Skip to Main Navigation
المطبوعاتApril 23, 2024

تقييم تحديات النوع الاجتماعي التي تواجه التجارة عبر الحدود في الأردن

The World Bank

منطقة العبدلي بمدينة عَمَّان

© هيئة تنشيط السياحة الأردنية

أظهرت الأبحاث أن توسيع نطاق التجارة الدولية أمر ضروري للحد من الفقر، وأنه يتيح فرص عمل أفضل وزيادة الدخل، لا سيما للمرأة. وقد تواجه المرأة في مختلف أنحاء العالم تحديات أكثر أو مختلفة عن الرجل تحول بينها وبين المشاركة الكاملة في التجارة.

وبغرض تحسين فهمنا لبيئة تسهيل التجارة في الأردن، فإن هذه الدراسة تستهدف تحديد العوائق التي تواجهها المرأة والتجار على مستوى الشركات عند القيام بالتجارة عبر الحدود. وقام البنك الدولي بإجراء دراسة استقصائية شملت 530 منشأة للأعمال يقوم بإدارتها نساء ورجال، كما شملت 134 وكيلاً من وكلاء التخليص الجمركي في الفترة الواقعة بين شهري يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول في عام 2023.

وفي حين وجدت الدراسة أن الرجال يهيمنون بشدة على تجارة السلع عبر الحدود في الأردن، تؤكد نتائجها أن التحديات الرئيسية التي تواجهها منشآت الأعمال التي تقودها نساء ليس لها ارتباط مباشر بالعمليات والإجراءات الرسمية على الحدود. وعلى الرغم من أن الشركات التي تقودها نساء تبدو في وضع غير موات في بعض المجالات المتعلقة بتيسير التجارة، فإن الفجوات ليست كبيرة. ومن الضروري إجراء المزيد من الأبحاث لتحديد أسباب عدم مشاركة المرأة في التجارة عبر الحدود في المقام الأول.

وتتيح البيانات المجمعة رؤى وأفكاراً قيمة بشأن المجالات التي تنجح فيها العمليات والإجراءات بشكل فعال، وتلك التي تتطلب تحسيناً لصالح الأوساط التجارية. وركز التحليل بشكل رئيسي على الجوانب المتصلة باتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير التجارة.

تعرض هذه المذكرة الموجزة النتائج الرئيسية لهذه الدراسة الاستقصائية وملخصاً للتوصيات الخاصة بتحسين بيئة تسهيل التجارة في الأردن.

 

Image

Image

تنزيل الملخص
[باللغة الانجليزية]

تنزيل الملخص
[باللغة العربية]

ملخص التوصيات:

تتناول التوصيات التالية قضايا تتعلق بالنوع الاجتماعي والشواغل الأوسع نطاقاً فيما يتعلق بالعمليات والإجراءات الخاصة بالحدود:

  • دراسة العوامل التي تساهم في تدني تمثيل المرأة في التجارة بشكل أعمق.
  • تحسين إمكانية الوصول إلى اللوائح والإجراءات الرسمية المتعلقة بالحدود.
  • تعزيز وضوح الشروط والمتطلبات الرسمية.
  • رفع مستوى الوعي بإجراءات الإقرار المسبق.
  • إلغاء الإقرارات الورقية ونشر الوعي بخيار تقديم الوثائق والمستندات إلكترونياً.
  • إنشاء نقاط استعلام رسمية تكون متسقة مع اتفاقية تيسير التجارة.
  • تعزيز آليات التشاور القائمة.
  • رفع مستوى الوعي باللجنة الوطنية لتيسير التجارة والنقل وضمان التمثيل القوي للجنسين ضمن أعضائها.
  • زيادة مشاركة التجار في الغرف التجارية وانتظامها.
  • رفع مستوى الوعي ببرامج التاجر المفضل وتبسيط إجراءات الانضمام إليها، واستهداف زيادة المشاركة، لا سيما بين منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
  • تعزيز الاتساق في تنفيذ العمليات والإجراءات المتعلقة بالحدود.
  • تحديد أسباب التأخر في الإفراج عن البضائع المحتجزة ومعالجتها
  • تقديم إرشادات وتفسيرات أوضح بشأن العقوبات، وضمان وضوح إجراءات التظلم الرسمية.
  • تنفيذ التدابير التي تعزز السلامة والأمن على الحدود.
  • تطوير التمويل المستدام وأدوات المساندة المالية المخصصة لمنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
  • تشجيع الدفع الآمن عبر الإنترنت للرسوم الحكومية لتعزيز الشفافية والكفاءة وتجنب تقديم الهدايا للموظفين الحكوميين.

تم تمويل هذه الدراسة من قبل الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لتحقيق النمو في الأردن التابع للبنك الدولي، والذي تشترك في رئاسته الحكومة الأردنية وتسانده وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى مملكة هولندا وكندا والنرويج وألمانيا.