تتألف مجالس المديرين التنفيذيين من رئيس مجموعة البنك الدولي و 25 مديراً تنفيذياً* (E) يعملون كوحدة واحدة. ويرأس الرئيس مجالس المديرين التنفيذيين، وليس له في العادة أن يشترك في التصويت إلا في حالة تعادل الأصوات. ولا يجوز للمديرين التنفيذيين بصفتهم الفردية مباشرة أية صلاحيات أو إلزام البنك أو تمثيله ما لم تخولهم مجالسهم بالقيام بذلك تحديداً. ومع بدء ولايته الجديدة في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2010، انضم عضو جديد إلى المديرين التنفيذيين ليرتفع بذلك مجموعهم إلى 25 مديراً.
ويتمتع المديرون التنفيذيون المناوبون بكامل الصلاحية للتصرف في حالة غياب المديرين التنفيذيين المعنيين. علاوة على ذلك، يقوم مستشارون ومستشارون أوائل بمساعدة المديرين التنفيذيين في مباشرة أعمالهم، ويمكنهم إلى جانب المديرين التنفيذيين المناوبين حضور معظم اجتماعات المجالس بصفة استشارية دون التمتع بحق التصويت.
تشكيل مجالس المديرين التنفيذيين في السابق
تألفت أول مجالس للمديرين التنفيذيين من 12 مديراً تنفيذياً كما هو مبين في اتفاقية إنشاء البنك الدولي للإنشاء والتعمير، المادة الخامسة، البند 4(ب). (E) وتتطلب زيادة عدد المديرين التنفيذيين المنتخبين قراراً من مجالس المحافظين بأغلبية 80 في المائة من المجموع الكلي للأصوات (مجموع قوة التصويت). وقبل الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 1992، كان هناك 22 مديراً تنفيذياً، 17 منهم كانوا منتخبين. وفي عام 1992، ونظراً للارتفاع الكبير في أعداد الأعضاء الجدد الذين انضموا إلى البنك، تمت زيادة عدد المديرين التنفيذيين المنتخبين إلى 20 مديراً. ثم ارتفع العدد الكلي للمديرين التنفيذيين إلى 24 مع إضافة مقعدين جديدين لكل من روسيا ومجموعة جديدة من البلدان حول سويسرا. ومع بدء ولايته الجديدة في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2010، انضم عضو جديد ممثل عن أفريقيا جنوب الصحراء إلى المديرين التنفيذيين ليرتفع بذلك مجموعهم إلى 25 مديراً.
قوة التصويت
اعتمد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي نظام التصويت المرجح. وبموجب اتفاقية إنشاء البنك الدولي للإنشاء والتعمير، (E) فإن عضوية البنك مفتوحة لجميع البلدان الأعضاء بصندوق النقد الدولي. ويشترط على أي بلد يتقدم بطلب عضوية في الصندوق أن يقدم بيانات عن اقتصاده، تتم مقارنتها مع بيانات البلدان الأعضاء الأخرى التي تتماثل اقتصاداتها معه من حيث الحجم. ومن ثم، تُخصص حصة لهذا البلد تعادل نسبة اكتتابه في الصندوق، ويحدد ذلك قوته التصويتية في الصندوق.
يُخصص لكل بلد عضو 250 صوتاً يضاف إليها صوت واحد عن كل سهم يملكه من أسهم رأس مال البنك. وتُستخدم الحصة التي خصصها الصندوق لهذا البلد في تحديد عدد الأسهم المخصصة لكل بلد عضو جديد بالبنك.
ويتم تعيين خمسة من المديرين التنفيذيين من قبل البلدان الخمسة الأعضاء التي تملك أكبر عدد من أسهم رأس المال (حالياً: الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة). كما تختار الصين والاتحاد الروسي والمملكة العربية السعودية مديراً تنفيذياً ممثلاً لكل منها. أما المديرون التنفيذيون الآخرون، فيتم انتخابهم من قبل البلدان الأعضاء الأخرى. ويتفاوت توزيع القوة التصويتية من مؤسسة إلى أخرى داخل مجموعة البنك الدولي.
وتتولى سكرتارية البنك مسؤولية تنسيق إجراءات الزيادة الدورية لرأس مال البلدان الأعضاء في البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار. وتسدي السكرتارية المشورة والنصح بشأن الإجراءات الخاصة بالاكتتاب في أسهم إضافية على النحو الذي تخوله قرارات مجالس المحافظين، بما في ذلك المستندات ومدفوعات الاكتتاب في رأس المال المطلوبة.
الشؤون المسلكية
تحل مدونة قواعد السلوك الخاصة (E) بكبار مسؤولي مجلس المديرين التنفيذيين التي دخلت حيز النفاذ في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2007 محل مدونة قواعد السلوك وإجراءات لجنة الأخلاق المسلكية التي تمت الموافقة عليها في أغسطس/آب 2003.
وتحدد مدونة قواعد السلوك الخاصة بكبار مسؤولي المجالس المبادئ والمعايير الأخلاقية للمديرين التنفيذيين، ورؤساء كل من مؤسسات مجموعة البنك الدولي، والمديرين التنفيذيين المعينين، والمديرين التنفيذيين السابقين، والمديرين التنفيذيين المناوبين، والمديرين التنفيذيين المناوبين المعينين، والمديرين التنفيذيين المناوبين السابقين، والمديرين التنفيذيين المناوبين المؤقتين، وكبار المستشارين، ومستشاري المديرين التنفيذيين (يُشار إليهم معاً "بكبار مسؤولي المجلس") فيما يتعلق بوضعيتهم ومسؤولياتهم في مؤسسات مجموعة البنك الدولي.
وتنص مدونة قواعد السلوك على أنه مع تحمل هؤلاء المسؤولين المسؤوليات والواجبات المعهودة إليهم الواردة في اتفاقية إنشاء البنك الدولي، والنظام الداخلي، والوثائق الأخرى ذات الصلة بمؤسسات مجموعة البنك الدولي، يجب أن تتسق سلوكياتهم الشخصية والمهنية مع المعايير والإجراءات الواردة في مدونة قواعد السلوك. وعملاً بأحكام هذه المدونة، أنشأ المجلس لجنة الأخلاق المسلكية لمعالجة الشؤون الأخلاقية المتعلقة بكبار مسؤولي المجلس بغية ضمان سلامة نظم الحوكمة وفقاً المدونة. وتتمتع اللجنة بصلاحية إسداء المشورة لكبار مسؤولي المجلس أو الرئيس بشأن حالات تضارب المصالح، أو عمليات الإفصاح السنوي عن الذمة المالية، أو جوانب السلوك الأخلاقية الأخرى فيما يتعلق بمسؤولي المجلس أو الرئيس، والتحقيق في ادعاءات سوء السلوك ضد مسؤولي المجلس أو الرئيس.
*بينما تنص اتفاقية إنشاء مؤسسة التمويل الدولية واتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار(E) على تسمية مجلسي إدارتهما، فإنه يُطلق على أعضاء مجالس مجموعة البنك الدولي مجتمعين "المديرين التنفيذيين" عند الإشارة إليهم.