الصحة

يلتزم البنك الدولي بمساعدة البلدان النامية على تعميم التغطية الصحية الشاملة من خلال أنظمة صحية أقوى وأكثر قدرة على الصمود، وتقديم خدمات صحية جيدة ميسورة التكلفة للجميع - لا سيما للفئات الأكثر احتياجاً. لكن التقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة لا يزال بعيداً عن المسار الصحيح.

يؤدي تغير المناخ والجوائح والتغيرات الديموغرافية والنقص الحاد في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم إلى إجهاد النظم الصحية وتفاقم النواتج الصحية. ويؤدي ارتفاع أعداد المسنين بين السكان في جميع أنحاء العالم إلى زيادة الأمراض غير السارية وتكاليف الرعاية الصحية. وكشفت أحدث البحوث التي أجراها البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية عن توقف مقلق في التقدم المحرز نحو توفير وتسهيل الحصول على خدمات رعاية صحية جيدة وميسورة التكلفة للجميع في كل مكان. ولا يزال أكثر من نصف سكان العالم محرومين من الخدمات الصحية الأساسية، ويواجه مليارا شخص صعوبات مالية شديدة عند الدفع من مالهم الخاص مقابل الخدمات والأدوية والعقاقير التي يحتاجون إليها.

وعلى الرغم من الأدلة والشواهد الدامغة على أن الاستثمار في الصحة غاية في الأهمية لزيادة الإنتاجية وتحقيق النمو الشامل، فقد انخفض الإنفاق الحكومي منذ انحسار جائحة كورونا. 

تلتزم مجموعة البنك الدولي بمساعدة البلدان على تقديم خدمات صحية جيدة وميسورة التكلفة إلى 1.5 مليار نسمة بحلول عام 2030 كجزء من جهودنا العالمية لتوفير مستوى أساسي من الرعاية في كل مرحلة من مراحل حياة الشخص.

ويعد ضمان حصول كل امرأة وطفل على الرعاية الصحية أيضاً أمراً أساسيّاً لإنهاء الفقر، وبناء اقتصادات قوية، وتعميم التغطية الصحية.

يساند صندوق التمويل العالمي المعني بالنساء والأطفال والمراهقين،  وهو شراكة تضم العديد من أصحاب المصلحة يستضيفها البنك الدولي، البلدان التي تعاني من أعلى أعباء لوفيات الأمهات والأطفال في العالم واحتياجاتها المالية. ومنذ تأسيس الصندوق في عام 2015، حققت البلدان الشريكة تقدماً كبيراً في تحسين صحة الأمهات والأطفال.

ويُظهر إطار الاستثمار من أجل التغذية 2024 أن الاستثمارات لتوسيع نطاق الإجراءات التدخلية التغذوية عالية التأثير قد تتسبب في إنقاذ حياة 6.2 ملايين طفل دون سن الخامسة والوقاية من 980 ألف حالة من حالات المواليد الأموات خلال العقد المقبل. ومن شأن هذه البرامج أيضاً أن تمنع حدوث 27 مليون حالة تقزم للأطفال و144 مليون حالة فقر دم للأمهات. ويشكل كل من نقص التغذية والسمنة عقبات أمام تطوير رأس المال البشري، والإنتاجية الاقتصادية، وخلق عالم منصف ومزدهر، وللإجراءات التدخلية التغذوية منافع اقتصادية تفوق بكثير تكاليف التقاعس عن العمل.

الاستثمار في الحياة الطويلة الصحية

تتفاقم هذه التحديات بسبب التزايد السريع في أعداد المسنين من السكان في جميع أنحاء العالم، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الأمراض غير السارية وتكاليف الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.

والأمراض غير السارية تتسبب في 70% من الوفيات على مستوى العالم، وتقع معظم هذه الوفيات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. ورغم ما تحقق من تقدم في خفض الإصابة بالأمراض السارية، تواصل معدلات الإصابة ارتفاعها في العديد من أنحاء العالم بسبب سوء التغذية، والاحتياجات غير الملباة في مجال خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ووفيات الأمهات.

ولكن هناك فرصة للاستفادة من الزيادة في أعداد السكان المسنين لتحقيق مكاسب صحية ومجتمعية واقتصادية من خلال الاستثمار اليوم في خدمات الرعاية الصحية والرفاهية طوال حياة الناس. ويشمل ذلك تدابير لمكافحة الأمراض غير السارية وعوامل الخطر المرتبطة بها والتي تساهم في عبء كبير ومتزايد من الوفيات التي يمكن تجنبها. ويبين تقريرنا أن الاستثمار في الحياة الطويلة الصحية يمكن أن ينقذ حياة 150 مليون نسمة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل وأن يطيل أعمار ملايين آخرين بحلول عام 2050، مما يولد منافع اقتصادية كبيرة.

دعم بناء أنظمة صحية أكثر قوة وقدرة على الصمود

تعد النظم الصحية القوية ركيزة أساسية في توفير الخدمات الصحية لكل من يحتاج إليها، ولا سيما الفئات الأشد فقراً والأكثر احتياجاً من الناس. ويرسم تقرير صادر عن البنك الدولي أجندة نحو إعادة تصور خدمات الرعاية الصحية الأولية التي تفي بالغرض منها. ويعكس فهماً متجدداً لمواطن الضعف والفرص العالمية والمحلية في عالم ما بعد جائحة كورونا. ويستند تقرير آخر تغيير لا يمكن الانتظار: بناء أنظمة صحية قادرة على الصمود في ظل جائحة كورونا إلى هذا التحليل ويعرض إطاراً جديداً لجعل الأنظمة الصحية قادرة على الصمود وحيث يمكن للبلدان والشركاء توجيه الاستثمارات على أفضل نحو لتحسين النواتج الصحية.

تاريخ أخر تحديث: 10 أكتوبر، 2024

يلتزم البنك الدولي بمساعدة البلدان النامية على تعميم التغطية الصحية من خلال أنظمة صحية أقوى وأكثر قدرة على الصمود، وتقديم خدمات صحية جيدة ميسورة التكلفة للجميع - لا سيما للفئات الأكثر احتياجاً في أوقات الأزمات. ويساند البنك الدولي مختلف البلدان في جهودها للوقاية من الجوائح عن طريق تقوية أنظمتها للخدمات الصحية البيطرية والبشرية، فضلاً عن مد الجسور فيما بينها تحقيقاً لنهج الصحة الواحدة.

وتُعد الجهود المركزة لتحقيق السرعة في عمل البنك الدولي، والعمل بشكل أفضل مع الشركاء، وجذب القطاع الخاص في صميم إستراتيجيتنا لتحقيق أثر إنمائي أكبر وتوسيع نطاق الخدمات الصحية عالية الجودة وتوفيرها لنحو 1.5 مليار نسمة بحلول عام 2030. وتركز هذه الإستراتيجية على ثلاثة عناصر أساسية كما يلي:

• توسيع نطاق التركيز من مجرد العناية بصحة الأم والطفل ليشمل التغطية طوال حياة الإنسان، ويشمل ذلك الأمراض غير السارية.
• توسيع نطاق العمليات لتغطية المناطق التي يصعب الوصول إليها، بما في ذلك القرى والمدن والمقاطعات النائية.
• العمل مع الحكومات لخفض الرسوم غير الضرورية وغيرها من المعوقات المالية التي تحول دون تقديم خدمات الرعاية الصحية.

وتهدف الأجندة الطموحة والتوجهات المستقبلية للبنك الدولي إلى مساندة جهود الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها على المستويات القطرية والإقليمية والعالمية في إطار نهج أوسع نطاقا لتدعيم أنظمة الرعاية الصحية إلى تدعيم هذا النهج من خلال اتخاذ إجراءات في ثلاثة مجالات مترابطة: التمويل، والمشاركة والشراكات العالمية؛ والتحليلات والشواهد والحوار.

ويعمل البنك الدولي عن كثب مع المانحين وشركاء التنمية والحكومات والقطاع الخاص في العديد من مجالات التركيز الرئيسية، بما في ذلك إنهاء وفيات الأمهات والأطفال التي يمكن تجنبها؛ والحد من التقزم وتحسين التغذية للرضع والأطفال؛ وتدعيم أنظمة الرعاية الصحية وتمويل الرعاية الصحية، وضمان التأهب لمواجهة الجوائح والتصدي لها.

تدعيم الأنظمة الصحية والتأهب لمواجهة الجوائح

تشكل الجوائح تهديداً خطيراً ليس للأمن الصحي في العالم وتعميم التغطية الصحية فحسب، بل أيضاً للأمن الاقتصادي. ورغم أن حالات تفشي الأمراض المميتة أمر واقع، يمكن للأنظمة الصحية القوية تمكين البلدان من الكشف عن الأمراض ومواجهتها على نحو أفضل ومنع تفشي المرض والحيلولة دون أن يتحول إلى جائحة.

وقد تسببت جائحة كورونا في تكاليف صحية واقتصادية مدمرة، لكنها خلقت أيضا فرصة لمرة واحدة في جيل واحد لإحداث تغييرات جذرية في النظام الصحي. ويلتزم البنك الدولي بمساعدة البلدان النامية على تعميم التغطية الصحية من خلال أنظمة صحية أقوى وأكثر قدرة على الصمود، وتقديم خدمات صحية جيدة ميسورة التكلفة للجميع - لا سيما للفئات الأكثر احتياجا. 

والبنك الدولي هو أكبر ممول منفرد للاستجابة الصحية العالمية لجائحة كورونا، حيث ارتبط بتقديم 14.3 مليار دولار لأكثر من 100 بلد، بما في ذلك في 30 بلدا متأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف.  ومن خلال هذا التمويل، سيساعد البنك الحكومات على تقوية الأنظمة الصحية، ومراقبة الأمراض، ودعم تدخلات الصحة العامة، والعمل مع القطاع الخاص لتقليل تأثير ذلك على الاقتصادات. انظر المزيد من المعلومات هنا. 

تمويل الرعاية الصحية

تظهر بحوث البنك الدولي أنه في أعقاب الصدمات الاقتصادية العالمية الناجمة عن جائحة كورونا وحرب روسيا في أوكرانيا، ستتراجع قدرة الحكومات على الإنفاق أو ستتوقف في العديد من البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل. وبدون خيارات جريئة، لن تتمكن هذه البلدان من ضخ الاستثمارات اللازمة لتدعيم التأهب في مجال الصحة العامة وتحقيق تقدم نحو التغطية الصحية الشاملة.

وفي 41 بلداً، من المتوقع أن يظل الإنفاق الحكومي حتى عام 2027 أقل مما كان عليه قبل جائحة كورونا، مما يحد من قدرتها على الاستثمار في المجالات الحيوية، بما في ذلك الصحة.  وبالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع مدفوعات الفائدة على الدين العام يزيد من تهديد قدرة العديد من البلدان على الاستثمار في قطاع الصحة.

وبدون اتخاذ إجراءات فورية، سيتخلف الكثير من البلدان منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل عن الركب على طريق التعافي الصحي والاقتصادي، مما يؤدي إلى تزايد أوجه عدم المساواة بين البلدان، مما يهدد الاستقرار العالمي والرخاء.

تغير المناخ والصحة

ومن المتوقع أيضاً أن يؤدي تغير المناخ بلا هوادة إلى ازدياد صعوبة تحقيق الهدف العالمي المتمثل في الحد من الفقر. وتشير التقديرات التي أوردتها دراسة حديثة أجراها البنك الدولي أن تغير المناخ قد يدفع 132 مليون شخص إضافي (يعيش أكثر من نصفهم في أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا) إلى هوة الفقر المدقع بحلول عام 2030، منهم 44 مليوناً  بسبب الآثار الصحية لتغير المناخ.

وباعتبار البنك الدولي أكبر ممولٍ للأنشطة المناخية، وأكبر ممول للأنظمة الصحية، يلتزم البنك بزيادة استثماراته في العمل المتعلق بمجالي المناخ والصحة. ومن خلال برنامجه للمناخ والصحة، يقوم البنك بدمج الاعتبارات المناخية من خلال محفظته للمشروعات الصحية العالمية بقيمة تبلغ 34 مليار دولار والتي تنشط بالفعل في أكثر من 100 بلد حول العالم.

وقام البنك الدولي بالفعل باستثمارات صحية كبيرة مرتبطة بالمناخ في أكثر من 100 بلد – حيث خصص 80% من استثماراته للإجراءات التدخلية الخاصة بالتكيف مثل مساندة التغذية العاجلة، وأنظمة المراقبة، ومراكز الاستجابة للطوارئ.

التغذية

تُعرف التدخلات التغذوية باستمرار بأنها واحدة من أكثر الإجراءات الإنمائية فعالية من حيث التكلفة. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن هناك 149 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من التقزم (قصر الطول بالنسبة للعمر)، وهو ما يضر بصحة الطفل وبقاءه على قيد الحياة، كما يهدد نمو الدماغ، والتعلم، والقدرة على كسب الدخل في مرحلة البلوغ، مما يؤدي إلى آثار طويلة الأجل على تكوين رأس المال البشري في البلدان.  ويعاني أكثر من 70% من البلدان – غالبيتها العظمى من البلدان منخفضة الدخل ومن الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل – في الوقت الحالي عبئاً مضاعفاً من سوء التغذية: ارتفاع معدلات نقص التغذية والسمنة.

يُعد تحسين النواتج الصحية أحد محاور التركيز الأساسية لعمل مجموعة البنك الدولي. وقامت مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع شركائها، بتوفير الخدمات الصحية لنحو 750 مليون شخص على مدى السنوات الخمس الماضية. كما يأتي ذلك نتيجة لتركيز البنك الدولي القوي على الحفاظ على أنظمة الرعاية الصحية الأولية وتدعيمها من أجل التصدي لحالات الطوارئ الصحية، وتوفير الخدمات للفئات الأكثر احتياجاً، أو المتضررة من الأزمات، وفئات السكان التي يصعب الوصول إليها. 

وفي إطار دورة العملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية (يوليو/تموز 2020 - يونيو/حزيران 2022)، تم الارتباط بتقديم 76.7 مليار دولار في عامين فقط، مما ساعد 213 مليون شخص على تقديم خدمات أساسية في مجالات الصحة والتغذية والسكان، من بينهم 82 مليون شخص يعيشون في أوضاع هشة ومتأثرة بالصراعات. وشمل ذلك 78 مليون طفل تلقوا تطعيمات، و114 مليون امرأة وطفل يحصلون على خدمات التغذية، و21 مليون ولادة على أيدى قابلات ماهرات. وقد تحققت هذه النتائج على الرغم من جائحة كورونا، والصراعات التي تتكشف معالمها، وزيادة الآثار الناجمة عن تغير المناخ. 

ويُعد البنك الدولي أيضاً أكبر ممول منفرد للاستجابة الصحية العالمية لجائحة كورونا، حيث ارتبط بتقديم 14.3 مليار دولار لنحو 100 بلد، بما في ذلك في أكثر من 30 بلداً تأثر بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف. ويشمل ذلك أكثر من 10 مليارات دولار لمشروعات لقاحات كورونا.

هندوراس: يساعد مشروع استعادة الخدمات الأساسية من أجل الصحة والنهوض بالتأهب لمواجهة الطوارئ بتكلفة قدرها 75 مليون دولار(60 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية و15 مليون دولار من صندوق التمويل العالمي) على تحسين خدمات الصحة الإنجابية وصحة الأطفال في البلاد. كما يعزز قدرات الصحة العامة على الاستعداد للطوارئ لضمان الاستجابة الفورية والفعالة في حالة حدوث أزمة أو حالة طوارئ لجميع المقيمين في هندوراس. وسيستفيد من المشروع بشكل مباشر ما يقدر بنحو 3 ملايين امرأة في سن الإنجاب، و640 ألف طفل دون سن الخامسة، و600 ألف مراهق تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاماً مع تحسن الخدمات الصحية. 

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية: ساعد مشروع الحوكمة الصحية وتنمية التغذية في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية الذي تموله المؤسسة الدولية للتنمية بتكلفة قدرها 41.4 مليون دولار على زيادة تغطية خدمات الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل والتغذية في مناطق مختارة. وعالج المشروع مشكلة عدم المساواة عن طريق زيادة معدلات التطعيم في 50 منطقة نائية كانت متأخرة تاريخيا عن بقية أنحاء البلاد. ونتيجة لذلك، شهدت هذه المناطق زيادة بنسبة 22% من التطعيمات ضد الحصبة، وزيادة قدرها 30% في التطعيمات ضد التهاب الكبد الوبائي "ب". اقرأ المزيد هنا

نيجيريا: برنامج تحسين بقاء الأطفال على قيد الحياة لرأس المال البشري في نيجيريا الذي تموله المؤسسة الدولية للتنمية بتكلفة 650 مليون دولار  هو عبارة عن مشاركة مدتها 10 سنوات تمتد من 2020 إلى 2030 لتحسين وزيادة خدمات التحصين والملاريا في ولايات مختارة. وبحلول سبتمبر/أيلول 2022، كان المشروع قد تجاوز بالفعل أهدافه خلال العامين، على الرغم من تعطل الخدمات نتيجة لجائحة كورونا. فعلى سبيل المثال، زادت نسبة الأطفال (12-23 شهراً) الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد الدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوس والتهاب الكبد الوبائي "ب" من 49% في يونيو/حزيران 2020 إلى 57% في أغسطس/آب 2022. وبالمثل، زادت نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين ينامون تحت ناموسيات عليها مبيدات حشرية من 28% إلى 41% خلال الفترة نفسها. وستبدأ المرحلة الثانية من المشروع في عام 2025 وستساند الإصلاح الجديد لتمويل الرعاية الصحية الأولية في البلاد.

اليمن: يعتمد المشروع الطارئ لرأس المال البشري الذي تموله المؤسسة الدولية للتنمية بتكلفة 300 مليون دولار على المشروعات السابقة ويساعد على تدعيم الأنظمة اللامركزية لتحسين تقديم الخدمات وتحسين وظائف الصحة العامة والمياه والصرف الصحي، بما في ذلك المراقبة وجودة المياه. ويقيم المشروع شراكات مع اليونيسف ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ومنظمة الصحة العالمية لتقديم هذه الخدمات.  

وبين أكتوبر/تشرين الأول 2021 ويونيو/حزيران 2022، تلقى نحو 2.8 مليون شخص خدمات أساسية في مجالات الصحة والتغذية والسكان من خلال مساندة المشروع. وتلقى حوالي 1.5 مليون امرأة و1.7 مليون طفل دون سن الخامسة خدمات إنقاذ الحياة، مثل الرعاية السابقة للولادة، والولادة الآمنة، والتحصين، وخدمات التغذية الوقائية والعلاجية. وحصل أكثر من 400 ألف يمني على خدمات المياه والصرف الصحي المحسنة.

تاريخ آخر تحديث: 10 أكتوبر/تشرين الأول 2024