام. وستُقدم المدفوعات من صندوق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات، الذي يستضيف البنك الدولي أمانته العامة.
