يساعد البنك الدولي البلدان النامية على تحسين إمكانية وصولها إلى أسواق العالم وتحسين مشاركتها في النظام التجاري العالمي. وتمثل التجارة إحدى أدوات النمو التي تتيح فرص عمل أفضل، وتحد من الفقر، وتزيد الفرص الاقتصادية المتاحة. وتظهر بحوث حديثة أن من شأن تحرير التجارة أن يزيد النمو الاقتصادي بمتوسط يتراوح بين 1 و 1.5 نقطة مئوية، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الدخل بنسبة 10 إلى 20% بعد عقد من الزمن. ومنذ 1990 أدت التجارة إلى زيادة الدخل بنسبة 24% على مستوى العالم و50% لأفقر 40% من السكان. وقد أدى النمو الاقتصادي الذي أبرزه تحسن الممارسات التجارية إلى انتشال أكثر من مليار شخص من براثن الفقر منذ عام 1990.
وترتبط التجارة أيضا بزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل الرسمي، حيث تكون الأجور أعلى. ويوظِّف المُصدِّرون في البلدان النامية عدداً أكبر من النساء مقارنةً بغيرهم، حيث تشكِّل النساء ما يصل إلى 90% من الأيدي العاملة في مناطق تجهيز الصادرات. ويعد تعزيز التعاون من خلال التجارة وأنشطة الأعمال أمرا محوريا في مساعدة البلدان على الخلاص من براثن الصراعات.
وفي البلدان النامية، كثيرا ما يعوق الوصول إلى الأسواق العالمية الممارسات التجارية المانعة للمنافسة، والتنظيم غير الداعم لنمو أنشطة الأعمال والاستثمار، وعدم كفاية الموانئ والطرق وغيرها من مرافق البنية التحتية. وحتى البلدان التي تطبق سياسات تجارة حرة وشفافة تعاني إذا لم تكن أسواقها مرتبطة بالعالم الخارجي. ويعيش العديد من أشد الناس فقرا في العالم في مناطق غير ساحلية أو نائية أو لا تحصل على خدمات بسبب فقدان الصلة بمصادر التجارة الدولية. ويساعد البنك الدولي البلدان المتعاملة معه على التغلب على هذه العقبات وجني منافع الأسواق العالمية على نحو أكمل.
وعلينا أن نعترف أن العولمة لم تحقق المنافع للجميع. وقد تركزت معظم جهود الحد من الفقر في العالم في البلدان الآسيوية، لا سيما في الصين، وفي الوقت نفسه لا تزال مناطق أخرى تعاني من ارتفاع معدلات انعدام المساواة والفقر. وبدأت قوى الحماية القوية في تحدي التزام المجتمع العالمي بالتجارة المفتوحة؛ ويلقي الكثيرون في الاقتصادات المتقدمة باللوم على التجارة فيما يخص فقدان الوظائف وفرص العمل مع تحول التصنيع وبعض الخدمات إلى مناطق أقل تكلفة. كما أدت الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن بسبب جائحة كورونا إلى وجود مخاطر تهدد التعافي الاقتصادي، مما زاد من الدعوات لإعادة إنتاج السلع الحيوية، وخاصة المنتجات الطبية وأشباه الموصلات. وأدت الاضطرابات في أسواق الأغذية والأسمدة العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا إلى تعريض الأمن الغذائي في البلدان النامية لأخطار.
وتبشر الرقمنة، وما يرتبط بها من تحول إلى الخدمات، بإعادة تشكيل التجارة وتتيح فرصا مهمة للبلدان النامية. وتتيح التجارة الرقمية للشركات من جميع الأحجام، في أي مكان في العالم، سبل الوصول إلى أسواق جديدة. غير أن العديد من البلدان النامية تفتقر إلى البنية التحتية الفنية والتنظيمية والمالية والتعليمية اللازمة، وهي معرضة لمخاطر التخلف عن الركب. وستحتاج البلدان المتقدمة والنامية إلى المساعدة لتسهيل الانتقال من التصنيع إلى الخدمات من خلال برامج لتعزيز تنمية المهارات، وانتقال العمالة، والمساواة بين الجنسين. وستكون هناك حاجة أيضا إلى قواعد دولية واضحة للتجارة الرقمية؛ وسيتطلب التفاوض بشأنها تنسيقا وخبرة من واضعي السياسات ووجود قطاع رقمي محلي قوي يمكنه تحديد التحديات والحلول الممكنة.
وتعزيز التجارة الدولية والنهوض بالتنمية الاقتصادية المستدامة لا يستبعد أحدهما الآخر ويمكن أن يعزز كل منهما الآخر. ويبرز الضرر الذي يسببه تغير المناخ الحاجة الملحة إلى إجراء تعديلات في التجارة: يتسبب استخراج الموارد الطبيعية ومعالجتها وتصنيعها في أكثر من 90% من فقدان التنوع البيولوجي والإجهاد المائي ونصف انبعاثات غازات الدفيئة. ولكن مع السياسات الصحيحة، يمكن للتجارة أن تلعب دورا غاية في الأهمية في الجهود الرامية إلى التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره: ويعمل ذلك على تعزيز انتشار السلع والخدمات البيئية مثل الألواح الشمسية وإعادة التدوير للمساعدة في تقليل الانبعاثات وتحسين التنوع البيولوجي، كما يمكن أن يسهل نقل التكنولوجيات الصديقة للمناخ. ومع اعتماد البلدان سياسات للوفاء بالتزاماتها العالمية المتعلقة بالكربون، يمكن لشركائها التجاريين تطوير مجالات "لتعزيز المنافسة في مجال خفض الكربون" من خلال خفض كثافة إنتاج الكربون واغتنام الفرص الجديدة في سياق النمو الأخضر. وسيؤدي ذلك إلى سلاسل إمداد أكثر استدامة وتنوعا بعيدا عن القطاعات كثيفة الكربون. وسيتمثل التحدي في الجمع بين معايير الاستدامة وزيادة معدلات التجارة المفتوحة. وستكون هناك حاجة إلى مشاركة البلدان النامية لضمان أن تكون القواعد الجديدة مجدية بالنسبة لها.
وباعتباره أكبر مؤسسة متعدد الأطراف تقدم معونات من أجل التجارة، يعمل البنك الدولي على النهوض بالسياسات التي تساعد البلدان النامية - والفئات المحرومة داخلها - على الاستفادة من الفرص التي تأتي مع تغير التجارة والتكنولوجيا، وضمان أن يكون النمو الذي تقوده التجارة أخضر وقادر على الصمود وشامل للجميع.
وفي هذا السياق، ثمة حاجة لتدعيم نظام التجارة العالمية على نحو لمساعدة البلدان النامية على التصدي لمعوقات النمو ذات الصلة بالتجارة. ولا تزال أسس نظام التجارة العالمية القائم على القواعد، والتي تعتبر غاية في الأهمية لضمان إمكانية التنبؤ بحركة التجارة، راسخة ولكنها اهتزت، ومن ثم يلزم إجراء إصلاحات. وعلى الرغم من تحقيق نجاحات ملحوظة، مثل اتفاقية تيسير التجارة التاريخية لمنظمة التجارة العالمية، فإن التأخير في استكمال جولة الدوحة من المحادثات التجارية بعد 20 عاما قد قلل من دور منظمة التجارة العالمية كصانع للقواعد العالمية وحكم في النزاعات التجارية. وتصاعدت التوترات المتزايدة بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة، التي كانت نموذجا للتجارة الحرة، والصين، أحد أكبر المستفيدين من حرية التجارة منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001. لكن، لا ينبغي لهذه التوترات أن تمنع جميع البلدان من اكتشاف المنافع الفريدة غير المستغلة التي يمكن أن تعود على الاقتصاد العالمي من وراء إجراء المزيد من الإصلاحات التجارية.
تاريخ آخر تحديث: 4 أبريل/نيسان، 2022
