تمثل الوظائف جوهر عملية التنمية، ولا تزال قلة الوظائف الجيدة المتاحة أحد أكثر المشاكل إلحاحاً في البلدان النامية، لا سيما في ضوء التحدّي الديمغرافي الذي تواجهه البلدان منخفضة الدخل. ومن بين 5 مليارات نسمة يشكلون اليوم السكان في سن العمل، يعيش 84% منهم في بلدان نامية، معظمهم يعملون في الاقتصاد غير الرسمي (70% من جميع الوظائف)، ويشغلون وظائف ذات إنتاجية منخفضة وأجور متدنية وغير مستقرة. ولا يوجد سوى 25% من الوظائف بأجور في العالم في البلدان منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل.
ويحظى تحسين نوعية الوظائف بالأولوية، لا سيما لما يبلغ 3.7 ملايين شخص من الشباب الذين يتوقع أن يبلغوا سن العمل شهرياً على مستوى العالم في السنوات 2020-2030. وسيقدم التقرير الرئيسي المقبل للبنك الدولي عن الوظائف إرشادات تنفيذية لدعم إيجاد وظائف أفضل خلال مرحلة التحوّل الاقتصادي في البلدان النامية.
إن ربط التحوّل إلى اقتصادات أكثر مراعاة للبيئة بتوفير وظائف أفضل يمكن أن يؤدي إلى تحقيق مكاسب مزدوجة على صعيدي البيئة والأيدي العاملة. ويحظى توفير وظائف أفضل مع تحقيق "صافي انبعاثات كربون صفري" في الوقت نفسه بالأولوية في العديد من البلدان النامية حيث تتسبب الأنشطة الإنتاجية في أضرار بيئية وترتبط بتدني أجور الوظائف وعدم استقرارها.
ويحفز الاستثمار في الطاقة المتجددة، على سبيل المثال، الطلب على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية أو منخفضة على حد سواء. فالتحوّل إلى وظائف أفضل وأكثر مراعاة للبيئة وقدرة على التكيف، والتحوّل العادل إلى اقتصادات منخفضة الكربون لا يحدث من تلقاء ذاته ويستغرق وقتاً طويلاً. وهو يتطلب استثمارات في التكنولوجيات الجديدة، وتحسين المهارات، ومساندة التحوّل للعمال، وضرورة تذليل القيود أمام الطلب على الأيدي العاملة في القطاع الخاص.
وقد أصبحت التطورات التكنولوجية محركاً "جديداً" للتحوّل الهيكلي، مما يتيح فرصاً لإيجاد وظائف جديدة وزيادة الإنتاجية، وعززت التكنولوجيا الرقمية دوراً متزايداً لقطاعات الخدمات في إيجاد وظائف أفضل في مرحلة مبكرة من عملية التنمية.
علاوة على ذلك، فإن التحوّل الرقمي يفتح سبلاً جديدة مهمة لتطوير سلسلة القيمة الزراعية الشاملة على نحو مستدام وزيادة إنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة. كما تخلق التكنولوجيا الرقمية "وظائف مؤقتة قصيرة الأجل" جديدة عبر المنصات الرقمية، ويمكن أن تؤدي إلى فرص عمل جديدة قد تكون مغرية ويمكن الحصول عليها بشكل خاص للقوى العاملة الشابة. بيد أن الفجوة الرقمية لا تزال واسعة، سواء من حيث مدى توافر خدمات الإنترنت أو الإمكانات المادية، في العديد من البلدان النامية، على نحو يعوق التحوّل الاقتصادي.
إن إتاحة المزيد من الفرص الاقتصادية للنساء وتوفر الوظائف الجيدة أمر بالغ الأهمية لتحقيق نمو مستدام وقادر على الصمود. وعلى الرغم من التقدم المُحرز في تعليم المرأة وتحسين صحتها، فإن الفجوات بين الجنسين لا تزال قائمة في أبعاد متعددة من النواتج المتعلقة بالوظائف. ولسد هذه الفجوة، يجب تنفيذ إستراتيجيات الوظائف المراعية للمساواة بين الجنسين استناداً إلى دراسات تشخيصية خاصة بكل بلدٍ على حدة، مع تنسيق الإجراءات التي يتخذها واضعو السياسات والشركات والمجتمع المدني. وينبغي أن تهدف هذه الإستراتيجيات إلى تذليل المعوقات المتعددة والمتشابكة التي تحول دون مشاركة المرأة على قدم المساواة في سوق العمل، مثل قلة فرص الحصول على التعليم والتدريب، ورعاية الأطفال، والتحيزات والقوالب النمطية الثقافية، والقيود المفروضة على ملكية الأصول، وعدم المساواة أمام القانون والتشريعات.
تاريخ آخر تحديث: 3 إبريل/نيسان 2023
