التغطية الصحية الشاملة

تتعلق التغطية الصحية الشاملة بضمان حصول الجميع، لاسيما الفئات الأولى بالرعاية، على الرعاية الصحية الجيدة التي يحتاجون إليها دون معاناة مالية. وهي مفتاح تحقيق رسالة البنك الدولي المتمثلة في إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء على كوكب صالح للعيش فيه، كما إنها القوة الدافعة وراء جميع استثمارات مجموعة البنك الدولي في مجالي الصحة والتغذية. 

وتتيح التغطية الصحية الشاملة للبلدان تحقيق الاستفادة القصوى من رأس مالها البشري الذي يشكل أقوى أصولها. فدعم الصحة هو الاستثمار الأساسي في رأس المال البشري وفي النمو الاقتصادي؛ ومع التمتع بصحة جيدة، يمكن للأطفال الالتحاق بالمدارس وبلوغ كامل إمكاناتهم في نهاية المطاف، فيما يستطيع البالغون أن يعيشوا حياة صحية منتجة.

الحراك العالمي نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة

تشكل التغطية الصحية الشاملة جزءاً مهماً من أهداف التنمية المستدامة. والغرض من الهدف 3.8 من أهداف التنمية المستدامة هو "تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية، وإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة وإمكانية حصول الجميع على الأدوية واللقاحات الجيّدة والفعالة وميسورة التكلفة". وبالإضافة إلى ذلك، يدعو الهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة إلى "القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان"، لكن هذه الدعوة قد تواجه خطراً بدون التغطية الصحية الشاملة علماً بأن الإنفاق الشخصي على الصحة يدفع الناس إلى براثن الفقر أو إلى مزيد من الفقر.

واكتسب حراك التغطية الصحية الشاملة زخماً عالمياً، ففي سبتمبر/أيلول 2023، اعتمدت الأمم المتحدة إعلاناً سياسياً رفيع المستوى  للتأكيد مجدداً على الالتزام بالتغطية الصحية الشاملة في عالم ما بعد جائحة كورونا. غير أن تحويل هذا الالتزام إلى واقع سيتطلب أساليب جديدة للعمل والتغلب على التحديات.

التحديات المتشابكة والمتداخلة

منذ عام 2015، توقفت برامج التغطية الصحية، وتفاقمت المصاعب المالية الناجمة عن الإنفاق الشخصي المباشر على الصحة، مما قوض الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر على مستوى العالم.

والالتزامات العالمية تجاه النساء والأطفال والمراهقين لا تواكب المتطلبات المتزايدة. ووفقا لأحدث التقديرات، توفي 4.9 ملايين طفل قبل بلوغهم سن الخامسة في عام 2022. ورغم أن هذا المعدل يعد من الناحية التاريخية أدنى معدل لوفيات الأطفال، لا يزال الأطفال يواجهون فرصاً غير متكافئة للبقاء على قيد الحياة بسبب مكان ولادتهم ومحل إقامتهم. وعلى الصعيد العالمي، انخفض معدل الوفيات النفاسية بنسبة 34% بين عامي 2000 و2020، لكن التقدم المحرز في هذا الشأن توقف: فبين عامي 2016 و2020، زادت الوفيات النفاسية أو ظلت عند مستوى ثابت في معظم المناطق.

وتتغير الخصائص الديمغرافية وسمات الأمراض على نحو مستمر وتشكل ضغطاً على النظم الصحية. وعلى الصعيد العالمي، انخفضت معدلات الخصوبة انخفاضاً كبيراً من 5 مواليد لكل امرأة في المتوسط في عام 1950 إلى 2.3 مولود لكل امرأة في عام 2021.

كما أن السكان يتقدمون في السن في جميع أنحاء العالم: فعدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر يفوق الآن عدد الأطفال دون سن الخامسة. وبحلول عام 2050، سيكون 1.5 مليار شخص في سن 65 عاماً أو أكثر. والأمراض غير السارية آخذة في الازدياد، حيث تتسبب في 41 مليون حالة وفاة سنويا (74% من جميع الوفيات على مستوى العالم)، مع وقوع أكثر من 75% من الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

ويسهم تغير المناخ أيضاً بصورة كبيرة في زيادة في عبء الأمراض غير السارية من خلال عوامل مثل تلوث الهواء والإجهاد الحراري والظواهر المناخية بالغة الشدة. وفي الوقت نفسه، يعوق العجز في قدرات البلدان على تقديم الخدمات الصحية إحراز تقدم في مكافحة الأمراض العقلية. فأكثر من 75% من الأشخاص الذين يعانون من اضطراب عقلي حاد لا يتلقون العلاج في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وتتطلب هذه التحولات أن تتكيف النظم الصحية لتكون أكثر استجابة للاحتياجات المتغيرة للسكان، ولكن لهذه التغييرات أيضا آثاراً على تمويل النظم الصحية.

والرعاية الصحية استثمار وليست أموالاً مهدرة.

ويمكن للرعاية الصحية ميسورة التكلفة التي يسهل الحصول عليها أن تطلق طاقات وإمكانات رأس المال البشري وتحقق عوائد اقتصادية كبيرة للبلدان. ووفق أحدث تقديرات للبنك الدولي نجد أن 41 بلداً - وكثير منها من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل - ستعاني من توقف أو انكماش في الإنفاق الحكومي خلال السنوات الخمس المقبلة. وتنفق الحكومات في البلدان منخفضة الدخل أقل من 2% من إجمالي الناتج المحلي على الصحة، وتنفق الحكومات في الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل أقل من 3%. وبالإضافة إلى تراجع حجم الموازنات الحكومية بوجه عام، فإن مخصصات الصحة آخذة في التراجع أيضاً.

تاريخ آخر تحديث: 04 أبريل/نيسان 2024

ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة، ستواجه البلدان النامية التي تعاني من ارتفاع نسبة المسنين بين سكانها وتغير خصائص الأمراض والطوارئ الصحية صعوباتٍ لسد الفجوة بين الطلب على الإنفاق الصحي والموارد العامة المتاحة، وسيطيل ذلك من أمد الاعتماد على الإنفاق الشخصي من جانب المرضى وأسرهم.

وفي مواجهة هذه التحديات المتشابكة والمتداخلة، يدعم البنك الدولي البلدان من أجل:

• تعزيز وتحسين تقديم الخدمات وتمويل الرعاية الصحية، مع التخفيف من مخاطر المناخ والجوائح على الصحة. ويشمل ذلك بناء قدرات النظم الصحية، بما في ذلك رفع مهارات الكوادر الصحية وتحسين فرص الحصول على الأدوية بأسعار معقولة.
• توسيع نطاق الخدمات استجابة للتغيرات الديمغرافية والتغيرات في خصائص الجوائح، بما في ذلك الخدمات الأساسية التي تعزز صحة الأم والطفل، والتغذية، والوقاية، والمساواة بين الجنسين، فضلاً عن مكافحة الأمراض غير السارية، وتقديم خدمات الصحة العقلية والرعاية طويلة الأجل لكبار السن.
• تعزيز دور وزارتي المالية والصحة والقطاعات الأخرى من خلال توفير المعرفة والتعلم وتدعيم البيانات لدعم عملية اتخاذ القرار، وتقديم المعلومات والإرشادات اللازمة لإصلاح السياسات وزيادة الكفاءة والفعالية في الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية.

وترمي مجموعة البنك الدولي إلى ما هو أبعد من الرعاية لتحسين النواتج الصحية ودعم المجتمعات المحلية من خلال تحسين التعليم، وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية، وخلق فرص العمل. ويهدف مشروع رأس المال البشري إلى مساندة البلدان في اتباع نهج متكامل شامل على مستوى الحكومة بأكملها لتحسين نواتج التنمية البشرية.

الشراكات لتعظيم الأثر

يتطلب توسيع نطاق العمل لتحقيق التغطية الصحية الشاملة تضافر الجهود لتعبئة المزيد من الموارد ومواجهة التحديات، مع تكييف النظم الصحية لتقديم خدمات عالية الجودة وقادرة على الصمود في وجه الصدمات الناجمة عن الأزمات المتشابكة والمتداخلة.

ويدعم البنك الدولي دور شراكتين يستضيفهما هما صندوق التمويل العالمي المعني بالنساء والأطفال والمراهقين و صندوق الوقاية من الجوائح لجذب المزيد من التمويل لوقف حدوث الوفيات التي يمكن الوقاية منها للنساء والأطفال والمراهقين وضمان استعداد العالم على نحو أفضل لمواجهة الجائحة القادمة.

وسيتعاون البنك الدولي أيضا على نحو وثيق مع الشركاء الرئيسيين في مجال الصحة العالمية مثل الصندوق العالمي و تحالف غافي للقاحات، ومنظمة الصحة العالمية، لتحسين توجيه التمويل نحو برامج الصحة العالمية، وتجنب الازدواجية، وتقديم استجابات مستهدفة على نحو أفضل للتصدي للتحديات التي تواجه مليارات البشر ممن لديهم احتياجات.

تعد المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق مجموعة البنك لمساعدة البلدان الأشدّ فقراً، إحدى أهم الأدوات لتمويل خدمات الرعاية الصحية في البلدان الأقل دخلاً. وتتراوح المساندة التي تقدمها المؤسسة من بناء أنظمة صحية أقوى وبناء القدرات على تقديم الخدمات، إلى العمل مع الحكومات للاستعداد لمواجهة الجوائح وغيرها من حالات الطوارئ الصحية. فعلى مدى السنوات العشر الأخيرة، قدمت المؤسسة 13.5 مليار دولار لتمويل التدخلات الصحية الأساسية لما يبلغ 770 مليون شخص، وحملات تطعيم 330 مليون طفل. وقد ارتفعت نسبة التمويل الذي تقدمه المؤسسة لمشروعات الصحة والتغذية نحو 60% خلال العقد الماضي، مما يعكس تزايد الطلب من البلدان. 

تحقيق نواتج قُطرية قوية

يقوم البنك الدولي، من خلال المؤسسة الدولية للتنمية، بمساندة سانت لوسيا في تحسين منظومة الصحة العامة بها. ويهدف مشروع تدعيم النظام الصحي إلى ضمان تسجيل ما لا يقل عن 100 ألف شخص في الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 178 ألف نسمة في النظام الصحي الوطني بنهاية المشروع، وعلاج ما لا يقل عن 60% من مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم فوق سن 18 عاما وفقاً للبروتوكولات الوطنية في منشآت الرعاية الصحية الأولية العامة. وفضلاً عن ذلك، سيتم تجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية لتكون أول نقطة للكشف عن عدد مختار من الأمراض المعدية.

وفي اليمن ساعدت المؤسسة الدولية للتنمية في إنقاذ الأرواح من خلال المشروع الطارئ للصحة والتغذية، الذي قدم خدماته إلى أكثر من 14.6 مليون نسمة في مختلف أنحاء البلاد، ومن خلال برنامج التحويلات النقدية الطارئة، الذي يهدف إلى ضمان امتلاك اليمنيين الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية ما يلزم من مال لشراء الطعام والضروريات الأساسية. وفي إطار هذا البرنامج الأخير، جرى حتى الآن تقديم تحويلات نقدية إلى نحو 9 ملايين شخص في مختلف مديريات اليمن البالغ عددها 333 مديرية.

وقد أحدث صندوق التمويل العالمي متعدد أصحاب المصلحة، الذي أسسته مجموعة البنك الدولي وشركاؤها في عام 2015 لمساندة الرعاية الصحية للأمهات والأطفال والمراهقين، أثراً فعلياً. وتظهر النتائج القُطرية المبكرة أن المساندة التي يقدمها الصندوق تؤدي إلى تحسين استهداف الفئات الأشد فقراً والأكثر احتياجاً، وزيادة إمكانية الحصول على الخدمات، وزيادة التمويل المحلي للتصدي لسوء التغذية، ووفيات الأمهات، وتحسين صحة المراهقات. 

كما تظهر مبادرات أخرى لمساندة النساء والصحة الإنجابية والرعاية الصحية للأم والطفل نتائج واعدة على أرض الواقع، حيث ساعد مشروع الساحل لتمكين المرأة والعائد الديموغرافي على تدريب أكثر من 6600 قابلة، وإنشاء 3420 داراً للرعاية لإتاحة فرصة ثانية لنحو 102600 فتاة معرضة للمعاناة من المتسربات من الدراسة، والوصول إلى أكثر من 4 ملايين شخص من خلال حملات توعية بقضايا مثل الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل والعنف ضد المرأة. وبالإضافة إلى ذلك، حصلت 100 ألف فتاة من الطبقات الفقيرة في النيجر على أدوات مدرسية ومنح دراسية وإسكان ودعم أكاديمي.

وتحظى اضطرابات الصحة العقلية، التي أهملت كثيراً في الماضي، باهتمام أكبر في جميع أنحاء العالم. ففي إقليم خيبر بختونخوا في باكستان، على سبيل المثال، تلقى أكثر من 100 من أصحاب المشروعات الصغيرة تدريباً على العلاج السلوكي المعرفي لمدة خمسة أسابيع. وساعد هذا الإجراء التدخلي بدرجة كبيرة على الحد من شدة أعراض الاكتئاب والقلق وتفشيها بين المشاركين، وأسهم في ارتفاع مستويات السلامة والعافية، مقارنة بمجموعة من رواد الأعمال الذين لم يتلقوا تدريبا.

وفي عام 2018، حصل أكثر من 2.2 مليون شخص في أفغانستان على خدمات الصحة العقلية في جميع أنحاء البلاد، مقارنة بنحو نصف مليون شخص في عام 2009. وفي اليمن، قدمت برامج البنك الدولي للرعاية الصحية في حالات الطوارئ خدمات الصحة العقلية ورعاية الصدمات النفسية في جميع أنحاء البلاد. وفي القرن الأفريقي، ساند البنك الدولي تقديم المشورة للنساء والأطفال الصوماليين المتضررين من العنف الجنسي والمبني على النوع الاجتماعي في إطار حزمة من برامج الرعاية الأولية للمقيمين في مخيمات اللاجئين في كينيا وإثيوبيا.

وبمساندة من البرنامج العالمي للاستجابة الصحية الطارئة لمواجهة جائحة كورونا التابع لمجموعة البنك الدولي الذي تبلغ مخصصاته 6 مليارات دولار، أطلقت عدة بلدان مثل البوسنة والهرسك وكمبوديا وإكوادور والهند وليسوتو وليبريا والمغرب وجزر مارشال ومنغوليا ونيجيريا وسري لانكا وتركيا برامج دعم نفسي لمعالجة الآثار السلبية لجائحة كورونا على السلامة العقلية. ويسهم الاستثمار في خدمات الصحة العقلية في تحقيق تعاف شامل وقادر على الصمود.

الشراكة لتسريع وتيرة التقدم الذي تحرزه البلدان

يشكل توافر التمويل واستدامته أحد أهم التحديات التي تواجه تحقيق التغطية الصحية الشاملة على مستوى العالم. ولهذا السبب، تعقد مجموعة البنك الدولي مع الشركاء أيضاً المنتدى السنوي لتمويل الرعاية الصحية في اجتماعات الربيع التي تعقدها في واشنطن العاصمة. ويجمع المنتدى بين البلدان والشركاء لاستكشاف حدود تعبئة الموارد من أجل الصحة، ويتيح منبراً لتعزيز المعارف وتطبيقها في تمويل التغطية الصحية الشاملة. ومن خلال الجمع بين قطاعي التمويل والصحة، وسدّ الفجوات بين السياسات والشواهد، ينشئ المنتدى واحداً من المجالات العالمية الفريدة التي يمكن فيها للجهات الفاعلة الرئيسية المساعدة في حفز التقدم في البلدان نحو التمويل المستدام للتغطية الصحية الشاملة.

وبالإضافة إلى ذلك، تعد مجموعة البنك الدولي شريكاً أيضاً في شبكة التعلم المشترك للتغطية الصحية للجميع، وهي شبكة من واضعي السياسات والممارسين من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل الذين يتعلمون كل من الآخر ويحلون المشاكل بشكل مشترك وينتجون المعارف والأدوات والأساليب المبتكرة ويستخدمونها معها وذلك لتسريع وتيرة التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة.

فعلى سبيل المثال، أبرزت بحوث مجموعة البنك الدولي حالة بنغلاديش بوصفها بلداً حقق تحسناً سريعاً في نواتجه الصحية بتكلفة منخفضة. ويبين التقرير كيف استفاد البلد من مجموعة من العوامل، منها التمويل العام للإجراءات التدخلية عالية الفعالية من حيث التكلفة، ومواءمة التمويل المقدم من الحكومة وشركاء التنمية، والاستعانة الواسعة بالرائدات الريفيات، ومنظمات المجتمع المدني المبتكرة، والمساهمات المقدمة من قطاع خاص كبير قادر على المنافسة على نحو غير عادي.