ويحلل الكتاب إيرادات الحكومات وإنفاقها في ثمانية بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل – هي أرمينيا وإثيوبيا وجورجيا وإندونيسيا والأردن وروسيا الاتحادية وجنوب أفريقيا وسري لانكا - ويمكن اعتباره جزءا يصاحب كتاب أثر إعادة توزيع الضرائب والإنفاق الاجتماعي في أمريكا اللاتينية. وفي ذلك الكتاب، يخلص هذا التقرير الجديد إلى أن الضرائب والتحويلات تقلل من عدم المساواة في جميع البلدان. وفي المقام الأول، يتحدد نجاح إعادة التوزيع بشكل كبير بمقدار الموارد وبتصاعديتها المركبة. وبينما دائما ما يحقق الجمع بين الضرائب المباشرة والتحويلات المباشرة المساواة، لا يمكن أن يقال الشيء نفسه عن الفقر. وتشير النتائج إلى أن الفقراء في بعض البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل يؤدون مدفوعات صافية للنظام الضريبي بسبب ضرائب الاستهلاك المرتفعة على السلع الأساسية.
نتائج رئيسية إضافية:
· تتحدد قدرة أي بلد على جعل توزيع دخل الأسر المعيشية أكثر مساواة بحجم موازنته وتكوينها. وفي البلدان التي شملتها الدراسة، تراوح إجمالي الإيرادات من 12.2% من إجمالي الناتج المحلي في غواتيمالا إلى ما يقرب من 35% من إجمالي الناتج المحلي في روسيا الاتحادية. وشكلت الضرائب غير المباشرة نسبة أكبر من إجمالي الإيرادات في جميع البلدان باستثناء المكسيك وجنوب أفريقيا. وتراوح إجمالي الإنفاق الاجتماعي من 5.6% من إجمالي الناتج المحلي في إندونيسيا إلى 25.3% في البرازيل. وبغض النظر عن مستوى دخل البلد، شكل الإنفاق على التعليم جزءا مهما من الإنفاق الاجتماعي، في حين تفاوت الإنفاق على الصحة بشكل أكبر في البلدان المتماثلة في الحجم.
· يمكن أن تزيد الضرائب والتحويلات مستوى الفقر حتى وإن حدت من عدم المساواة. ففي نصف البلدان التي تم تحليل أوضاعها – وهي جورجيا وإندونيسيا والأردن والمكسيك وبيرو وروسيا وجنوب أفريقيا وأوروغواي – أدت الضرائب والتحويلات إلى الحد من الفقر. إلا أن بوليفيا وإثيوبيا وغانا وغواتيمالا وسري لانكا شهدت تزايد مستويات الفقر بعد فرض الضرائب والتحويلات المباشرة. وفي حالة تلك البلدان، يفوق العبء الذي تمثله الضرائب غير المباشرة، مثل ضريبة القيمة المضافة، الفوائد المتحققة من التحويلات المباشرة في أدنى منحنى التوزيع، مما يزيد من حدة الفقر.
· تكون الضرائب المباشرة والتحويلات المباشرة تصاعدية بصفة عامة وتحقق المساواة. وتحدث التحويلات المباشرة قوة كبيرة تحقق المساواة في أرمينيا وجورجيا وجنوب أفريقيا. وكان أثر الضرائب المباشرة أكبر من أثر التحويلات المباشرة على الحد من عدم المساواة.
· غالبا ما تزيد الضرائب غير المباشرة من عدم المساواة، غير أنها أحيانا ما تكون محايدة من الناحية العملية. وعلى الرغم من أن الضرائب غير المباشرة تنازلية بصفة عامة (أي أن الحصة المدفوعة تتراجع مع دخل السوق)، فإنها قد لا تزيد من عدم المساواة إذا حققت العائدات فائدة كبيرة لأدنى منحنى التوزيع.
· إجمالي الإنفاق على تعليم الفقراء أعلى نسبيا من نسبتهم من عدد السكان في جميع البلدان التي تتوافر فيها البيانات. ويتجه الإنفاق في مرحلة ما قبل الالتحاق بالدراسة إلى صالح الفقراء في جميع البلدان، وكذلك الإنفاق على التعليم الابتدائي، باستثناء إثيوبيا حيث يتسم الإنفاق على التعليم الابتدائي بالحياد إذ لا يُنظر إلى حجم الدخل. أما الإنفاق على التعليم الثانوي فيتسم بالتصاعدية نسبيا ويحقق المساواة في إثيوبيا وغانا وغواتيمالا، ويكون محايدا تقريبا في أرمينيا وإندونيسيا، ويكون في صالح الفقراء في البلدان الأخرى. أما الإنفاق على التعليم العالي فيتسم بعدم المساواة في إثيوبيا وغانا وغواتيمالا وإندونيسيا، غير أنه يحقق المساواة في سائر البلدان.
· الإنفاق على الصحة موجه نحو الفقراء في البرازيل والجمهورية الدومينيكية وجورجيا وجنوب أفريقيا وسري لانكا وأوروغواي. وهو محايد تقريبا في أرمينيا وبوليفيا والمكسيك، ويتسم بالتصاعدية نسبيا ويحقق المساواة في إثيوبيا وغواتيمالا وإندونيسيا وبيرو وروسيا. وبينما جاء الإنفاق العام على الصحة والتعليم في صالح الفقراء، فإن ضمان حصول الفقراء على خدمات التعليم والخدمات الصحية العامة وتيسير استخدامها لا يكفيان لتحقيق المساواة في تكافؤ الفرص، لاسيما إذا كانت جودة التعليم المدرسي الحكومي والرعاية الصحية متدنية.
