النتائج الرئيسية:
- منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي إحدى بؤر التوتر في العالم فيما يتعلق بالاستخدام غير المستدام للمياه، ولا سيما المياه الجوفية. ففي بعض البلدان، يتجاوز أكثر من نصف معدلات سحب المياه الحالية الحدود المستدامة طبيعياً؛
- لا يعاد تدوير 82% من المياه العادمة، مما يشكل فرصة هائلة لتلبية الطلب على المياه؛
- تشهد المنطقة أكبر خسائر اقتصادية متوقعة من ندرة المياه المرتبط بالمناخ، والتي تقدر بـحوالي 6–14% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2050؛
- لا تساوي إنتاجية المياه الإجمالية في المنطقة إلا نحو نصف المتوسط العالمي؛
- على الرغم من ندرة المياه، تشهد المنطقة أدنى تعريفات لاستهلاك المياه في العالم وأعلى نسبة إنفاق من إجمالي الناتج المحلي (2%) على الدعم المالي للمياه العامة؛
- تشهد مخاطر الفيضانات والجفاف ازدياداً، وستلحق بالفقراء ضرراً غير متناسب على الأرجح ؛
- تشكّل الموارد المائية السطحية العابرة للحدود في المنطقة حوالي 60%، وتشترك كل البلدان في مكمن مياه جوفية واحد على الأقل، مما يبرز أهمية الإدارة التعاونية لموارد المياه المشتركة؛
- تشهد المنطقة بالفعل تدابير ابتكارية إيجابية لم يسبق لها مثيل:
- الجهود الوطنية المغربية في مجال إدارة المياه الجوفية؛
- الجهود الأردنية لتسخير ابتكار القطاع الخاص، وتمويل إعادة تدوير المياه العادمة، وتعزيز الإمدادات بتحلية مياه البحر؛
- سعي المملكة العربية السعودية إلى تنفيذ إصلاحات للحد من الدعم المالي غير الموجَّه وتعزيز دور التشغيل الخاص مساندةً لنواتج الصالح العام؛
- تركز مصر مجدداً على تدعيم المساءلة المحلية عن إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي، ولا سيما في المناطق الريفية التي لا تحصل على خدمات كافية.
- يتمثل التحدي الحقيقي في تعميم هذه الابتكارات الإيجابية وتسريعها في كل أنحاء المنطقة، مما يتطلب "وعياً مائياً جديداً" بين المواطنين يعترف بأن تجاوُز مرحلة الندرة مسؤولية الجميع، سواء مزارعين أو شركات أو قطاع عام أو أفراد.
