تمس المياه جميع جوانب التنمية، وترتبط تقريباً بكل هدف من أهداف التنمية المستدامة. كما إنها تعمل على دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتساند النظم الإيكولوجية السليمة، وهي ضرورية وأساسية للحياة نفسها.
ولا يحصل نحو ملياري شخص في جميع أنحاء العالم على خدمات مياه شرب تُدار إدارة مأمونة، ويعاني نحو 3.6 مليارات شخص من نقص خدمات الصرف الصحي التي تُدار إدارة مأمونة، ويعاني 2.3 مليارات شخص من نقص المرافق الأساسية لغسل اليدين. وتجتمع عوامل مثل الفجوات في إمكانية الحصول على إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي، وتزايد عدد السكان، وأنماط النمو الأكثر استهلاكاً للمياه، وزيادة معدلات التذبذب في هطول الأمطار، والتلوث في العديد من الأماكن، لتجعل المياه واحدة من أكبر المخاطر التي تهدد التقدم الاقتصادي والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
وتتجلى تبعات ذلك على المستويات المحلية والوطنية وعبر الحدود وعلى الصعيد الإقليمي والعالمي في عالمنا اليوم الذي أضحى شديد الترابط وسريع التغير. وسيشعر أشد الناس فقرا وأكثرهم احتياجا بهذه العواقب على نحو غير متناسب، فتغير المناخ يعبر عن نفسه من خلال أزمات المياه. فمن بين كل 10 كوارث طبيعية، هناك 9 كوارث مرتبطة بالمياه. وستنتقل مخاطر المناخ المرتبطة بالمياه عبر منظومة الغذاء والطاقة والأنظمة الحضرية والبيئية. وإذا أردنا تحقيق الأهداف المناخية والإنمائية، يجب أن تكون المياه في صلب استراتيجيات التكيف.
وحتى يتسنى توجيه التكيف الفعال مع تغير المناخ، ينبغي أن تعكس الأنشطة أهمية إدارة المياه في الحد من قابلية التأثر بالمخاطر وبناء القدرة على مجابهة تغير المناخ، مع إعطاء الأولوية للإجراءات التالية:
- تجاوز الإدارة المتكاملة التقليدية للموارد المائية. وتعتمد الجهود المبذولة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة (غازات الاحتباس الحراري) أيضًا على توفير موارد مائية موثوقة، حيث إن جميع إجراءات تخفيف المخاطر تحتاج إلى المياه حتى يتسنى تحقيق النجاح المنشود.
- تشجيع الاستثمار والحلول التي تتضمن إدارة "البنية التحتية الطبيعية" - خدمات النظم الإيكولوجية التي توفرها مستجمعات المياه والسواحل التي تنعم بالعافية- وفوائدها في تحقيق التنمية القادرة على مجابهة تغير المناخ في قطاعي الأغذية والطاقة.
- مساندة إجراءات واسعة النطاق لبناء القدرة على مجابهة التغيرات المناخية خلال الجمع بين إدارة مستجمعات المياه، والبنية التحتية المستدامة، والتمكين من أسباب القوة والتعلم من خلال المؤسسات القادرة على التكيف.
النمو الاقتصادي "نشاط بحاجة إلى المياه" . تُعد المياه غاية في الأهمية للإنتاج ، لذا فإن تناقص إمدادات المياه يُترجم إلى تباطؤ معدلات النمو. وقد تشهد بعض المناطق انخفاضًا في معدلات نموها بنسبة تصل إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2050 نتيجة للخسائر المرتبطة بالمياه في الزراعة والصحة والدخل وتحقيق الرخاء. ويُعد ضمان توفير إمدادات كافية وثابتة من المياه في ظل ندرة متزايدة غاية في الأهمية لتحقيق الأهداف العالمية المتمثلة في تخفيف وطأة الفقر.
- من شأن تعظيم الاستفادة من المياه من خلال تحسين التخطيط والحوافز المساعدة في تحسين مستويات الرفاهية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي. كما من شأن التطبيق الجيد للأدوات الاقتصادية مثل تصاريح المياه والأسعار تحسين الإدارة والإشراف على موارد المياه.
- ضرورة زيادة إمدادات المياه وتوافرها إن أمكن. ويشمل ذلك الاستثمارات في تخزين المياه وإعادة استخدامها وتدويرها وتحليتها إن أمكن. ويجب أن يترافق مع هذه الإجراءات التدخلية سياسات لتشجيع كفاءة استخدام المياه وتحسين توزيع المياه.
- يأتي على قمة الأولويات اقتصادات "العزل المائي" للحد من أثر الظواهر القاسية وحالات عدم اليقين. ومن شأن تحسين التخطيط الحضري وزيادة تأمين المحاصيل لحماية المزارعين ومشاركة المواطنين بناء القدرة على المجابهة والحد من الآثار الاقتصادية للأحداث السلبية.
وللمياه أهمية بالغة في تحديد ما إذا كان العالم سيحقق أهداف التنمية المستدامة. ومن الضروري أن يشهد العالم تحولاً أساسياً في كيفية فهمه للمياه وتقدير قيمتها وإدارتها.
- يعني فهم المياه اتخاذ القرارات المستنيرة والسليمة بشأنها المياه باستخدام بيانات صحيحة.
- يعني "تقدير قيمة المياه" إدراك القيم التي تمنحها المجتمعات للمياه واستخداماتها، مع أخذ ذلك في الاعتبار عند اتخاذ القرارات السياسية والمتعلقة بأنشطة الأعمال، بما في ذلك القرارات المتعلقة بتسعير خدمات المياه والصرف الصحي على نحو مناسب.
- تعني إدارة المياه اتباع نُهج متكاملة لإدارة الموارد المائية على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية.
والمياه ضرورية للنمو الشامل. المياه ملك للجميع، ومع ذلك يتم استبعاد الكثيرين من منافعها. يتطلب ضمان تقاسم المياه بشكل منصف ومستدام اعتماد نهج شامل. وتحتاج النساء والشباب والأشخاص ذوو الإعاقة ومجموعات السكان الأصليين وغيرهم من الفئات التي لا يتم تمثيلها على نحو كاف والمهمشين إلى الوصول إلى المياه والتعبير عن آرائهم واحتياجاتهم للمياه. وتتزايد العوامل التي تدفع إلى استبعاد هذه المجموعات، وتشير التقديرات إلى أن تغير المناخ سيجبر أكثر من 140 مليون شخص على الهجرة داخل بلدانهم بحلول عام 2050.
وفي مرافق المياه والصرف الصحي، نجد أن أقل من واحد من كل 5 عمال من النساء، وفي قطاع المياه الأوسع نطاقا، نجد أقل من واحد من كل 4 مهندسين أو مديرين من النساء. وزيادة مشاركة المرأة على جميع مستويات قطاع المياه تفيد المرأة والمجتمع والمؤسسات المعنية.
وفي جميع أنحاء العالم ، تكافح حوالي 500 مليون امرأة وفتاة ونساء أخريات في سن الإنجاب والحيض للحصول على المنتجات النسائية الصحية أو الأماكن الآمنة والخاصة والصحية لاستخدامها فيها. وعدم القدرة على تحمل التكاليف أو إمكانية توفير الخدمات ذات الصلة، إلى جانب الوصم بالعار المرتبط بالحيض في العديد من المجتمعات، له آثار سلبية واسعة النطاق، تحد بشدة من المشاركة في الحياة العامة.
الموارد المائية لا تعرف الحدود. والتعاون عبر الحدود ضروري لتقاسم هذا المورد الحيوي، وهذا غاية في الأهمية لتحقيق الرفاهية الاقتصادية لمناطق بأكملها. ويعتمد أكثر من 3 مليارات شخص على أحواض الأنهار العابرة للحدود لتلبية احتياجاتهم، ومع ذلك فإن 60% من أحواض الأنهار الدولية في العالم البالغ عددها 310 لا تخضع لأطر فعالة لفض المنازعات ذات الصلة. ومن المتوقع أن تزداد مخاطر المناخ والتلوث في العديد من الأحواض العابرة للحدود، وهذه المخاطر مرتفعة بالفعل.
ويعمل البنك مع البلدان المتعاملة معه لبناء مؤسسات قوية، وإقامة حوارات هادفة، وتطبيق نظم معلومات يمكنها مساندة إدارة الموارد العابرة للحدود. ونظرا للضغوط المتزايدة على مصادر إمدادات المياه المشتركة، فإن وضع اتفاقيات تعاونية سيعود بالنفع على الجميع.
ومن شأن الاستثمارات الذكية في إمدادات المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي منع حالات الوفاة التي يمكن إنقاذها وإحداث تحول في حياة الناس. ويصبح الأطفال الذين ينعمون بالصحة والعافية بالغون أصحاء وقادرون على المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية. وهذا المبدأ هو جوهر مشروع رأس المال البشري للبنك الدولي.
ويعتبر الصرف الصحي أمرًا بالغ الأهمية في توفير الرعاية الصحية وتحقيق النمو الاقتصادي، والمحافظة على سلامة البيئة. ومن شأن الاستثمار في الصرف الصحي حماية صحة الإنسان، والاستثمار في البشر وإحداث تحول في حياة الناس. ويلقى 446 ألف طفل دون سن الخامسة حتفهم بسبب الإسهال المرتبط بعدم كفاية خدمات المياه والصرف الصحي. ويمثل ذلك 9% من 5.8 ملايين حالة وفاة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.
وتمثل الإدارة الآمنة لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية جانباً ضرورياً في حماية صحة الإنسان في أوقات تفشي الأمراض المعدية، مثل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومنع تعرضها للإصابة. ووفقاً للموجز التقني المشترك الصادر عن منظمة الصحة العالمية واليونيسف حول خدمات المياه، والصرف الصحي، والنظافة الصحية وإدارة النفايات في ظل تفشي فيروس كورونا: ويشكل تنظيف الأيدي بصورة متكررة وصحيحة أحد أهم الإجراءات التي يمكن تطبيقها للوقاية من العدوى بفيروس كورونا. وتمكن خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية اتباع قواعد تنظيف الأيدي بصورة أكثر تكراراً وانتظاماً، وذلك من خلال تحسين المرافق، والاستعانة بالأساليب الناجعة في تغيير السلوكيات. وتساعد هذه الجهود أيضا في الوقاية من الأمراض المعدية الفتاكة الأخرى، بما في ذلك الكوليرا والدوسنتريا والتهاب الكبد الوبائي (أ) والتيفود.
ومن الضروري وجود التزام سياسي وقيادة، وابتكارات تكنولوجية، مع النهوض بنماذج تقديم الخدمات والتمويل لمساندة الحكومات حتى يتسنى لها الوفاء بالتزامها المتمثل في تحقيق الغاية 6.2 من أهداف التنمية المستدامة - "حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية على نحو كاف ومنصف بحلول عام 2030".
من الضروري توفير خدمات إمدادات المياه المأمونة، والصرف الصحي، والنظافة الصحية، وإدارة النفايات الطبية بمنشآت الرعاية الصحية من أجل تقديم خدمات صحية جيدة، وحماية المرضى، وأطقم العاملين والموظفين في قطاع الصحة، والوقاية من زيادة معدلات الانتشار. وقد أبرز تقرير البيانات الأساسية العالمي لعام 2019 المعنون "المياه والإصحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصحية" (برنامج الرصد المشترك، 2019) أن هناك منشأة من كل أربع من منشآت الرعاية الصحية تعاني من نقص في خدمات المياه الأساسية (ويؤثر ذلك في أكثر من 900 مليون شخص)، وأن واحدة من كل خمس منشآت لا تتوفر بها خدمات صرف صحي (يؤثر ذلك في نحو 1.5 مليار شخص)، كما لا تتوفر بواحدة من بين كل ست منشآت خدمة للنظافة الصحية. وفي حالة تفشي الأمراض المعدية، يجب أن تستوفي الخدمات الحد الأدنى من معايير الجودة، وأن يُفصَل بين المرضى المصابين بالعدوى وغير المصابين بها. ويجب تقديم المساندة التي تكفل عدم انقطاع الخدمات ونقص المنتجات مثل الصابون ومطهرات الأيدي الكحولية. ومن الضروري أيضاً توفير هذه الخدمات في منشآت الرعاية الصحية ومواقع الحجر الصحي المؤقتة.
تحسين سلوكيات غسل اليدين، والنظافة الغذائية، وممارسات التعامل مع المياه بطريقة مأمونة. وقد تشمل وسائل غسل الأيدي والنظافة الصحية، التزويد بأدوات ثابتة ومحمولة لغسل الأيدي، وشراء الصابون ومطهرات الأيدي الكحولية، وتوفير إمدادات المياه لغسل الأيدي، ومعالجة المياه بمواقع الاستهلاك. ويجب أن تتوافر في جميع المدارس، وأماكن العمل، ومحطات النقل، وغيرها من أماكن التجمعات، منشآت غسل الأيدي، وإمدادات المياه والصابون لغسل الأيدي. وينبغي الاستعانة بأساليب تغيير السلوك التي ثبت نجاحها، للحث على زيادة معدل ممارسة السلوكيات الضرورية للمحافظة على النظافة الصحية وتحسينها. ويمكن الاستفادة من موارد مثل 
أن يكون توفير خدمات المياه والصرف الصحي بتكلفة منخفضة على وجه السرعة للمجتمعات المحلية، ومنشآت الرعاية الصحية والمدارس، خطوة ضرورية لتمكينها من اتباع قواعد غسل الأيدي، والنظافة الصحية، والتطهير. ووفقا 
