تسير الأهداف المؤسسية الرئيسية للبنك الدولي على المسار الصحيح، بينما يهدف عملنا إلى زيادة الاهتمام بالتفاوتات بين الجنسين وزيادة التركيز على الأثر والنتائج.
3 دروس رئيسية مستفادة من عمل البنك الدولي بشأن المساواة بين الجنسين:
ويستخدم البنك الدولي "علامة المساواة بين الجنسين" للإشارة إلى عمليات البنك التي تعمل على سد الفجوات بين الجنسين، والأعمال ذات الصلة بالتحليل والتصميم والمؤشرات الخاصة بالنتائج. وحدثت زيادة كبيرة في نسبة العمليات التي تراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين، من 50٪ في 2017 إلى 92٪ في 2022. وتقترن هذه الزيادة في العدد بزيادة الطموح في توسيع نطاق هذه العمليات ومعالجة الفجوات الأكثر تأثيرا بين الجنسين.
وعلى غرار ذلك، تستخدم مؤسسة التمويل الدولية "علامة المساواة بين الجنسين" للإشارة إلى استثماراتها وخدماتها الاستشارية التي تسد الفجوات بين الجنسين من خلال إجراء تحليل للفجوة بين النساء والرجال التي يمكن أن يساهم المشروع المعني في تقليصها؛ وتحديد إجراء واحد على الأقل لتقليص هذه الفجوة المحددة؛ وإدراج مؤشرات مصنفة حسب النوع الاجتماعي لتتبع التنفيذ. وارتفعت عمليات مؤسسة التمويل الدولية من منظور المساواة بين الجنسين، مع تنفيذ التزاماتها لعام 2030 على المسار الصحيح. وفي السنة المالية 2022، تم تجاوز جميع الأهداف المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في بطاقة قياس الأداء المؤسسي للمؤسسة ومؤشرات الأداء الرئيسية.
ودعما لذلك، يقوم البنك الدولي بتجميع البيانات من خلال بوابة البيانات المعنية بالمساواة بين الجنسين، وهي مصدر شامل لأحدث الإحصاءات المصنفة حسب النوع الاجتماعي والتي تتيح الوصول المفتوح إلى أكثر من 900 مؤشر تم تجميعها من مصادر دولية معترف بها رسميا تغطي العوامل السكانية والتعليم والصحة والأنشطة الاقتصادية والأصول والقيادة والعنف ضد المرأة وغيرها. وتتيح هذه البوابة للمستخدمين من جميع الخلفيات الفنية الوصول بسهولة إلى البيانات واستكشافها من خلال عروض مرئية تفاعلية للبيانات وسرد مقنع بهدف التأثير على السياسات واتخاذ القرارات.
وتقوم مختبرات الابتكار المعنية بالمساواة بين الجنسين في أفريقيا، وشرق آسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى، والشرق الاوسط وشمال أفريقيا، وجنوب آسيا بإنتاج خدمات نفع عام لتعزيز المساواة بين الجنسين. وتجري هذه المختبرات تقييمات لأثر الإجراءات التدخلية الإنمائية التي تسعى إلى إيجاد شواهد على كيفية سد الفجوات بين الجنسين في رأس المال البشري، والدخل، والإنتاجية، والأصول، والقدرة على التعبير عن الرأي، والاستقلالية. وتساند بحوث مختبرات الابتكار المعنية بالمساواة بين الجنسين وضع السياسات المستندة إلى الشواهد للحكومات والمنظمات الإنمائية والقطاع الخاص لمعالجة الأسباب الكامنة لعدم المساواة بين الجنسين.
أبرز النتائج الإنمائية:
القضاء على العنف المبني على النوع الاجتماعي، لا سيما ضد المرأة
- زادت نسبة منع العنف المبني على النوع الاجتماعي، لا سيما ضد المرأة، أو التصدي له في عمليات البنك الدولي من 38 في عام 2012 إلى 390 في عام 2023 في 97 بلدا. وتوجد هذه العمليات في كل قطاع وكل منطقة وعلى كل مستوى من مستويات الدخل حسب تصنيف البلدان. وبتتبع 4% فقط من العمليات البالغة 390 التي تم تحديد التمويل الخاص بها بوضوح، نجد أن قيمة إجمالي الاستثمارات بلغت 680 مليون دولار.
- في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يهدف مشروع الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والتصدي له بقيمة 100 مليون دولار إلى زيادة المشاركة في برامج منع هذا العنف والاستفادة من الخدمات عالية الجودة ومتعددة القطاعات المقدمة للناجيات منه. وفي إطار العمل من خلال المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وصل المشروع إلى 7 ملايين شخص.
الفرص الاقتصادية
- زامبيا: يقوم البنك الدولي حاليا بصرف الأموال مباشرة للنساء لمساعدتهن على تولي زمام الأمور الاقتصادية لهن ولأسرهن. وساعدت برامج التحويلات النقدية أكثر من 973,000 أسرة، فضلا عن توفير برامج لتدعيم سبل كسب العيش لما بلغ 75 ألف امرأة تضمنت التدريب على مهارات الحياة والأعمال التجارية، والتوجيه، والدعم من خلال مجموعات الادخار.
- جنوب آسيا: الشبكة المهنية للنساء في قطاع الكهرباء WePOWER – يساند البنك الدولي هذه الشبكة بهدف سد الفجوات في توظيف المرأة في قطاع الطاقة والالتحاق بمناهج تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وفي عام 2021 ، أنجزت الشبكة أكثر من 1400 نشاط يركز على النوع الاجتماعي: جلسات توعية بمناهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وجولات دراسية، وبرامج تدريب داخلي، وتوظيف، وبرامج تدريب فني، وبناء مرافق مناسبة للنساء، واستفادت من ذلك أكثر من 28 ألف امرأة.
إشراك النساء كقيادات:
- بنما: ساعدت المساندة المقدمة من البنك الدولي لمشروع الخطة الوطنية لتنمية الشعوب الأصلية على زيادة مشاركة نساء الشعوب الأصلية في مؤسسات صنع القرار مثل المجلس الوطني للتنمية المتكاملة للشعوب الأصلية. وفي عام 2018 ، بلغت نسبة المشاركات من الشعوب الأصلية في هذا المجلس 8% فقط. وفي عام 2023، زادت النسبة إلى أكثر من 35%، منهن 12 مستشارة، وبلغ عددهن 17 امرأة من السكان الأصليين من إجمالي 48 ممثل.
- مبادرة تمويل رائدات الأعمال ("We-Fi"): الدور الأساسي لرائدات الأعمال: منذ عام 2018، عملت هذه المبادرة مع مئات الشركاء في أكثر من 60 بلدا لدعم رائدات الأعمال، فضلا عن تعبئة التمويل بمليارات الدولارات لتوفير برامج التدريب، ومعالجة الفجوات في البيانات والسياسات على مستوى المنظومة بأكملها.
