تشير بيانات البنك الدولي إلى أن الاستثمارات في إطار مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية زادت بمقدار 488 مليون دولار مع تطبيق اللوائح التنظيمية السليمة
واشنطن، 25 سبتمبر/أيلول 2024 - خلص تحليل أجراه البنك الدولي إلى وجود ارتباط قوي بين الإصلاحات التنظيمية التي تحكم الشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستثمار في البنية التحتية. ووفقا للتقرير المعني بوضع معايير مرجعية لتطوير البنية التحتية، شهدت البلدان التي أجرت إصلاحات كبيرة على مستوى أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص زيادة قدرها 488 مليون دولار في استثمارات البنية التحتية في المتوسط بين عامي 1990 و2022.
وفي هذا السياق يقول غوانغز تشين نائب رئيس البنك الدولي لشؤون البنية التحتية "عندما توضع القواعد الواضحة، يصبح قطاع البنية التحتية أكثر جاذبية لمستثمري القطاع الخاص، فضلاً عن تحسين قدرة البلدان على الحصول على التمويل اللازم لهذه المشاريع، ومع توفر المزيد من التمويل، تصبح الحكومات في وضع أفضل لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية التي تدفع عجلة النمو، وتخلق فرص العمل، وتحسن الحياة اليومية للمواطنين".
ويقيّم أحدث إصدار من تقرير البنك الدولي عن وضع المعايير المرجعية لتطوير البنية التحتية، الذي نُشر لأول مرة في عام 2015، الأطر التنظيمية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في 140 اقتصادا، ويتتبع هذه اللوائح والضوابط التنظيمية وفقاً للممارسات الجيدة المعترف بها دوليا. ووفقا للتقرير، أجرى 45 بلداً إصلاحات عززت أطرها التنظيمية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بين يونيو/حزيران 2019 ويونيو/حزيران 2022.
ويوضح التقرير أنه على الرغم من أن هذه الإصلاحات ترتبط ارتباطاً قوياً بزيادة مستويات الاستثمار في قطاعات النقل والطاقة والمياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فإن التنظيم ليس سوى عنصر واحد من عناصر نجاح منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما أن مسيرة التقدم من مجرد مشروع واحد قائم بذاته قائم بذاته في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص إلى برنامج مستدام للاستثمارات في البنية التحتية تعتمد أيضاً، على سبيل المثال لا الحصر، على الاستقرار الاقتصادي والسياسي، والتزام القطاع العام، ونضج الأسواق المالية، والتوزيع الفعال للمخاطر، ووجود حكومة وشركاء لديهم رؤية طويلة الأجل.
ولا تزال هناك فجوات في جودة وطبيعة إصلاحات أطر مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما فيما يتعلق بإعداد هذه المنظومة. ولم تشهد هذه الخطوة الرئيسية في دورة حياة الاستثمار، التي تشمل دراسات الجدوى، والتقييمات البيئية، وشفافية العقود، سوى قدر ضئيل من التحسينات منذ الإصدار السابق للتقرير. فعلى سبيل المثال، لا يشترط سوى 5% من الاقتصادات إجراءات لجس نبض الأسواق فيما يتعلق بمجالي التكنولوجيا والابتكارات، ويعني ذلك زيادة لا تتجاوز 1% منذ عام 2019. ولا يقوم سوى ثلث البلدان التي يغطيها التقرير وعددها 140 بلداً بتوحيد وثائق عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو نشر التقييمات عبر الإنترنت، ولم يحقق أي اقتصاد تقدما في هذه العوامل منذ عام 2019.
ومن جانبها صرحت فرناندا رويز نونيز الخبيرة الاقتصادية الأولى في البنك الدولي والمؤلفة الرئيسية للتقرير، قائلة: "من أكبر العقبات التي تواجه السلطات المعنية بالمناقصات والتعاقدات في سبيل سعيها لجذب التمويل من القطاع الخاص لمشروعات البنية التحتية عدم وجود مشاريع جيدة التنظيم والإعداد لطرحها في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، وإذا طبق المزيد من البلدان أفضل الممارسات المعترف بها لإعداد هذه المشاريع، فمن المرجح أن نشهد زيادة أكبر في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية".
ويعتمد التقرير على بيانات أولية من مسح استقصائي شمل أكثر من 10 آلاف مكتب محاماة وموظفين حكوميين وغرف تجارية وأكاديميين وغيرهم من الخبراء في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتغطي البيانات البلدان مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة الدخل مع رؤى وآراء ثاقبة يمكن أن تخدم البلدان عبر مساراتها الاقتصادية كل فيما يخصه. ومع اتساع نطاق البيانات المتاحة وعمقها، يدعو التقرير جميع أصحاب المصلحة والأطراف المعنية من مواطنين وممارسين عاملين في المجال ومسؤولين حكوميين للاطلاع على البيانات ومعرفة التقدم الذي تحرزه بلدانهم والدعوة إلى إحداث المزيد من التغيير ودعم وتأييد ذلك.