يعد تعزيز الرخاء المشترك أحد هدفي مجموعة البنك الدولي، إلى جانب إنهاء الفقر المدقع. ويعني ذلك زيادة دخول أفقر 40% من السكان في المجتمع وتعزيز رفاهتهم أينما كانوا، سواء أكان ذلك في أشد البلدان فقراً أو في البلدان متوسطة الدخل المزدهرة.
يبين الهدف المتعلق بتعزيز الرخاء المشترك أن البلدان النامية قد تعاني أيضاً من تزايد عدم المساواة خلال جهودها لتحقيق النمو في اقتصاداتها وانتشال الملايين من براثن الفقر. ونحن نعلم الآن أن البلدان التي تعاني من اتساع الفجوة بين الفئات التي تتوافر لها الفرص وتلك المحرومة منها في الحياة تجد صعوبة في تحقيق استدامة النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي بمرور الوقت. وإلى الآن، لم يتمكن أي بلد من تجاوز مستوى الشريحة متوسطة الدخل في ظل ارتفاع مستويات عدم المساواة. والحد من عدم المساواة اليوم مهم لإتاحة الفرص وإمكانية التنقل غداً.
وما لم يتم الحد من عدم المساواة بدرجة ملموسة، وخاصة في البلدان التي تعاني من ارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة، فإن العالم لن يتمكن من بلوغ هدف إنهاء الفقر المدقع. وفي حين تحسنت مستويات المعيشة في أفقر 40% من البلدان في جميع أنحاء العالم، فإن أحدث البيانات تظهر أن الصورة متباينة في أحسن الأحوال. وقد تحسن مستوى الرخاء المشترك في 74 من 91 اقتصاداً أُتيحت عنها بيانات في فترة السنوات ما بين 2012 و2017، مما يعني أن النمو عم الجميع بثماره، وزيادة مستويات دخل أفقر 40% من السكان. وقد حقق 53 اقتصاداً زيادة إيجابية في مستوى الرخاء المشترك، مما يعني أن النمو عاد بالنفع على الفئات الأشد فقراً أكثر مما أفاد عموم السكان. وبلغ متوسط الزيادة في مستوى الرخاء المشترك على مستوى العالم (نمو مستويات الدخل لدى أفقر 40% من السكان) 2.3% في الفترة 2012-2017. لكن تلك المكاسب متفاوتة: إذ تُعد الزيادة في مستوى الرخاء المشترك - وهي الفرق في معدلات النمو بين أفقر 40% من السكان والمتوسط السائد لعموم السكان - أقل في المتوسط في الاقتصادات الهشة ومنخفضة الدخل منها في الاقتصادات متوسطة الدخل.
وقد أسهمت جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، التي أضرت بأشدّ السكان فقراً في العالم، في اتساع نطاق عدم المساواة بين البلدان وداخلها. ففي عام 2021، انخفض متوسط دخل الأربعين في المائة الأشدّ فقراً من السكان في سلم توزيع الدخل العالمي بنسبة 6.7% مقارنة بالتوقعات السابقة للجائحة، في حين لم ينخفض متوسط دخل الأربعين في المائة الأشد ثراء من السكان سوى بنسبة 2.8%. والسبب في هذا الاختلاف الكبير هو أن الأربعين في المائة الأشد فقراً من السكان لم يبدأوا في تعويض الخسائر في دخلهم، في حين عوض الأربعون في المائة الأكثر ثراء أكثر من 45% من الخسائر الأولوية في دخلهم. وبين عامي 2019 و2021، انخفض متوسط دخل الأربعين في المائة الأشد فقراً من السكان بنسبة 2.2%، في حين لم ينخفض متوسط دخل الأربعين في المائة الأعلى ثراء إلا بنسبة 0.5%.
وقد تسبب تفاوت مسارات التعافي الاقتصادي في زيادة عدم المساواة بين البلدان لأول مرة خلال جيل. وتشير الشواهد المستجدة إلى أن عدم المساواة داخل البلدان ربما تفاقم أيضاً، حيث أظهرت المسوح التي أُجريت في عام 2021 أن أفراد الأسر الأفقر فقدوا دخلهم وفرص العمل بمعدلات أعلى قليلاً من أفراد الأسر الأكثر ثراء، وهو اتجاه يسهم في تفاقم الفقر وعدم المساواة في العالم.
تاريخ آخر تحديث: 26 إبريل/نيسان 2022
