مساندة البلدان في التصدي للأزمات والتعافي من آثارها

تتبُّع تأثير الجائحة على الفقراء  

في عام لا مثيل له، ظلَّ تركيزنا منصباً بشكل تام على مواجهة تأثير جائحة كورونا على الفئات الأشد فقراً في العالم، وقياس التغيُّرات الناجمة عن هذا الحدث غير المعتاد، وإبراز المخاطر التي يفرضها هبوط النشاط الاقتصادي ومن بينها ارتفاع مستويات الفقر وعدم المساواة.

وبعد ظهور الجائحة مباشرة، بدأ البنك في إجراء مسوح استقصائية هاتفية عالية التواتر لقياس آثارها والاسترشاد بذلك في وضع السياسات. واتسع نطاق هذه الجهود ليشمل أكثر من 100 بلدٍ، مع إتاحة العديد من النتائج في لوحة متابعة إلكترونية موحدة ليتسنى إجراء مقارنات فيما بين البلدان. وتُظهر النتائج أن هذه الآثار طالت جميع البلدان، لكن أشد المتضررين منها هي الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً. فالنساء والشباب والعمال الأقل تعليماً، وهم الفئات التي كانت تعاني بالفعل من سوء وضعها في سوق العمل، كانوا أكثر عرضة لفقدان وظائفهم في الأمد القصير. ومقارنةً بالرجال، كانت النساء أكثر عرضة لفقدان وظائفهن بواقع 11 نقطة مئوية؛ فيما تبيَّن وجود فجوة مماثلة بين العمال الحاصلين على تعليم جامعي وغيرهم من الحاصلين على تعليم ابتدائي أو أقل. كما تحمَّل العمال من الشباب وكبار السن الجانب الأكبر من أضرار الجائحة على الوظائف.

ووجد تقريرنا الرئيسي المعنون الفقر والرخاء المشترك 2020: تبدُّل الأحوال أن معدل الفقر المدقع زاد للمرة الأولى منذ عشرين عاماً على مستوى العالم وأن الجائحة، مقترنةً باستمرار آثار تغيُّر المناخ والصراع، ستعوق التقدُّم المُحرَز نحو القضاء على الفقر. وباستخدام بيانات جديدة مستقاة من مسوح استقصائية في البلدان المعنية ونماذج المحاكاة الاقتصادية، أظهر التقرير أن فقدان الوظائف وأوضاع الحرمان المرتبطة بالجائحة في مختلف أنحاء العالم أضرَّت بشدة بالفعل بالفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً، فيما تسبب ذلك أيضاً في ظهور ملايين من "الفقراء الجدد"- الذين يسقطون حالياً في براثن الفقر بسبب تفشي الجائحة- ويكونون على الأرجح من سكان الحضر ومن الشرائح الأفضل تعليماً والعاملين في الاقتصاد غير الرسمي. ويقدِّم التقرير توصيات لاعتماد نهج تكميلي ذي مسارين: التصدي بفاعلية للأزمة الملحة في الأمد القصير مع مواصلة التركيز على مشكلات التنمية الأساسية ومن بينها الصراعات وتغيُّر المناخ.

إنقاذ الأرواح

التصدي لأزمة صحية عالمية غير مسبوقة

نعمل منذ ظهور الجائحة على إنقاذ الأرواح وتعزيز التعافي العالمي. وفي السنة المالية 2021، قمنا بالبناء على استجابتنا لمواجهة فيروس كورونا- التي غطت أكثر من 100 بلد- وأتحنا 20 مليار دولار على مدى 24 شهراً لمساعدة البلدان الفقيرة على شراء وتوزيع اللقاحات وأدوات الاختبارات والعلاجات، وكذلك تدعيم أنظمة الرعاية الصحية. ووافقنا على أول عملية يمولها البنك لدعم حملات التطعيم باللقاحات في يناير/كانون الثاني 2021؛ وبحلول نهاية السنة المالية 2021، وافقنا على تقديم أكثر من 4.4 مليارات دولار إلى 53 بلداً. ويشمل ذلك دعم سلاسل تبريد اللقاحات، وتدريب الكوادر الصحية، وتحسين أنظمة البيانات والمعلومات، وتنفيذ حملات التواصل والتوعية لتعزيز قبول اللقاحات.  

ونعمل مع مجموعة واسعة من الشركاء العالميين- من بينهم الائتلاف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة، وتحالف غافي للقاحات، والصندوق العالمي، واليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية- لضمان الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بشكل عادل ومساعدة البلدان النامية على الاستعداد لتوزيع هذه اللقاحات. كما نساند الجهود متعددة الأطراف- مثل مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19 وركيزتها الخاصة باللقاحات كوفاكس الرامية إلى تسريع وتيرة تطوير اختبارات فيروس كورونا وعلاجاته ولقاحاته وإنتاجها وتوفيرها على نحو عادل. وفي يونيو/حزيران 2021، قامت مجموعة البنك بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية بتشكيل فرقة عمل لتسريع إتاحة لقاحات كورونا وعلاجاتها ووسائل تشخيصها إلى البلدان النامية. وتشمل هذه الجهود إنشاء قاعدة بيانات عالمية ولوحات بيانية قُطرية لرصد الفجوات ومساندة تسريع التقدم المحرز وزيادة توجيهه. 

وقدَّم تقريرنا المعنون تقييم مدى تأهب البلدان لنشر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، الذي أُعد بالاشتراك مع الحكومات والمنظمات الشريكة، نتائج رئيسية مُفصَّلة من تقييمات مدى الجاهزية في أكثر من 140 بلداً من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وتسببت الجائحة أيضاً في اضطراب تقديم الخدمات الصحية الأساسية، مما يهدد بتقويض المكاسب التي تحققت في تحسين نواتج الصحة ورأس المال البشري على مدى سنوات. فقد توقَّف علاج العديد من الأمراض غير السارية والتي يمكن الوقاية منها في ظل الارتفاع الكبير في الطلب على الرعاية الحرجة والنقص في أسرّة المستشفيات والاختبارات والمعدات الطبية ومعدات الوقاية الشخصية. إلا أنه من الضروري تقوية خدمات الرعاية الصحية الأولية للوقاية من الأمراض واكتشاف الإصابة بها والتدبير العلاجي لها فضلاً عن تعزيز الصحة. ويظهر تقرير جديد للبنك الدولي بعنوان الوفاء بالعهد: إعادة تصور الرعاية الصحية الأولية بعد جائحة كورونا أن خدمات الرعاية الصحية الأولية ذات التصميم الجيد يمكن أن تساعد في السيطرة على منحنى تفشي الأمراض في أثناء أزمة صحية مثل جائحة كورونا من خلال أنشطة الترصد، والفحص وتتبع المخالطين للمصابين، والتواصل مع المجتمعات المحلية، وتوسيع معدلات التغطية باللقاحات. ولضمان وصول الخدمات الصحية الجيدة وميسورة التكلفة إلى الجميع - بغض النظر عن قدرتهم المالية على الدفع - فإننا نساعد البلدان على العمل على تحقيق التغطية الصحية الشاملة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الحد من المخاطر المالية المرتبطة باعتلال الصحة وزيادة مستوى الإنصاف. كما نساعد البلدان على مجابهة آثار ارتفاع نسبة المسنين بين سكانها وتنامي عبء الأمراض غير السارية. 

ونساعد البلدان أيضاً على منع ظهور الجوائح عن طريق تقوية أنظمة الخدمات الصحية البيطرية والبشرية وكذلك الروابط بينهما. ويُعد تحسين الاستعداد لمواجهة الجوائح، بما في ذلك عمليات المراقبة والرصد، أمراً ضرورياً للتغلُّب على جائحة كورونا والتأهُّب للتصدي لحالات تفشي الأمراض في المستقبل. وبناءً على ما تعلمناه خلال تفشي وباء الإيبولا عامي 2014 و2015 في منطقة غرب أفريقيا، قمنا بتوسيع تمويل المؤسسة الدولية للتنمية المُوجَّه لبرنامج تعزيز الأنظمة الإقليمية لمراقبة الأمراض في غرب ووسط أفريقيا من أجل تعزيز القدرة على التأهُّب. ونساند أيضاً مراكز التميُّز الإقليمية الأخرى مثل المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض، ومشروع شبكة مختبرات الصحة العامة في شرق أفريقيا، ومنظمة صحة غرب أفريقيا. 

 ويُكمِّل برنامج التأهُّب والاستجابة للطوارئ الصحية، الذي تأسس في السنة المالية 2021، جهودنا ويوفِّر المزيد من الموارد للتصدي لجائحة كورونا والطوارئ الصحية الأخرى، فضلا على مساعدة البلدان على التأهب على نحو أفضل لمواجهة تفشي الأمراض. ويقدِّم البرنامج تمويلاً أولياً وتحفيزياً سريعاً للبلدان الأشد احتياجاً التي يعجز بعضها عن الحصول على تمويل تقليدي من البنك. وحتى مايو/أيار 2021، قدَّم البرنامج عشر منح لأغراض التأهُّب لمواجهة الطوارئ الصحية و19 منحة للاستجابة لها تبلغ إجمالاً 86 مليون دولار.

يسعى صندوق التمويل العالمي، وهو عبارة عن شراكة عالمية يقع مقرها في البنك، إلى ضمان تمتُّع جميع النساء والأطفال والمراهقين بإمكانات البقاء والازدهار، وهي الفئات التي تضررت أكثر من غيرها من الآثار الصحية للجائحة. وفي مختلف البلدان الشريكة للصندوق البالغ عددها 36 بلداً، شاهدنا انخفاضاً بنسبة تصل إلى 25% في تغطية التدخلات الصحية المُنقِذة للحياة في مجالات مثل تطعيم الأطفال والصحة الجنسية والإنجابية ورعاية الأمهات. ويساعد الصندوق البلدان على رصد الاختلالات، وتدعيم سلاسل توريد الأدوية والأدوات الأساسية، ودعم العاملين بمجال الرعاية الصحية المجتمعية، وتوسيع نطاق الابتكارات في مجال تقديم الخدمات وبرامج التحويلات النقدية. وفي ليبريا، عدَّل الصندوق منحته الحالية لاستخدامها في تقوية قدرات الكوادر الصحية في الخطوط الأمامية، ومعالجة انخفاض الطلب على خدمات الرعاية الصحية، وتعديل البرامج القائمة لتلبية الاحتياجات الناشئة عن الجائحة. ويساعد الصندوق أيضاً في ضمان إدماج المساواة بين الجنسين ضمن جهود التعافي الشامل للجميع. 

فهم جائحة كورونا من خلال البيانات والبحوث 

يوفِّر موقعنا الإلكتروني للبيانات المفتوحة بشأن فيروس كورونا إمكانية الوصول المفتوح والمبسَّط إلى البيانات ذات الصلة بالفيروس، بما في ذلك لوحة متابعة إلكترونية توفِّر بيانات عالمية لحظية بالإضافة إلى المؤشرات ذات الصلة، مثل قدرة النظام الصحي وتوافر المرافق الأساسية لغسل اليدين. ويتيح هذا الموقع، الذي يعكس التزامنا بإتاحة البيانات، للمستخدمين، بما فيهم المطوِّرون، إمكانية الوصول إلى البيانات من خلال واجهات برمجة التطبيقات.

بالإضافة إلى ذلك، تنظر بحوثنا في التكاليف المُتكبَّدة بسبب جائحة كورونا وكذلك السياسات التي تهدف إلى حماية الناس من التعرُّض لأسوأ آثارها. وتتناول بحوثنا الآثار غير المسبوقة على النواتج الصحية ومعدلات الفقر المدقع ومؤسسات الأعمال وأوجه عدم المساواة. كما نحلل السياسات التي ساعدت في مواجهة أسوأ الآثار، ومن بينها برامج الحماية الاجتماعية والدعم الموجَّه للقطاع المالي للمساعدة في استمرارية مؤسسات الأعمال. 

حماية مكاسب رأس المال البشري وتحسين مستويات الدخل

يتمثل رأس المال البشري في الصحة والمعرفة والقدرات والمهارات والقدرة على الصمود التي تتراكم لدى الأشخاص خلال حياتهم لبلوغ كامل إمكاناتهم. ويعمل مشروع رأس المال البشري في مختلف القطاعات على تحسين النواتج لكي ينمو جميع الأطفال وهم يحصلون على تغذية جيدة وعلى استعداد لتلقي العلم، مع حصولهم على تعلُّم حقيقي داخل المدارس، ودخولهم سوق العمل كبالغين يتمتعون بالصحة والمهارة والقدرة على الإنتاج. ونسعى إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال مزيج من البيانات والقياس والتحليلات والمشاركة القوية على الصعيدين القُطري والعالمي. 

لكن أزمة جائحة كورونا تنذر بضياع عِقْد من مكاسب رأس المال البشري. وفي عام 2020، سقط نحو 100 مليون شخص آخر في براثن الفقر المدقع؛ ويمكن أن يخسر هذا الجيل من الأطفال ما يصل إلى 10 تريليونات دولار من الدخل الذي يحققونه طوال حياتهم. وتؤكد هذه الأزمة الحاجة الملحة إلى الاستثمار في التنمية البشرية ويشمل ذلك تحقيق تغطية صحية شاملة جيدة والتأهُّب لمواجهة الجوائح، وإقامة نظام تعليم شامل يتيح إمكانية التعلُّم من بُعد، وضمان المساواة للنساء والفتيات، وتوسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية، وتعزيز الإنتاجية في جميع المراحل العمرية، ووضع برامج وسياسات قابلة للتعديل. فالأشخاص الذين يتمتعون بمستوى جيد من الصحة والتغذية وتتوفَّر لهم خدمات التعليم والادخار وشبكات الأمان يمكنهم تحمُّل الصدمات على نحو أفضل. 

ويوفِّر تحديث مؤشر رأس المال البشري لعام 2020 مستوى مرجعياً لنواتج رأس المال البشري حتى ظهور الجائحة. ويتضمن مقياساً جديداً للاستفادة منه يربط بين المهارات والإنتاجية. وتشمل أوجه التقدُّم الأخرى إطلاق مبادرة العيش حياة طويلة صحية لتعزيز النواتج بين السكان المسنين. ويقوم المؤشر أيضاً بتحديث مؤشرات تقديم الخدمات التي تقيس مدى إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم وجودتها؛ ومن شأن ذلك أن يساعد البلدان على تحديد الفجوات وتنفيذ السياسات وتسريع وتيرة التقدُّم المحرز بما في ذلك على المستوى دون الوطني. وبالإضافة إلى ذلك، أطلق البنك أدوات تحليلية متعددة القطاعات، مثل مراجعات رأس المال البشري ومراجعات الإنفاق العام على رأس المال البشري والأداء المؤسسي، لمساعدة الحكومات على تتبُّع الاستثمارات والنواتج المتعلقة بذلك. كما نساعد الحكومات على تحديد أولويات الإنفاق على رأس المال البشري؛ وفي أبريل/نيسان 2021، حددت ورقة النهج التي أصدرناها بعنوان الاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق تعافٍ قادر على الصمود: دور التمويل العام الخطوط العريضة للإنفاق الكافي والمتسم بالكفاءة والاستدامة في ظل قيود المالية العامة. 

وتعزِّز شراكاتنا التعاون وتبادل المعارف لتحسين نواتج رأس المال البشري. وتُمكِّن شبكة مسؤولي التنسيق القُطريين لمشروع رأس المال البشري المسؤولين الحكوميين حول العالم من تبادل الخبرات والتجارب والدروس المستفادة. وقد استضفنا أيضاً اجتماعات خاصة مع وزراء المالية، خلال اجتماعات الربيع والاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي ضمَّت ممثلين من 81 بلداً من مختلف مستويات الدخل. وفي مارس/آذار 2021، ضمَّ المنتدى العالمي الأول لمشروع رأس المال البشري كبار المسؤولين الحكوميين من 69 بلداً لمناقشة الاستثمار في البشر أثناء الجائحة، وإعادة بلورة عملية تقديم الخدمات، وتعبئة التمويل لتسريع وتيرة التعافي. كما نتواصل مع المناصرين العالميين وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين للدفع نحو تنفيذ أولويات رأس المال البشري. ومن خلال آلية تمويل شاملة لرأس المال البشري، نعمل مع الشركاء على تشجيع المبادرات التحفيزية ومتعددة القطاعات لتحقيق نواتج أفضل. 

ومن شأن وضع الإنسان في صميم عمليات التنمية أن يساعد البلدان على استعادة ما تحقق من تقدُّم على صعيد رأس المال البشري وتعزيزه، وكذلك تحقيق تنمية خضراء وقادرة على الصمود وشاملة للجميع. ويشكل رأس المال البشري أحد محاور التركيز الخاصة للدورة العشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية لدعم تعافي البلدان الفقيرة من جائحة كورونا. وهو أيضاً عنصر محوري في الدراسات التشخيصية المنهجية للبلدان وأُطر الشراكات القُطرية الخاصة بنا. وقد طرحنا خططاً بشأن رأس المال البشري لمناطق أفريقيا جنوب الصحراء، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجنوب آسيا لدعم إحراز تقدُّم في قطاعات متعددة. 

ضمان الأمن المائي للجميع

ينشأ انعدام الأمن المائي عن الفجوات في توفير إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي، والتوسُّع الحضري والنمو السكاني السريعين، والتلوث، والتأثيرات المناخية، وأنماط النمو كثيفة الاستهلاك للمياه. ولم تساعد جائحة كورونا سوى في تسليط المزيد من الضوء على أهمية خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية المدارة إدارة مأمونة في حماية الصحة العامة. 

يعمل البنك مع البلدان والشركاء على التصدي بسرعة لفيروس كورونا، ودعم التعافي الاقتصادي، وإعادة البناء على نحو أفضل، مع القيام كذلك بتعزيز الاستخدام المستدام للمياه على المدى الطويل. ومع تنفيذ استثمارات بقيمة تتجاوز 26 مليار دولار في 162 مشروعاً، تتبلور رؤية البنك في إيجاد عالم ينعم فيه الجميع بإمدادات المياه وتشجيع النمو المستدام لصالح البشر وكوكب الأرض. ونعمل على تحسين إدارة الموارد، وتوفير إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، وترشيد استخدام المياه في الزراعة. كما نقدِّم المساندة لإقامة أنظمة قادرة على مجابهة التقلبات المناخية الحادة بشكل أفضل ومعالجة الهشاشة في البلدان التي تعاني من شح المياه، ومن ثم تدعيم القدرة على الصمود. وفي فييتنام، أدى برنامج لخدمات المياه والصرف الصحي في الريف إلى توفير هذه الخدمات لما يقرب من مليوني شخص. وفي البرازيل، تساعد مساندتنا لأكبر مرفق عام في العالم في زيادة توفير الخدمات لضواحي ساو باولو. وفي نيجيريا، نساعد في تحسين التكنولوجيا المُستخدَمة والمؤسسات وسلاسل القيمة لتعزيز موارد الري لمليون مزارع. أما في كوسوفو، فتعالج مساندتنا لبرنامج الأمن المائي الشامل في البلاد، الذي يتضمن مكوِّناً طارئاً لمواجهة فيروس كورونا، الجوانب المتعلقة بالبنية التحتية والمؤسسات وبناء قدرة الاقتصاد على الصمود على المدى الطويل. 

يواجه العالم أزمة مياه حادة، وكثيراً ما يتجاوز الطلب على المياه العذبة ما يتوفر من إمدادات. وأصبح تقلُّب تدفقات المياه، ما بين نوبات الجفاف والفيضانات، أكثر تواتراً، وأدى تغيُّر المناخ إلى تفاقم هذه التحديات. ويعمل البنك على إحداث تحوُّل في نُهُج الأمن المائي من خلال تحسين مرافق البنية التحتية، وتشجيع الحلول القائمة على الطبيعة في توفير الخدمات الحيوية، وتمكين المؤسسات. وفي كينيا، نساعد في تطوير خطط أحواض الأنهار، وبناء القدرات لإصدار تصاريح المياه، وتحسين البنية التحتية للري والحماية من الفيضانات، وتخزين المياه بكميات كبيرة، ورفع كفاءة المرفق النهائي. وفي الأرجنتين، يوفِّر عملنا من خلال مشروع تنظيف نهر ماتانزا رياتشويلو خدمات الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة لنحو 6 ملايين شخص. 

وتساعد الشراكة العالمية للأمن المائي وخدمات الصرف الصحي، وهي صندوق استئماني متعدد المانحين تأسس في عام 2017، البلدان على بناء قدراتها وتدعيم المؤسسات ومرافق البنية التحتية التي تحتاج إليها لإمداد الأجيال الحالية والمستقبلية بما يكفيها من المياه والغذاء والطاقة. وتقوم مجموعة الموارد المائية 2030، وهي شراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، بتكوين فريق عمل عالمي لتمويل قطاع المياه مع التركيز على بناء مرافق قادرة على الصمود، واستخدام التكنولوجيات الجديدة لتحسين إدارة المياه، وتمكين مقدِّمي الخدمات من أداء مهامهم بكفاءة أكبر وكذلك التكيُّف في مواجهة الأزمات.

أطلس أهداف التنمية المستدامة لعام 2020

يمثل أطلس أهداف التنمية المستدامة لعام 2020 الإصدار الثالث من هذه السلسلة والذي يستكشف المسارات المختلفة لإحراز تقدُّم في تحقيق هذه الأهداف. ويوجِّه القراء عبر هذه الأهداف باستخدام سرد قصصي تفاعلي وعروض مرئية للبيانات، ويبرز الغايات والاتجاهات المحددة لكل هدف، ويسلِّط الضوء على كيفية قياس بعض الأهداف. ويبيِّن إصدار هذا العام أيضاً أثر أزمة جائحة كورونا باستخدام بيانات التوقعات الجديدة التي جمعها البنك، والمسوح الاستقصائية الهاتفية، ودراسات الأثر، والشواهد غير الموثَّقة. ويبحث الإصدار تأثير الجائحة على معدلات الفقر عالمياً ويعرض السيناريوهات المحتملة من الآن حتى عام 2030. كما يبيِّن تأثير الجائحة على الأشخاص الأشد احتياجاً ونواتج التعليم وتدفقات التحويلات.

حماية الأمن الغذائي وتعزيز استدامة منظومات الغذاء

تتصاعد معدلات الجوع عالمياً منذ عام 2014 مدفوعةً بالصراعات وتغيُّر المناخ والأمراض وانتشار الآفات. وقد زادت الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا والتدابير المتخذة لمكافحتها، وكذلك ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، من عدم قدرة الفئات الأشد فقراً في العالم على تحمُّل تكاليف الغذاء. وفي عام 2020، بات ما بين 720 و 811 مليون شخص يواجهون الجوع - بزيادة 161 مليون شخص عن العدد في عام 2019 - ولم يحصل أكثر من ملياري شخص على طعام مأمون ومغذٍ وكاف. 

في السنة المالية 2021، عملنا مع الشركاء على التصدي لتزايد معدلات انعدام الأمن الغذائي من خلال رصد أسعار الغذاء والقيود على الصادرات عن كثب والدعوة إلى زيادة التمويل وتدابير السياسات لتدعيم الأمن الغذائي والتغذوي. كما عقدنا اجتماعات مائدة مستديرة مع وزراء المالية والتنمية في الاجتماعات السنوية واجتماعات الربيع ونبهنا إلى الأزمات المتداخلة التي تؤثر على سبل كسب العيش والتغذية والموارد الطبيعية والاستقرار السياسي.   

وتقدِّم برامج شبكات الأمان وتوزيع الأغذية القابلة للتعديل مساعدات إغاثية فورية للأسر الأكثر احتياجاً، فيما توفِّر الاستثمارات في سلاسل التوريد الأكثر قدرة على الصمود الأمل على المدى الطويل. وفي أنغولا، ساعدنا تعاونيات المزارعين والمشروعات الزراعية الصغيرة على توسيع عملياتها وتحسينها لتلبية احتياجات المجتمعات المحلية. وفي غواتيمالا، نساند المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة بتقديم إعانات طارئة وتحسين عملياتها الإنتاجية على المدى الطويل، مع الاستثمار في تحسين ممارسات ما بعد الحصاد والتخزين للحد من الهدر الغذائي. وفي هايتي، عبأنا تمويلاً طارئاً لمساعدة المزارعين على شراء البذور والأسمدة والمستلزمات الأخرى لتأمين الإنتاج في موسمي الزراعة القادمين. وفي الهند، شاركنا في تمويل مجموعات المساعدة الذاتية التي كانت تدير مطابخ مجتمعية وتقدِّم الغذاء والدعم للمجتمعات المحلية الأكثر احتياجاً. وفي نيجيريا، نقدِّم المساندة لزيادة المستفيدين من التحويلات الاجتماعية، وتحسين الأمن الغذائي للأسر المعيشية الفقيرة والأكثر احتياجاً، وتقوية ربط المزارعين بالأسواق لمنع الاضطرابات وفقدان الوظائف في سلاسل التوريد الزراعية.

ونعمل مع الحكومات على بناء منظومات غذائية قوية ومستدامة يمكنها تحقيق نواتج صحية أفضل، وتشجيع النمو الزراعي الأكثر استدامة وقدرة على الصمود، ومساندة التغذية، ومواجهة آثار تغيُّر المناخ بقدرة أكبر. ويشمل ذلك الاستثمار في مرافق البنية التحتية لرفع الكفاءة والاستدامة على امتداد سلاسل توريد الغذاء وتشجيع البلدان على اعتماد سياسات من شأنها تحسين آفاق منظوماتها الغذائية على المدى الطويل. ونساعد بلداناً مثل الهند وكينيا على تمويل منصات رقمية يمكن أن يستخدمها المزارعون في النفاذ إلى الأسواق والحد من الفاقد وتبني ممارسات مراعية للظروف المناخية. كما نشجِّع البلدان على اعتماد نهج "الصحة الواحدة" الذي يقر بالارتباط بين صحة الإنسان والحيوان وسلامة كوكب الأرض ويحافظ على الاستثمارات في تعزيز التأهُّب والوقاية من الأمراض حيوانية المنشأ.  

حماية الفئات الأشدّ فقراً والأكثر احتياجاً

التصدي لأزمة التعلُّم العالمية ومنع خسائر التعلُّم

حتى قبل تفشي الجائحة، كان العالم يواجه أزمة في التعلُّم مع وجود ما يقرب من 260 مليوناً من الأطفال والشباب متسربين من التعليم. وفي البلدان النامية، فإن نسبة 53% من مجموع الأطفال في سن العاشرة لا يمكنهم قراءة نص بسيط وفهمه، وهو مؤشر نعرِّفه بفقر التعلُّم. وقد تفاقمت هذه الأزمة بسبب إغلاق المدارس لفترة طويلة وتراجع النشاط الاقتصادي في ظل الجائحة. وفي ذروة إغلاق المدارس خلال شهر أبريل/نيسان 2020، انقطع 94% من الطلاب عن الذهاب إلى المدارس. وتشير تقديراتنا إلى أن معدل فقر التعلُّم في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل قد يرتفع الآن إلى 63% وأن الأطفال المتضررين من الخسائر في التعلُّم معرَّضون لخسارة 16 تريليون دولار من الدخل الذي يحققونه خلال حياتهم- أي قرابة 10% من إجمالي الناتج المحلي العالمي- نتيجةً للجائحة. 

تغطي مساندتنا للبلدان دورة التعلُّم بأكملها للمساعدة في بلورة أنظمة تعليمية قادرة على الصمود ومتسمة بالإنصاف والشمول تضمن تعلُّم الجميع حتى خلال أزمة كورونا. ونحن أكبر مصدر للتمويل الخارجي لخدمات التعليم في البلدان النامية؛ ففي السنة المالية 2021، ارتبطنا بتقديم 6.3 مليارات دولار لتمويل 60 مشروعاً تعليمياً جديداً، بما في ذلك 697 مليون دولار في شكل منح من الشراكة العالمية من أجل التعليم، و 47 مليون دولار لصناديق استئمانية أخرى. ولا نزال أكبر هيئة مسؤولة عن إدارة تنفيذ منح الشراكة العالمية من أجل التعليم للبلدان منخفضة الدخل، حيث ندير 52% من إجمالي محفظة المنح الخاصة بها. وإجمالاً، تبلغ قيمة محفظة المشروعات التي يمولها البنك في قطاع التعليم أكثر من 23 مليار دولار.

ونقوم بتنفيذ نهج من شقين: الأول مساعدة البلدان على إعادة الطلاب إلى المدارس وتنفيذ برامج لتعويض الخسائر في التعلُّم، والثاني إعادة بناء الأنظمة لتكون أكثر فاعلية وقدرة على الصمود وإنصافاً. وفي الهند، يقوم مشروع بتكلفة 500 مليون دولار بالاستثمار في التعلُّم من بُعد، وخفض معدلات التسرُّب، وتقديم تعليم تعويضي وكذلك دعم نفسي واجتماعي باستخدام التكنولوجيا للمعلِّمين والطلاب والأُسر. وتعمل الحكومة أيضاً على تعزيز قدرة المعلِّمين على الحصول رقمياً على المواد الدراسية والتدريب التربوي. وسيستفيد من المشروع نحو 250 مليون طفل في سن الدراسة وأكثر من 10 ملايين معلِّم. وفي ولاية إدو بنيجيريا، يقدِّم البنك 75 مليون دولار لتوفير التعلُّم من بُعد من خلال دروس إذاعية تفاعلية، وحِزَم من أنشطة الدراسة الذاتية الرقمية، وكتب قصصية للقراءة المستقلة، واختبارات تفاعلية عبر الهاتف المحمول، وخطط تدريسية لأولياء الأمور بما يفيد 20 ألف تلميذ في 930 مدرسة ابتدائية. 

ونقوم بتقديم ونشر إرشادات ونصائح قائمة على الشواهد للبلدان بشأن موضوعات مثل إعادة فتح المدارس، وتقييم حلول التعلُّم من بُعد، وتوصيل المواد القرائية إلى المنازل، وضمان التطوير المهني للمعلِّمين، وتقوية قدرات التعليم العالي والمدارس الفنية والمهنية. ونعمل مع العديد من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف والمؤسسات الدولية مثل اليونيسف، واليونسكو، وحكومة المملكة المتحدة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والشراكة العالمية من أجل التعليم، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومؤسسة بيل ومليندا غيتس، وجامعات هارفارد وأكسفورد وجونز هوبكنز. وتشمل جهودنا إطلاق برنامج مُسرِّع جديد في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 لضمان قدرة البلدان المُشارِكة على تحسين المهارات الأساسية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة.   

بناء أنظمة أقوى للحماية الاجتماعية من أجل مستقبل أكثر قدرة على الصمود

تلعب أنظمة الحماية الاجتماعية الفعّالة دوراً محورياً في الحد من الفقر، وتمكين الاستثمار في رأس المال البشري، ووضع الأساس لبناء مجتمعات تتسم بالشمول والإنصاف. لكن في الكثير من بلدان العالم لاسيما النامية، تظل هناك فجوات كبيرة في تغطية هذه الأنظمة. وقبل تفشي الجائحة، لم تكن الأشكال المختلفة للحماية الاجتماعية تغطي سوى 45% من سكان العالم؛ وأما في البلدان الأشد فقراً، فلم تكن شبكات الأمان الاجتماعي تغطي سوى واحد من كل خمسة فقراء. 

وقد أظهرت الجائحة هذه الفجوات بشكل أكبر وأبرزت الحاجة إلى وجود أنظمة قوية في أوقات الأزمات. وللتصدي لآثار الجائحة، نعمل على توسيع عمليات شبكات الأمان من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية القائمة في البلدان. وفي السنة المالية 2021، قدَّمت مشروعاتنا في مجال الحماية الاجتماعية موارد تمويلية جديدة بقيمة 8.6 مليارات دولار إلى 38 بلداً، من بينها 13 بلداً تواجه صراعات وأوضاعاً هشة، وعاد ذلك بالنفع على قرابة مليار فرد حول العالم. وفي الفترة بين أبريل/نيسان 2020 ويونيو/حزيران 2021، قمنا أيضاً بإعادة تخصيص 1.7 مليار دولار من موارد المشروعات القائمة، مما عاد بالنفع على نحو 45 مليون شخص. وفي غانا، نساند التحويلات النقدية التي ستقدِّم إعانة تُدفع لمرة واحدة إلى 350 ألف أسرة معيشية لمواجهة المصاعب الاقتصادية الناشئة عن الجائحة. وفي باكستان، سنقدِّم 25 مليون دولار في شكل تحويلات نقدية طارئة لما يصل إلى 4 ملايين شخص في إطار شبكة الأمان الوطنية. 

في 69 بلداً، قمنا بتقييم أكثر من 130 إجراءً لإصلاح المعاشات التقاعدية للتوصُّل إلى طرق لتدعيم الضمان الاجتماعي والمعاشات، من بينها إجراءات تعويضية محتملة لمعالجة العجز في أنظمة المعاشات واستعادة مدخرات التقاعد التي تسببت الجائحة في خسارتها. 

وللاستعداد لمواجهة الأزمات المستقبلية وضمان تحقيق تعافٍ قادر على الصمود، يجب على البلدان الاستثمار في أنظمة الحماية الاجتماعية القادرة على الاستجابة للصدمات والتكيُّف معها. ويوضِّح تقريرنا الصادر بعنوان الحماية الاجتماعية التكيُّفية: بناء القدرة على مواجهة الصدمات أن البرامج التكيُّفية يمكنها بناء قدرة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً على الصمود من خلال تعزيز قدراتها على الاستعداد لمواجهة الصدمات وتجاوزها والتكيُّف مع آثارها، ويشمل ذلك المخاطر المرتبطة بالمناخ والأوضاع الهشة أو المتأثرة بالصراعات. 

وتقوّي الأزمة الحالية دواعي إجراء إصلاح جوهري لبرامج شبكات الأمان، فيما يعاني المليارات من العمالة غير المنتظمة للحصول على التغطية التي يحتاجونها. ويدعو البنك إلى تحوُّل حاسم نحو نماذج التمويل المُعتمِدة على الضرائب العامة بدلاً من الأنظمة القائمة على الاشتراكات التي تقتصر غالباً على العاملين بالاقتصاد الرسمي. ونساند أيضاً العمالة في القطاع غير الرسمي من خلال مساعدتهم على الحصول على الخدمات وفرص التدريب والتمويل متناهي الصغر والعمل الحر والاستفادة من برامج الأشغال العامة. وفي بنغلاديش، سيساعد مشروع التعافي والنهوض بالعمالة في الاقتصاد غير الرسمي نحو 175 ألفاً من شباب الحضر الفقراء وأصحاب المشروعات متناهية الصغر على أن يكونوا أكثر تأهيلاً للعمل وأكثر إنتاجية.

وفيما يجابه العالم الجائحة، يشير تقريرنا عن حالة الشمول الاقتصادي لعام 2021 إلى مسارات لخروج أفقر الفئات وأكثرها احتياجاً من دائرة الفقر. ومع هذا التقرير، قدَّمت الشراكة من أجل الشمول الاقتصادي، التي يستضيفها البنك الدولي، أول استعراض منهجي على الإطلاق لبرامج الشمول الاقتصادي على مستوى العالم. وقد وجدت أن الجهود تصاعدت عالمياً مع قيام الحكومات بتوسيع نطاق البرامج التي تركِّز على الحماية الاجتماعية، وسبل كسب العيش، والوظائف، والشمول المالي. وتتزايد هذه البرامج في 75 بلداً حيث تغطي نحو 20 مليون أسرة معيشية وما يقرب من 92 مليون فرد.

سد الفجوات بين الجنسين وتمكين المرأة

يمكن أن يساعد سد الفجوات بين الجنسين وتمكين المرأة في وضع البلدان على مسار مستدام نحو بناء اقتصادات أكثر تنوُّعاً، ورفع مستويات الإنتاجية، وتحسين الآفاق المستقبلية للجيل القادم. وتسعى إستراتيجية مجموعة البنك المعنية بالمساواة بين الجنسين للسنوات 2016–2023 إلى سد الفجوات بين الرجال والنساء عبر أربع ركائز رئيسية: القدرات البشرية (الرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية)، والوظائف، وامتلاك الأصول، وإبداء الرأي والولاية على النفس. 

لكن مازالت هناك فجوات بالغة الحدة. فالتحديات الرئيسية، التي تتراوح ما بين تغيُّر المناخ والهجرة القسرية والجوائح وصولاً إلى تباطؤ نمو الاستثمارات وتصاعد معدلات الفقر، تؤثر على الفتيان والفتيات والرجال والنساء بشكل مختلف وهو ما يُعزَى بدرجة كبيرة إلى القوانين والسياسات التمييزية وكذلك الأعراف الاجتماعية المتعلقة بالأدوار والمسؤوليات الاقتصادية. وتفاقِم الجائحة هذه المخاطر وتهدد المكاسب المتحققة في مجال المساواة بين الجنسين. فقد تسببت في حدوث اضطرابات في خدمات الرعاية الصحية الرئيسية ومن بينها خدمات الصحة النفاسية والإنجابية، وفقدان النساء للوظائف بمعدل أسرع منه بين الرجال، وآثار أشد خطورة على مؤسسات الأعمال الصغيرة التي تمتلكها وتقودها نساء، وزيادات حادة في معدل العنف القائم على نوع الجنس. وتفاقِم الجائحة أيضاً المخاطر الناجمة عن نقص شبكات الأمان الاجتماعي والفجوات بين الجنسين في الحصول على التكنولوجيات الرقمية. ولأن أكثر العاملين في قطاع الصحة من النساء فضلاً عن اضطلاعهن بتقديم الرعاية على الأرجح، فإنهن يتعرَّضن لضغوط أكبر ويكن أكثر عرضة للإصابة بالفيروس. 

ويساعد البنك الدولي البلدان على التصدي للآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية للأزمة، لاسيما تلك التي تؤثر على النساء والفتيات أكثر من غيرهن، وجعل اقتصاداتها أكثر شمولاً وقدرة على الصمود أثناء قيامها بإعادة البناء. وفي زامبيا، نعمل على تأمين استمرارية خدمات الصحة الإنجابية والنفاسية والرعاية الصحية لحديثي الولادة والأطفال والمراهقين وخدمات التغذية. وفي كمبوديا، نعمل على تحسين توافر الخدمات الضرورية للحيلولة دون وقوع وفيات بين النساء، ويشمل ذلك تحسين سبل الحصول على خدمات تنظيم الأسرة، والحد من حالات حمل المراهقات، وإجراء الفحوصات لاكتشاف الإصابة بسرطان عنق الرحم وعلاجه بشكل فعّال.

ونساعد النساء على العودة إلى النشاط الاقتصادي بطرق من بينها برامج النقد مقابل العمل، وتوسيع نطاق دعم رعاية الأطفال، والمستلزمات الزراعية، وتحسين قدرة الشركات التي تقودها نساء على الحصول على الائتمان والسيولة. وفي موريتانيا وموزامبيق وتوغو، نقدِّم تحويلات نقدية من خلال أنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول لمعالجة تدني مستويات الدخل وامتلاك الحسابات المصرفية لدى النساء. وفي نيبال، نقوم بتعزيز مهارات النساء في مجال تطوير أنشطة الأعمال وتزويدهن بمعدات زراعية أفضل. 

ونعمل على منع العنف القائم على نوع الجنس والتصدي له عن طريق مساندة خدمات تقديم المشورة من بُعد، وتدريب الكوادر الصحية على تحديد الحالات وإحالتها، وتحسين تسجيلها، وتسهيل حملات التوعية، وتدعيم آليات جمع البيانات والإحالة. وفي كينيا، نساعد مقدِّمي خدمات الرعاية الصحية على تحديد المخاطر والعواقب الصحية للعنف القائم على نوع الجنس وتقديم الدعم والعلاج الطبي في العيادات والمستشفيات. 

ولدعم اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالسياسات بناءً على الشواهد، نقوم بجمع البيانات وتصنيفها من خلال بوابة بيانات المساواة بين الجنسين التي تتيح الوصول دون قيود إلى بيانات مصنَّفة حسب نوع الجنس لأكثر من 600 مؤشر تغطي الجوانب الديموغرافية، والتعليم، والرعاية الصحية، والحصول على الفرص الاقتصادية، والحياة العامة، واتخاذ القرار. كما تجري مختبرات الابتكار المعنية بالمساواة بين الجنسين في جميع المناطق النامية تقريباً تقييمات دقيقة لتأثيرات النُهج المبتكرة في سد الفجوات بين الجنسين.

تقرير عن التنمية في العالم 2021: البيانات من أجل 

تعزيز الاحتواء الاجتماعي  

لعبت برامج الاستدامة والاحتواء الاجتماعيين دوراً بالغ الأهمية في دعم الأشخاص الأكثر احتياجاً والفئات المهمشة خلال أزمة فيروس كورونا. وتركِّز هذه البرامج على المهاجرين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والنساء، والمسنين، والأقليات الجنسية والجنسانية، والشعوب الأصلية، والأقليات العرقية والإثنية الأخرى والذين يفتقرون في الغالب إلى الخدمات الأساسية وتضرروا بشدة من جراء الجائحة.

وتضطلع النهج المجتمعية بدور بالغ الأهمية في استجابتنا لهذه الأزمة. ونساند برنامجاً إقليمياً للتنمية المجتمعية في إثيوبيا استفاد منه أكثر من 730 ألف شخص أكثر من نصفهم من النساء. ويمكن حالياً لنحو 83 ألف طفل الالتحاق بالمدارس الابتدائية، ويمكن لأكثر من 368 ألف شخص تلقي العلاج في مراكز صحية، وتحسنت قدرة 135 ألف شخص على الحصول على مياه شرب مأمونة. وتوفِّر مساندة سبل كسب العيش مزيداً من الدخل لنحو 150 ألف شخص، ويتمتع 23 ألفاً بإمكانية الحصول على مصادر طاقة محسنة. ونطبِّق أيضاً نهجاً شاملاً لتقديم الخدمات في جهودنا بهدف تشجيع تمكين المرأة اقتصادياً. وفي نيجيريا، يعمل البنك بشكل وثيق مع المجتمعات المحلية على تعزيز سبل كسب العيش للنساء في إطار مبادرة رائدة تهدف إلى إزالة العقبات الاجتماعية والعقبات الأخرى أمام المساواة بين الجنسين بطرق منها ربط منشآت الأعمال التي تديرها نساء بالأسواق.

وبالعمل مع شبكة من قادة المجتمعات المحلية، أطلقنا مبادرات للرصد عالي التواتر من أجل تتبُّع آثار جائحة كورونا على الأشخاص ذوي الإعاقة والفقيرات والأقليات الإثنية بصورة أفضل. وفي جمهورية قيرغيزستان، ساعدنا في بناء قاعدة بيانات تشمل قرابة 4 آلاف مشارك - يمثلون قادة المجتمعات المحلية من كل إقليم في البلاد- يتم استطلاع آرائهم شهرياً لجمع الرؤى والأفكار عن أوضاع هذه المجتمعات. ونستخدم أيضاً الأنشطة المجتمعية التي نشارك فيها في نشر المعلومات عن كيفية إدارة الجائحة. وفي غانا، نعمل مع المجتمعات المحلية لتوفير معلومات أساسية عن فيروس كورونا على المستوى الوطني ومستوى الأقاليم والمقاطعات. وقد أظهرت مسوح أُجرِيت مؤخراً أن 83% من مواطني غانا يشعرون بأن لديهم معلومات كافية عن الجائحة وأنهم يثقون بدرجة عالية في المعلومات الصادرة عن الحكومة.

ونستخدم أساليب رقمية جديدة خاصة بمشاركة المواطنين للتواصل مع المجتمعات المحلية. وفي أفغانستان، استطلع برنامج ميثاق المواطن آراء أكثر من 12 ألف مجلس للتنمية المجتمعية من خلال مسح استقصائي هاتفي بنظام الرد الصوتي التفاعلي باللغتين البشتوية والدرية. ومن خلال إطار العمل البيئي والاجتماعي، نشجِّع أيضاً استخدام المنصات الإلكترونية لإشراك أصحاب المصلحة وإدارة المخاطر. وفي جزر ملديف، نساند مشروعاً يوفِّر دعماً طارئاً للدخل للعمال المتضررين من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا. وقد استخدم المشروع آلية لمعالجة المظالم عالجت قرابة 23 ألف طلب من خلال مركز اتصال وطني ومنصات إلكترونية، مما يساعد في ضمان تقديم الدعم المالي بشكل أكثر شمولاً. 

ويؤكِّد نهجنا للاستدامة الاجتماعية على ضرورة بناء القدرة على الصمود والتماسك الاجتماعي، لاسيما للمجتمعات والمجتمعات المحلية المتأثرة بأوضاع الهشاشة أو الاضطرابات الاجتماعية. وفي العراق والأردن ولبنان، نساعد في وضع إستراتيجية شاملة لإدارة التحديات الناشئة عن التدفق الكبير للنازحين. وفي الفلبين، نساعد أصحاب المصلحة في مينداناو على التحوُّل إلى السلام من خلال تقوية قدرات السلطات والمجتمعات المحلية على تحقيق تنمية محلية تستجيب للاحتياجات وتخضع لضوابط المساءلة.  

المسح الاستقصائي لمكاتب الإحصاء الوطنية

في السنة الماضية، شارك البنك الدولي مع الأمم المتحدة في إجراء مسح استقصائي عالمي عبر الإنترنت لتقييم تأثير أزمة جائحة كورونا على مكاتب الإحصاء الوطنية وتحديد الاحتياجات من الدعم المالي والفني. وقد شارك أكثر من 120 بلداً؛ وأبرزت الجولة الأولى من النتائج التي جرت في يونيو/حزيران 2020 التأثير شديد الوطأة للأزمة، فيما حددت الجولة الثانية التي جرت في أغسطس/آب 2020 الحاجة إلى تحسين التنسيق والمساعدات الفنية لتجنُّب زيادة مفاقمة التفاوتات في البيانات العالمية. وأما الجولة الثالثة، في أكتوبر/تشرين الأول، فقد أعطت لمحة عن الآثار طويلة الأمد للجائحة على عمليات مكاتب الإحصاء. وركزت الجولة الرابعة، التي جرت في مايو/أيار 2021، على التحديات التكنولوجية، والتمويل، وتكاليف العمليات الإحصائية، وكذلك الصعوبات المتعلقة بجمع البيانات عن مجموعات محددة. وبعد مرور أكثر من عام على تفشي الجائحة، كانت الآثار على المكاتب الإحصائية الوطنية أوسع مما كان متوقعاً، على الرغم من التحسينات في جمع البيانات وترقية التكنولوجيا.

مساندة البلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف 

حتى قبل تفشي الجائحة، أشارت التقديرات إلى أن البلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف ستضم ما يصل إلى ثلثي فقراء العالم المدقعين بحلول عام 2030. وفي عام 2020، دفعت جائحة كورونا نحو 18 مليون شخص آخر في مناطق متأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع إلى السقوط في براثن الفقر المدقع وضاعفت عدد مَن يعانون من انعدام الأمن الغذائي إلى 270 مليوناً على مستوى العالم. ومازال العالم يواجه أيضاً أكبر أزمة نزوح قسري على الإطلاق، مع فرار أكثر من 82 مليون شخص من جحيم الصراعات والعنف. وفي بعض البلدان، قد تؤدي الجائحة إلى زيادة حدة الأوضاع الهشة مما يعوق جهود التعافي.  

وقد ساندت مجموعة البنك أكثر من 30 بلداً هشاً ومتأثراً بالصراعات في إطار استجابتها للجائحة. ونهدف إلى التصدي للآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة، وتدعيم القدرة على الصمود لاسيما للفئات السكانية الأكثر احتياجاً والمهمشة، ومساعدة البلدان على معالجة الدوافع الأساسية للهشاشة التي تشكِّل مخاطر طويلة الأمد على التنمية؛ ويتماشى ذلك كله مع إستراتيجيتنا للتعامل مع أوضاع الهشاشة والصراع والعنف الصادرة في فبراير/شباط 2020. ونساعد الحكومات على معالجة العوامل المُحرِّكة للهشاشة والمخاطر مثل تغيُّر المناخ والصدمات الديموغرافية وعدم المساواة بين الجنسين والتمييز والإقصاء الاقتصادي والاجتماعي والتصوُّرات عن المظالم والشعور بالظلم، كما نقوم بالتكيُّف لمواصلة العمل في البيئات الأشد صعوبة. 

وواصلنا زيادة مساندتنا للبلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف في إطار العملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية والتي تشمل تمويلاً بقيمة 26 مليار دولار لمساعدة البلدان على منع تصاعد الصراعات، وتدعيم القدرة على الصمود، وإيجاد فرص إنمائية للاجئين والمجتمعات المحلية المضيفة لهم، والخلاص من شرك الهشاشة على الأمد الطويل. ووفرت هذه العملية اعتمادات لتقديم مساندة وحوافز مصممة خصيصاً للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة والتي تواجه مخاطر الهشاشة والصراع والعنف، مما يعزِّز قدرتنا على التصدي بسرعة للأوضاع غير المستقرة ويدعم التركيز على منع وقوعها. ومن ثم، يمكننا تقديم مساعدة أفضل للبلدان المُعرَّضة لمخاطر الانزلاق إلى صراعات واسعة النطاق بتطبيق نُهج وقائية في مختلف محَافِظ المشروعات. كما يمكننا مواصلة العمل في البلدان التي تشهد صراعات بالغة الحدة وتعاني من شدة محدودية القدرات الحكومية، ونساند البلدان الخارجة من صراعات أو أزمات. ونقوم أيضاً بتوسيع نطاق النُهج الإقليمية لمواجهة الهشاشة، وتدعيم مراعاة نُهجنا القُطرية لحساسيات الصراع، ومساندة بناء القدرات وأعمال التنفيذ، وتعزيز التأهُّب للأزمات للتصدي لانعدام الأمن الغذائي ومخاطر الجوائح. وفي السنة المالية 2021، وافق البنك على تقديم 14.0 مليار دولار ضمن التزامات العملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة للبلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف. ويشمل ذلك الاستخدامات من المحفظة المخصصة لمعالجة هذه الأوضاع، وكذلك نوافذ المؤسسة الدولية للتنمية بما في ذلك نافذة المجتمعات المحلية المضيفة واللاجئين، ونافذة التصدي للأزمات (شاملة تمويل الاستجابات المبكرة للأمن الغذائي)، والنافذة الموسعة، والنوافذ الإقليمية. وستحافظ العملية العشرون على اعتبار التصدي لأوضاع الهشاشة والصراع والعنف إحدى الأولويات.

إن معظم اللاجئين البالغ عددهم قرابة 26 مليوناً في شتى أنحاء العالم تستضيفهم بلدان نامية، ولا يزال ثلاثة أرباعهم نازحين بعد مضي خمسة أعوام. وتشتمل العملية التاسعة عشرة على نافذة للمجتمعات المحلية المضيفة واللاجئين برأسمال قدره 2.2 مليار دولار، استخدم البنك منها 600 مليون دولار لصالح 11 مشروعاً في سبعة بلدان خلال السنة المالية 2021. ونتوقَّع استخدام موارد العملية التاسعة عشرة بالكامل بحلول نهاية السنة المالية 2022. وتساعد نافذة الاستجابة للأزمات في العملية التاسعة عشرة أيضاً البلدان الأشد فقراً على إدارة الأزمات وإيجاد الفرص التي تساعد في الحد من تدفقات اللاجئين الكبيرة. ونطبِّق نُهجاً إقليمية في المناطق شديدة التضرر من موجات النزوح القسري ومن بينها مناطق الساحل وبحيرة تشاد والقرن الأفريقي. 

ويقدِّم البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسَّر مساعدات للبلدان متوسطة الدخل التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين. ومنذ عام 2016، قدَّم هذا البرنامج منحاً تزيد قيمتها على 671 مليون دولار لتعبئة أكثر من 5 مليارات دولار في صورة تمويل ميسَّر. ويساعد ذلك الأردن ولبنان على التصدي لآثار تدفق اللاجئين السوريين، كما يساعد كولومبيا وإكوادور على تلبية احتياجات أكثر من مليون نازح من فنزويلا والمجتمعات المحلية المضيفة لهم. ويوفِّر البرنامج أيضاً منبراً للتنسيق فيما بين بنوك التنمية متعددة الأطراف والأمم المتحدة والبلدان المشارِكة. 

والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين شريك مهم في تنفيذ إستراتيجية التعامل مع أوضاع الهشاشة والصراع والعنف لتلبية احتياجات النازحين قسراً والمجتمعات المحلية المضيفة لهم، كما أنها تشارك أيضاً في جميع الأعمال التي يساندها البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسَّر. وفي الأردن، نشارك في مساعدة الحكومة على إصدار تصاريح عمل للاجئين السوريين مما يزيد من قدرتهم على الحصول على فرص عمل في الاقتصاد الرسمي في ظل هبوط النشاط الاقتصادي بسبب جائحة كورونا. ويساند البنك الدولي والمفوضية أيضاً إستراتيجية التلقيح الوطنية والتي تشمل اللاجئين.

وقد وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة عالمياً، مع تعرُّض البلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف للخطر بشكل خاص. ومن خلال آلية تمويل الاستجابة المبكرة في نافذة الاستجابة للأزمات للعملية التاسعة العشرة، نساند جهود البلدان في التصدي المبكر لأزمات الأمن الغذائي عن طريق توسيع نطاق شبكات الأمان الطارئة وكذلك دعم سبل كسب العيش. وفي اليمن، تهدف الجهود المبذولة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) إلى الوصول إلى 150 ألف أسرة معيشية في المناطق الأشد احتياجاً. 

وتماشياً مع إستراتيجية التعامل مع أوضاع الهشاشة والصراع والعنف، تعمل مجموعة البنك على تعميق التعاون مع المنظمات المعنية بالعمل الإنساني، والتنمية، وبناء السلام، والأمن، ومؤسسات القطاع الخاص للاستفادة من التفويضات التكاملية الممنوحة لنا وتدعيم تأثير أنشطتنا على أرض الواقع. وقد لعبت هذه الشراكات دوراً أساسياً في استجابتنا لمواجهة جائحة كورونا. وفي النيجر، نعمل مع برنامج الأغذية العالمي، واليونيسف، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تلبية احتياجات الفئات السكانية الأكثر احتياجاً وتدعيم أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية. ومن خلال اعتماد نُهج مجتمعية شاملة للجميع، يمكننا بصورة أفضل العمل في البيئات النائية أو المتأثرة بالصراعات. وفي أفغانستان، استخدمنا هذا النهج لتحسين سبل توفير خدمات المياه النظيفة والكهرباء والطرق والري والرعاية الصحية والتعليم للمجتمعات المحلية في مختلف أنحاء البلاد. كما أعدنا تخصيص 100 مليون دولار من أحد المشروعات القائمة لتقديم مساعدات غذائية ونقدية للأشخاص الأكثر احتياجاً في إطار استجابتنا الأوسع نطاقاً لمواجهة جائحة كورونا في البلاد.