الجامعات من منظور شفاف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
مرسيليا، 31 مايو/أيار 2012 – قال تقرير جديد للبنك الدولي إن قياس أداء نظم الحوكمة الإدارية من شأنه مساعدة المؤسسات الجامعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على القيام بإصلاحات تمكنها من أن تكون أكثر استجابة لاحتياجات الشباب، وأن تصبح مصدرا للمعرفة والابتكار اللذين يدفعان عجلة النمو في المستقبل. وتتيح "بطاقة قياس حوكمة الجامعات" للجامعات ببلدان المنطقة أن تقارن نفسها بالمعايير الدولية، وتحدد أهدافها الخاصة بها، وتضع معايير لتقييم التقدم الذي تحرزه في تحقيق تلك الأهداف.
وفي هذا الصدد، قالت أدريانا جاراميلو أخصائية التعليم الأولى بالبنك الدولي، التي قادت الفريق الذي يقف وراء إعداد هذه البطاقة وتقرير تقييم التقدم الخاص بها: "تعالت أصوات الشباب في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في أعقاب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والربيع العربي، بضرورة التغيير. ويسعى الشباب، على وجه الخصوص، إلى الحصول على فرص أفضل للدراسة والعمل، مطالبين الجامعات والحكومات بتحسين الخيارات المتاحة أمامهم للحصول على التعليم العالي".
ويأتي إعداد هذا التقرير الذي يحمل عنوان "الجامعات من منظور شفاف: قياس حوكمة الجامعات من أجل تحديث التعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" بعد التطبيق الأولي لبطاقة القياس، وتحليل البيانات والتحقق من صحتها. ويناقش التقرير الإطار التصوري الذي تقوم عليه "بطاقة القياس"، ونتائج تطبيقها في 41 جامعة في أربعة بلدان (مصر والمغرب والضفة الغربية وقطاع غزة وتونس)، فضلاً عن التوصيات الأولية لعملية الإصلاح. وقد أعد الفريق أيضا موقعا جديدا (E) يتيح إمكانية الاطلاع على مؤشرات وأدوات العرض المرئي المبتكرة لبيانات: التعليم العالي.
وقد أصبحت نظم حوكمة الجامعات مؤخرا محور تركيز عملية إصلاح التعليم العالي في جميع أنحاء العالم. وهذا ينطبق بشكل خاص على بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ضوء ارتفاع الطلب هناك بمؤسسات تعليمية أكثر استجابة وخضوعا للمساءلة. وتتناول نظم حوكمة الجامعات كيفية قيام الجامعات ونظم التعليم العالي بتحديد أهدافها وتطبيقها، وإدارة مؤسساتها ورصد ما حققته من إنجازات. وثمة توافق واسع في الآراء بشأن دور الحوكمة الإدارية في تحسين نوعية التعليم. ويصدق هذا على وجه الخصوص في بلدان المنطقة، حيث أعرب ممثلو التعليم العالي عن وجود حاجة محددة لأداة قياس مرجعية لأداء المؤسسات الجامعية.
واستجابة لذلك، قام البنك الدولي، بالاشتراك مع "مركز مرسيليا للتكامل المتوسطي"، بإعداد "بطاقة قياس"، تم استنباطها من سلسلة من أدوات تقييم الممارسات الجيدة المستخدمة في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وتشدد الأداة الجديدة على أنه لا يوجد نموذج واحد "لنظم الحوكمة الرشيدة" وأن السياق الذي تعمل فيه الجامعات هو الذي يحدد أفضل الممارسات المناسبة لها. وفي أعقاب المرحلة الأولى من التطبيق التي ناقشها التقرير، يجري الآن تطبيق بطاقة القياس في ثلاثة بلدان أخرى (وهي الجزائر والعراق ولبنان)، وقد أعربت جامعات من جميع أنحاء العالم عن رغبتها في الانضمام إلى هذا البرنامج.
من جانبه، قال مراد الزين، مدير قطاع التعليم بمكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للبنك الدولي: "هذا التقرير دليل على مدى ما يمكن تحقيقه عن طريق إنشاء شبكات من المؤسسات التي تحاول الإجابة عن نفس الأسئلة، حتى ولو كان ذلك من منظور مختلف. والجامعات التي لديها استعداد للتعلم من بعضها بعضا هي التي ستساعدهم في توفير ما يحتاجه الشباب والمنطقة للنمو والتطور والازدهار".
وقد استضاف البنك الدولي ومركز مرسيليا للتكامل المتوسطي حفل تدشين التقرير في 31 مايو/أيار مع توفير وصلات اتصال بالدائرة التليفزيونية المغلقة في مرسيليا وواشنطن والرباط والقدس والقاهرة ومدينة تونس ومدينة الجزائر وغزة وباريس وبيروت.
