تقف التنمية العالمية على مفترق طرق مهم. فعلى الرغم من المكاسب الملحوظة التي تحققت على مدى العقود العديدة الماضية، فإن عددا متزايدا من التحديات يهدد بتقويض مكاسب التنمية ويعرض آفاق استمرار التقدم للخطر. ومن بين هذه التحديات تزايد عدم المساواة وتآكل الثقة داخل المجتمعات من جراء تغير المناخ والجوائح وتزايد الصراعات في جميع أنحاء العالم. ويواجه ما يقرب من ثلث سكان العالم خطر الحرمان من الخدمات، والوصول إلى الأسواق، والمشاركة في المجالات الثقافية والسياسية. ويمكن أن يقع هذا الحرمان على أساس الجنس أو حالة الإعاقة أو العمر أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو الأصل الإثني أو العرق أو حالة الهجرة ، وغير ذلك من الخصائص الأخرى.
تعد الاستدامة الاجتماعية - شعور الناس بأنهم جزء من عملية التنمية وإيمانهم بأنهم وذريتهم سيستفيدون منها - ضرورية للتصدي للتحديات الإنمائية الراهنة؛ وتمثل المعادل الموضوعي على المستوى الاجتماعي للاستدامة البيئية والاقتصادية. وبالبناء على عقود من العمل في مجال التنمية الاجتماعية، يركز البنك الدولي في مجال الاستدامة الاجتماعية على الشمول وتعزيز القدرة على الصمود والتماسك وتأصيل الشرعية في كل ما يتم القيام به.
تعكس الاستدامة الاجتماعية والشمول الاجتماعي التزام البنك الدولي بمعالجة الحواجز المترسخة أمام التنمية، وتدعيم التركيز على من تم استبعادهم من الفرص الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الاستثمار في النمو الشامل للجميع. ونحن نساند البلدان المتعاملة معنا في بناء مجتمعات محلية ومجتمعات بمعناها الواسع والشامل تتسم بالاستدامة الاجتماعية والقدرة على العمل معا للتغلب على التحديات، وتقديم المنافع العامة، وتخصيص الموارد الشحيحة بطريقة يراها الجميع مشروعة وعادلة، ليتسنى للناس جميعا الازدهار بمرور الوقت.
تاريخ آخر تحديث: 12 مايو/أيار 2023
