الماء هو أساس العيش على الكوكب.
وهو أثمن مورد لدينا ولكننا لا نعيره القدر المستحق من الاهتمام، فهو الأساس لحياة الناس، ولإنتاج الغذاء، وتعزيز الاقتصادات، ودعم النظم البيئية. لكن هذا الأصل الحيوي يتعرض لضغوط أكبر من أي وقت مضى. ولتحقيق عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش فيه، نحتاج إلى إحداث تحول في كيفية استخدامنا للموارد المائية وإدارتها. وتهدف إستراتيجية المياه الجديدة للبنك الدولي إلى ضمان الاستخدام الكفء والمستدام للمياه من أجل الناس وإنتاج الغذاء ومن أجل الكوكب.
الاستثمار في المياه هو استثمار في النمو الاقتصادي.
الماء ضروري لخلق الوظائف وسبل كسب العيش وازدهار الاقتصادات. ولا يمكن لأي بلد أن يحقق رخاءً مستداماً بدون تأمين مستقبله المائي. وتؤدي إمدادات المياه المنتظمة دون انقطاع إلى تعزيز الإنتاجية في قطاعات الزراعة والطاقة والصناعة، وهي قطاعات يعمل فيها الملايين، لاسيما في البلدان منخفضة الدخل. ونقص المياه يمكن أن يؤدي إلى الفقدان التام للوظائف، كما رأينا في موجة الجفاف التي ضربت كيب تاون عام 2018، والتي أدت إلى فقدان 20 ألف عامل زراعي لعملهم. ومن ناحية أخرى، فإن الإدارة الذكية للمياه تخلق الفرص: ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية، من المتوقع أن يوفر برنامج لتوفير المياه نحو 30 ألف فرصة عمل جديدة. كما يؤدي الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي إلى تحسين الصحة العامة وتوفير الوقت، مما يمكن المزيد من الناس - وخاصة النساء - من المشاركة في قوة العمل. والاستثمار في الأمن المائي لا يتعلق فقط بالبقاء على قيد الحياة، بل أيضاً بناء اقتصادات أقوى وأكثر قدرة على الصمود.
احتياجات تمويلية هائلة
يتطلب توفير إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي واستدامتها استثمارات ضخمة من القطاعين العام والخاص، إلى جانب تحسين السياسات والمؤسسات واللوائح التنظيمية لتعزيز الكفاءة والحد من الهدر. ويتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بإمدادات المياه والصرف الصحي ما يتراوح بين 131 و140 مليار دولار سنويا، وهو رقم يقارب ضعف المستوى الحالي للتمويل المقدم من الحكومات.
نحو استثمارات أكثر فاعلية في المياه من خلال تحسين الكفاءة وتدعيم المؤسسات العامة
يكشف تقرير للبنك الدولي بعنوان "تمويل بناء مستقبل ينعم بالأمن المائي" عن مواطن ضعف كبيرة في قطاع المياه، منها الانخفاض الشديد في معدلات تنفيذ الموازنات الحكومية، وخسائر الإنتاجية، وأوجه قصور وانعدام كفاءة. علاوة على ذلك، فإن الدعم الحالي لا يتم تخصيصه على نحو جيد ولا يفيد الفقراء أو يحفز الأداء. وستعزز التدابير الرامية إلى تحسين فاعلية النفقات الحكومية، بما في ذلك بناء القدرات، وإصلاحات تسعير المياه، وإصلاحات المرافق، هذا القطاع وتجتذب المزيد من التمويل الخاص ورؤوس الأموال الدولية لتسريع وتيرة التقدم.
دور محوري للقطاع الخاص في تعبئة التمويل وتحقيق الابتكار
يمكن للقطاع الخاص أن يكشف عن نقاط قوة فريدة تساعد في التغلب على التحديات المائية. والشركات الخاصة في وضع جيد يؤهلها للابتكار من خلال، على سبيل المثال، هيكلة آليات تمويل جديدة وتطوير تطبيقات جديدة للتكنولوجيات. ويمكن للتعاون وتضافر الجهود أن يزيد التمويل، والكفاءة التشغيلية، فضلاً عن تعزيز الخبرات. وتشجع مجموعة البنك الدولي مشاركة القطاع الخاص من خلال دفع عجلة الإصلاحات التنظيمية، وتحسين حوكمة قطاع المياه، والحد من مخاطر الاستثمار من خلال تقديم المساعدة الفنية ومختلف أدوات التمويل، فضلاً عن جهود تخفيف المخاطر.
تسخير الابتكارات من أجل مستقبل ينعم بالأمن المائي
الابتكار هو المفتاح للتغلب على التحديات المائية في العالم، لكن قطاع المياه بطيئا في تبني التكنولوجيات الجديدة. ويستخدم أقل من 10% من مرافق المياه في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل أدوات مثل الذكاء الاصطناعي أو تحليلات البيانات الضخمة أو التوائم الرقمية. وفي الوقت نفسه، تتيح التطورات في تكنولوجيا الاستشعار والحوسبة وإدارة البيانات أساليب قوية لمراقبة جودة المياه، وتحسين إمدادات المياه، وتحسين عملية اتخاذ القرار. وحتى يتسنى تسريع وتيرة التقدم، علينا وضع سياسات وتقديم حوافز تشجع على الابتكار، فضلاً عن الاستثمار في التمويل لتوسيع نطاق الحلول الجديدة، وضمان التعلم المستمر حتى يتمكن المهنيون في مجال المياه من مواكبة التكنولوجيات الآخذة في الظهور والتطور. ومن خلال تبني الابتكار، يمكننا جعل أنظمة المياه أكثر ذكاءً وكفاءةً وقدرة على الصمود لتحقيق الاستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
تاريخ آخر تحديث: 20 مارس/آذار، 2025
