انكمش إنتاج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.8% في عام 2020، بسبب الجائحة وانهيار أسعار النفط. ومن المتوقع أن ينتعش بنسبة 2.2% في عام 2021، على خلفية التعافي العالمي وارتفاع أسعار النفط. لكن بحلول نهاية عام 2021، من المتوقع أن تعادل خسائر إجمالي الناتج المحلي أكثر من
220 مليار دولار، أو 7.2% من مستويات عام 2019. ومن المتوقع ألا تتعافى المنطقة إلا جزئيا في عام 2021، ويتوقف ذلك، في جانب منه، على مدى اتساع حملات التطعيم ضد فيروس كورونا.
وأدت هذه الجائحة إلى تفاقم التحديات الإنمائية التي تواجهها المنطقة منذ أمد بعيد، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة والبطالة الجزئية بين الشباب والنساء، وضعف الثقة في الحكومة، وضعف عائدات الاستثمار على رأس المال البشري. فقد ارتفعت مستويات الفقر في جميع أنحاء المنطقة، في حين تواجه الحكومات تدهورا في الماليات العامة وتزايدا في المخاطر المتعلقة بالديون. وبلغت هذه التحديات أشدها في البلدان المتأثِّرة بالصراعات. وفي الوقت نفسه، تزداد قابلية التأثر بتغير المناخ متسببةً في تضاعف التهديدات التي تشوب آفاق التنمية في المنطقة على الأمد الطويل.
مساعدات البنك الدولي
في السنة المالية 2021، وافق البنك الدولي على تقديم قروض بقيمة 4.6 مليارات دولار للمنطقة بغرض تمويل 23 عملية، تشمل 4.0 مليارات دولار من ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير و658 مليون دولار من ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية. كما تم تقديم موارد تمويلية بقيمة 114 مليون دولار أخرى لمشروعات في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقدم البنك 134 خدمة استشارية ومنتجا تحليليا، وبلغت عائدات اتفاقيات الخدمات الاستشارية مستردة التكلفة 30 مليون دولار. ولا يزال برنامج الخدمات الاستشارية الموحد يقدم دعما مستمرا لعملية الإصلاح في دول مجلس التعاون الخليجي.
ولدينا أهداف عديدة في عملنا مع البلدان، منها ما يلي: تعزيز رأس المال البشري من خلال تحديث نظم التعليم والصحة والحماية الاجتماعية؛ واستعادة الثقة من خلال تدعيم الحوكمة والشفافية؛ وخلق فرص عمل من خلال تعزيز الأسواق التنافسية والنمو الذي يقوده القطاع الخاص؛ والنهوض بالمساواة بين الجنسين من خلال إشراك المزيد من النساء في الاقتصاد؛ ومعالجة الهشاشة من خلال دعم إعادة الإعمار واستهداف الأسباب الجذرية للصراع؛ وتمكين النمو الأخضر من خلال مكافحة تغير المناخ والتدهور البيئي مع الاستعداد للتحولات في مجال الطاقة.
حماية رأس المال البشري وسط جائحة كورونا
في جميع أنحاء المنطقة، يساعد البنك البلدان على تلبية الاحتياجات الناشئة عن جائحة كورونا، مع دعم الجهود الرامية إلى تحسين رأس المال البشري. ويساعد تمويلنا على معالجة أزمة التعلم، وإصلاح التعليم من أجل تحسين المهارات، وتدعيم النظم الصحية وقدرات الرعاية الصحية، وتحديث الحماية الاجتماعية. ودعمنا مشروعات التحويلات النقدية في العديد من البلدان للمساعدة في التخفيف من آثار الجائحة وبناء أنظمة شبكات أمان أكثر تكيفا وقدرة على الصمود يمكنها التعامل مع الأزمات المستقبلية ومعالجة ارتفاع مستويات العمالة غير المنتظمة. وفي إطار مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان المُعادة هيكلته، قدمنا 40 مليون دولار لمساعدة لبنان على شراء أجهزة التنفس الصناعي، وأسرّة وحدات العناية المركزة، وغيرها من المعدات الحيوية؛ مع إعادة تخصيص مبلغ 18 مليون دولار لدعم توزيع لقاحات كورونا. ومن خلال تمويل إضافي بقيمة 15 مليون دولار للمشروع المتكامل للتحويلات النقدية في جيبوتي، نساعد البلد على تدعيم نظام شبكات الأمان الاجتماعي الخاصة به، وتوسيع نطاق الحصول على الخدمات الأساسية، وتحسين الأمن الغذائي. وفي الأردن، ارتبطنا بتقديم 20 مليون دولار لمكافحة جائحة كورونا والاستجابة لها وكشف الإصابات وتدعيم النظام الصحي الوطني. وهناك مشروع منفصل يقدم الدعم النقدي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً التي تضررت من الجائحة في الأردن.
وفي اليمن، ارتبط البنك بتقديم 204 ملايين دولار لتدعيم المؤسسات الوطنية، وتوفير التحويلات النقدية، وخلق فرص عمل مؤقتة، وزيادة فرص الحصول على الخدمات الأساسية للمتضررين من الجائحة وغيرها من الصدمات. ولمعالجة التحديات المستمرة التي تواجه التعليم، شاركنا مع اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي من خلال مشروع استعادة التعليم والتعلم الطارئ الذي تبلغ تكلفته 100 مليون دولار لدعم المعلمين، وتسهيل برامج التغذية المدرسية، وتحسين البنية التحتية المدرسية، وتوزيع المواد التعليمية واللوازم المدرسية. كما شاركنا مع برنامج الأغذية العالمي بشأن مشروع الاستجابة للأمن الغذائي والقدرة على الصمود، الذي سيوفر فرص النقد مقابل العمل والأغذية المغذية للأسر الأكثر احتياجاً. كما يساعد على استعادة الإنتاج الزراعي، وتدعيم سلسلة القيمة، وزيادة مبيعات المحاصيل والماشية والمنتجات السمكية، مما يساعد على بناء قدرة اليمن على الصمود في المدى الأطول.
وفي أعقاب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020، بدأنا تقييما سريعا للأضرار والاحتياجات، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وشكل التقييم ركيزة للجهود الرامية إلى دعم التعافي الاقتصادي، وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، وتنفيذ الإصلاحات، وإعادة بناء الأصول والخدمات والبنية التحتية الحيوية. وفي المملكة العربية السعودية، تتيح خدماتنا الاستشارية مُستردّة التكلفة إجراء إصلاحات تاريخية لتمكين المرأة، بينما ساعدت خدماتنا الاستشارية في الإمارات العربية المتحدة على تطبيق إجازة والدية مدفوعة الأجر في القطاع الخاص - ليصبح البلد الأول بالمنطقة الذي يفعل ذلك- وتعديل قانون العمل ليحقق المساواة في الأجور.
تدعيم نظم الحوكمة والشفافية
في جميع أنحاء المنطقة، تقوض التصورات المتعلقة بالفساد وانعدام الشفافية فعالية جهود الاستجابة للأزمات، مما يعمق الآثار الاقتصادية ويقوض ثقة الناس في الحكومة ويهدد التماسك الاجتماعي. ويزيد من تفاقم ذلك محدودية البيانات والإحصاءات وعدم موثوقيتها. ويعمل البنك مع البلدان المعنية لتدعيم قدرات أجهزة الحكم المحلي على تقديم الخدمات والمشاركة مع المواطنين، وبالتالي المساعدة في تجديد العقد الاجتماعي. وفي الأردن، يهدف تمويل للبرامج وفقاً للنتائج بقيمة 500 مليون دولار إلى تدعيم الاستثمار العام والخاص ومساعدة المملكة على الاستفادة من الفرص الناشئة لتحقيق التعافي الاقتصادي، بما في ذلك في النمو الأخضر، وتنمية قطاع السياحية، ومشاركة المرأة في القوى العاملة. ومن خلال إنشاء أنظمة أفضل لاستقاء آراء المواطنين، سيقدم البرنامج أيضا المساعدة للأردن على تدعيم آليات المساءلة لتنفيذ سياسات جديدة وتشجيع الاستثمارات بشكل فعال.
خلق فرص العمل من خلال تعزيز الأسواق التنافسية والنمو الذي يقوده القطاع الخاص
أدت أزمة كورونا إلى انخفاض حاد في الناتج الاقتصادي في منطقة كانت تعاني بالفعل لخلق فرص عمل كافية لقوة عمل يطغى عليها الشباب. وأدى انخفاض الطلب، وتعليق الأنشطة غير الأساسية، والقيود المالية، وإغلاق المرافق، واضطرابات سلسلة الإمداد إلى تعطيل القطاعات الرئيسية. لكن ثمة أيضا فرصاً في المجالات الناشئة، مثل تقديم خدمات رقمية، على الرغم من أن هذه الفرص تتطلب استثمارات في البنية التحتية والمهارات والقدرات. وفي الأردن، يساعد مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الذي تبلغ تكلفته 163 مليون دولار الشباب الفقراء والأكثر احتياجاً – بما في ذلك الأردنيون والسوريون على حد سواء – في إيجاد فرص في الاقتصاد الرقمي من خلال تحسين المهارات ذات الصلة بالسوق، وتوفير إمكانية الحصول على التمويل للشركات ذات النمو المرتفع، وخلق فرص عمل. وبالمثل، يساعد مشروع بقيمة 15 مليون دولار في الضفة الغربية وغزة على خلق المزيد من فرص العمل ذات المهارات العالية في شركات تكنولوجيا المعلومات المحلية.
المساواة بين الجنسين: إشراك المزيد من النساء في الاقتصاد
تسجل المنطقة أقل مشاركة نسائية في القوى العاملة على مستوى العالم، حيث تعاني النساء من قلة الفرص المتاحة ولا يتمكنَّ في معظم الأحيان من التعبير عن آرائهن ولا يملكن الولاية على أنفسهن، إضافة إلى أنهن تواجهن قيودا قانونية وإقصاءً من القطاع المالي. وأدت أزمة كورونا إلى تفاقم هذه التحديات، حيث إن المرأة مثقلة بمزيد من أعمال الرعاية ومسؤوليات الأسرة وتواجه معدلات بطالة أعلى.
ونعمل مع البلدان المعنية للحد من هذه الحواجز. ففي المغرب، تعالج عملية بقيمة 275 مليون دولار القيود الوظيفية أمام المرأة في نظام الحماية المدنية الوطني من خلال تعزيز عمليات التشغيل والترقية الأكثر عدلا. ومن خلال مختبرنا الإقليمي للابتكار في مجال المساواة بين الجنسين، نجري أيضا تقييمات للأثر لإيجاد سبل لتوسيع الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة. ففي العراق والأردن ولبنان، يساعد برنامج تمكين المرأة في المشرق في تدعيم المشاركة الاقتصادية للمرأة.
التصدي لأوضاع الهشاشة والصراع والعنف
ما زال الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة يشكل الدوافع الرئيسية للصراع وعدم الاستقرار. وقد أدت الحروب الأهلية باهظة التكلفة وطويلة الأمد إلى وجود عدد كبير من اللاجئين والنازحين داخليا، في حين أدى ارتفاع مستويات التفاوت بين المناطق الحضرية والريفية إلى تفاقم هذه التحديات. وفي إطار خطة العمل الإقليمية المتعلقة بالهشاشة والصراع والعنف، ندعم جهود مجموعة البنك الدولي الأوسع نطاقا لمعالجة الدوافع التي تؤدي إلى الهشاشة والصراع وتدعيم القدرة على الصمود، لا سيما بالنسبة للأشخاص الأكثر احتياجاً وتهميشاً. وفي الوقت نفسه، تساعد خطة عملنا الإقليمية لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس وإطار النزوح في بلدان المشرق على تعزيز الشمول الاجتماعي والدعم للاجئين والنازحين.
وفي لبنان، يهدف مشروع التحويلات النقدية الطارئة للاستجابة لجائحة كورونا الذي تبلغ تكلفته 246 مليون دولار إلى توفير تحويلات نقدية للفئات الأشدّ فقراً والأكثر احتياجاً في البلاد، مع توسيع نطاق حصولهم على الخدمات الاجتماعية. وفي اليمن، دخلنا في شراكة مع وكالات الأمم المتحدة لتوسيع نطاق الحصول على الخدمات الحيوية - بما في ذلك المياه والصرف الصحي والنقل والطاقة - مع تعزيز صحة النساء والأطفال وتغذيتهم. وفي الأردن ولبنان، عبأ البرنامج العالمي للتمويل الميسر 520 مليون دولار حتى شهر يونيو/حزيران 2021، وذلك لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة.
وفي العراق، أعاد مشروع العمليات الطارئة من أجل التنمية الذي تبلغ تكلفته 750 مليون دولار بناء ثلاثة جسور حيوية على نهر دجلة وساعد على إعادة الحياة الاقتصادية إلى الموصل. كما قام المشروع بإعادة تأهيل أكثر من 400 كيلومتر من الطرق و25 جسرا آخر في جميع أنحاء العراق. وستبدأ إعادة إعمار جسرين رئيسيين آخرين، بما في ذلك معبر رئيسي مهم للتجارة بين الموصل ودهوك. وعلى الرغم من التحديات القائمة، فإننا نواصل مساعدة الحكومة على إشراك المواطنين من خلال التكنولوجيا، والتصميم المرن للمشروعات، والابتكارات في التنفيذ.
قراءة المزيد >
ارتباطات الإقراض والمدفوعات للمنطقة في السنوات المالية 2019 - 2021
| | الارتباطات (ملايين الدولارات) | المدفوعات (ملايين الدولارات) |
| | السنة المالية 2019 | السنة المالية 2020 | السنة المالية 2021 | السنة المالية 2019 | السنة المالية 2020 | السنة المالية 2021 |
| البنك الدولي للإنشاء والتعمير | 4,872 | 3,419 | 3,976 | 4,790 | 2,415 | 2,764 |
| المؤسسة الدولية للتنمية | 611 | 203 | 658 | 647 | 151 | 379 |
| محفظة العمليات الجاري تنفيذها في 30 يونيو/حزيران 2021: 22.1 مليار دولار |
تحت الضوء: دعم البلدان في تحركها نحو تحقيق تعافٍ أخضر وقادرٍ على الصمود وشاملٍ للجميع
يدعم البنك الدولي بلدان المنطقة وهي في سبيلها للخروج من أزمة كورونا والتحرك نحو تحقيق تعافٍ أخضر وقادرٍ على الصمود وشامل للجميع. وتركز الجهود على خفض الانبعاثات، وتعزيز القدرة على الصمود في القطاعات الرئيسية، والانتقال إلى وسائل نقل وحركة أكثر استدامة، وتنويع مصادر الطاقة.
وفي المغرب، قمنا بتحليل سبل تدعيم القدرة على الصمود والاندماج في جهود التعافي. وقد أدى ذلك إلى إثراء مشروع الجيل الأخضر باستخدام أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج بالمغرب، الذي تبلغ تكلفته 250 مليون دولار، ويهدف إلى زيادة فرص العمل وتوليد الدخل للشباب في المناطق الريفية، فضلا عن رفع كفاءة سلسلة قيمة الأغذية الزراعية ومرونتها في مواجهة تغير المناخ واستدامتها البيئية. وسيعمل البرنامج على توسيع استخدام التقنيات الرقمية في الزراعة وتعزيز الممارسات المراعية للمناخ، فضلا عن تدعيم القدرة على الرصد والتقييم، للمساعدة في وضع المغرب على طريق النمو الأخضر.
وفي مصر، نساعد الحكومة في تعميم الاستخدام الفاعل والسليم لوسائل التنقل التي تعمل بالكهرباء، وقمنا بتقييم حالة "وسائل النقل الكهربائية" في البلاد وحددنا مجال التدخلات. تشكل الرؤى المستقاة من تحليلنا أساساً لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغيُّر المناخ في القاهرة الكبرى الذي تبلغ تكلفته 200 مليون دولار، والذي يهدف إلى خفض الانبعاثات من القطاعات الحيوية في القاهرة والمناطق المحيطة بها. وهو يركز على خفض انبعاثات المركبات، وتحسين إدارة النفايات الصلبة، ووضع برنامج قوي للتخفيف من آثار المناخ. وتشمل الجهود الحافلات الكهربائية التي تقوم هيئة النقل في القاهرة بنشرها وتشغيلها. كما يساعد توجيهنا الحكومة على بناء القدرات لقياس قيمة الانبعاثات والنفايات وكذلك تقييم تأثيرها على الاقتصاد.
وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، يعد برنامج قطاع الطاقة مثالا قويا على كيفية تطبيق النهج البرامجي متعدد المراحل في سياق هش. وهو يتماشى مع إستراتيجية مجموعة البنك الدولي لمساعدة الضفة الغربية وقطاع غزة، ومع الإستراتيجية الوطنية للطاقة التي تعتمدها سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية. ويهدف البرنامج إلى مساعدة السلطة على تنويع مصادر الطاقة، مع التركيز على مصادر الطاقة المتجددة، مع تعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية. كما يشجع مشاركة القطاع الخاص ويزيد من نسبة الطاقة المتجددة والواردات من البلدان المجاورة.
لمحة سريعة عن المنطقة
| المؤشر | 2000 | 2010 | البيانات الحالية أ |
| إجمالي عدد السكان (بالملايين) | 279 | 333 | 396 |
| النمو السكاني (% سنوياً) | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
| نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي (طريقة أطلس، بالأسعار الجارية للدولار) | 1,596 | 3,996 | 3,163 |
| معدل نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (% سنوياً) | 4.4 | 3.4 | -5.3 |
| عدد من يعيشون على أقل من 1.90 دولار للفرد في اليوم (بالملايين) | 10 | 7 | 27 |
| العمر المتوقع عند الميلاد للإناث (بالسنوات) | 71 | 74 | 76 |
| العمر المتوقع عند الميلاد للذكور (بالسنوات) | 68 | 70 | 72 |
| انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (ميغاطن) | 792 | 1,253 | 1,471 |
| الفقر المدقع (% من السكان الذين يعيشون على أقل من 1.90 دولار للفرد في اليوم، وفقاً لتعادل القوى الشرائية لعام 2011) | 3.5 | 2 | 7 |
| خدمة الديون كنسبة من صادرات السلع والخدمات | 13 | 6 | 11 |
| نسبة مشاركة النساء إلى الرجال في القوى العاملة (%) (تقدير نموذجي استنادا إلى منظمة العمل الدولية) | 24 | 26 | 25 |
| إجمالي العمالة غير المستقرة (% من إجمالي العمالة) (تقدير نموذجي استناداً إلى منظمة العمل الدولية) | 36 | 33 | 31 |
| معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة لكل 1000 مولود حي | 45 | 29 | 24 |
| معدل إتمام مرحلة التعليم الابتدائي (% من الفئة العمرية المعنية) | 81 | 89 | 92 |
| الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت (% من السكان) | 1 | 21 | 60 |
| إمكانية الحصول على الكهرباء (% من السكان) | 90 | 95 | 97 |
| استهلاك الطاقة المتجددة (% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة) | 3 | 3 | 3 |
| الأشخاص الذين يستخدمون على الأقل خدمات الصرف الصحي الأساسية (% من السكان) | 82 | 86 | 89 |
| الأشخاص الذين يستخدمون على الأقل خدمات مياه الشرب الأساسية (% من السكان) | 86 | 91 | 93 |
| أ. أحدث البيانات الحالية المتاحة بين عامي 2015 و 2020؛ يرجى زيارة الموقع: http://data.worldbank.org للاطلاع على البيانات المستجدة. |
