نتائج إضافية:
زاد عدد مَن يعيشون بالقرب من مناطق الصراع - التي تُعرّف بأنها تبعد 60 كيلومتراً من منطقة وقع فيها على الأقل 25 حالة وفاة متصلة بالصراع، بواقع الضعف تقريباً منذ عام 2007، ويعيش واحد من بين كل خمسة أشخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الآن بالقرب من الصراع.
يعيش 500 مليون شخص في اقتصادات تعاني من البيئات الهشة والمتأثرة بالصراع ولا تتوفر لديها بيانات عن الفقر أو لديها بيانات عفا عليها الزمن. وللتغلب على النقص الحاد في البيانات وإعداد تقديرات عن أوضاع الفقر في العالم في الوقت المناسب، استخدم التقرير افتراضات وطرقا إحصائية قدرت أن هناك 33 مليون شخص آخرين من الفقراء المدقعين. ومن هذا الرقم، يعيش 17 مليون فقير آخر في بيئات هشة ومتأثرة بالصراع، مما يرفع نسبة الفقراء الذين يعيشون في هذه البيئات 7%.
تزيد احتمالات أن يعاني من يعيشون في البيئات الهشة والمتأثرة بالصراع من أوجه حرمان متعددة عن غيرهم في أماكن أخرى. فهناك واحد من بين كل خمسة أشخاص يعاني من الفقر النقدي ونقص خدمات التعليم والبنية التحتية الأساسية في الوقت نفسه. كما أن الاقتصادات التي تمر بأوضاع الهشاشة والصراع متأخرة كثيرا عن غيرها في جميع الجوانب المتعلقة برأس المال البشري - من حيث صحة المواطنين ومستوى التعليم والمهارات. وترتبط حالات الوفيات من جراء الصراع وضعف المؤسسات بانخفاض معدلات النمو الاقتصادي.
في حين أن الآثار المباشرة للصراع فاضحة وظاهرة للعيان، هناك انعكاسات طويلة الأجل يمكن أن تؤثر على الأجيال المقبلة. إذ من شأن التعرض لآثار الصراع في مرحلة الطفولة أن يؤدي إلى ضعف الحالة الصحية طوال الحياة، كما تتجاوز الآثار الصحية السلبية الجيل الحالي، حيث يحقق الأطفال الذين وُلدوا للضحايا الأصليين للصراع أيضا نواتج أسوأ. وتؤدي خسائر رأس المال البشري بسبب الصراع إلى تراجع إنتاجية الأفراد ومستويات دخلهم خلال حياتهم، وتُقلِّص حراكهم الاجتماعي والاقتصادي.
إن تصميم خيارات تتصل بالسياسات في الاقتصادات التي تمر بأوضاع هشة ومتأثرة بالصراع قد يتطلب تحليلا عميقا للكشف عن مؤشرات الهشاشة التي تستحق رصدا نشطا في الأوضاع الهشة وغيرها على السواء. وبناء على تحليل للمتغيرات المتعلقة بنظم الحوكمة والصراع والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، يطرح التقرير مجموعة من النماذج القطرية للهشاشة تستند إلى البيانات، وينوه إلى أن الرصد الآني لمجموعة مختارة من مؤشرات الهشاشة قد يمكن بعض البلدان من اتخاذ تدابير وقائية في هذا الصدد.
وفي حين قد تساعد أنظمة الرصد والإنذار المبكر على تحديد البؤر الساخنة والعلامات الدالة على وجود تدهور، فإن تصميم سياسات وتدابير وقاية للتخفيف من آثارها يتطلب حتما فهما أفضل للآليات التي تسببت في اندلاع الصراع. ولتعظيم أثرها، يجب أن تراعي السياسات والبرامج في البيئات الهشة والمتأثرة بالصراعات خصوصية السياق، وأن تتسم بحسن التوجيه المكاني، وأن تسترشد بأولويات إستراتيجية واضحة.