واشنطن، 20 فبراير/شباط 2014- يظهر تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي أن المرأة في مختلف أنحاء العالم مازالت تواجه فجوات هائلة ومستمرة بين الجنسين في مكان العمل، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات جريئة ومبتكرة لإتاحة فرص متكافئة أمام الجميع وإطلاق العنان للقدرات الاقتصادية للمرأة.
ويؤكد تقرير المساواة بين الجنسين في مكان العمل (e) أنه بكل المقاييس العالمية تقريبا فإن المرأة هي الأكثر تعرضا للإقصاء الاقتصادي من الرجل. وتشير التوجهات إلى أن مشاركة المرأة في القوى العاملة أصابها الركود في مختلف أنحاء العالم على مدى الثلاثين عاما الماضية، حيث انخفضت عالميا من 57 في المائة إلى 55 في المائة، رغم تراكم الأدلة على أن الوظيفة تفيد المرأة والأسرة وأنشطة الأعمال والمجتمعات المحلية، حسبما يفيد التقرير.
وفي هذا الصدد تقول جيني كلوغمان، مدير شؤون المساواة بين الجنسين والتنمية بمجموعة البنك الدولي، إن "أسباب ذلك تختلف من بلد لآخر، لكننا نعتقد أن استمرار الأعراف – الذي يعني أن النساء لا تمتلك نفس القدرة على الاختيار على صعيد كسب الرزق كالرجال- وكذا الحواجز القانونية التي يتم تفعيلها، يلعبان دورا مهما".
ويشير التقرير المصاحب لتقرير عن التنمية في العالم 2013 عن الوظائف إلى أنه نظرا لأن المرأة تواجه قيودا عديدة في التوظيف، بدءا من مراحل مبكرة وعلى مدى حياتها، فهناك حاجة إلى تحرك تقدمي وواسع النطاق ومنسق على مستوى السياسات لسد هذه الفجوة. والقيود العامة تشمل نقص الحركة والوقت والمهارات، والتعرض للعنف، وانعدام الحقوق القانونية الأساسية.