تمكن سياسة البنك الدولي المعنية بإتاحة الحصول على المعلومات المنظمة من أن تصبح رائدة عالمية في مجال الشفافية، وقد أحدثت تغيرا كبيرا في النهج الذي يعتمده البنك في الكشف عن المعلومات للجمهور العام. ويمكن للجمهور حالياً في ظل السياسة الجديدة الحصول على المزيد من المعلومات أكثر مما كان عليه الحال في السابق- ويشمل ذلك المعلومات المتعلقة بالمشاريع الجاري إعدادها، والمشاريع الجاري تنفيذها، والأنشطة التحليلية والاستشارية، ومداولات مجلس المديرين التنفيذيين.
وترتكز هذه السياسة على المبدأ القائل بأن البنك الدولي (أي البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية) سيقوم بالكشف عن أية معلومات في حوزته ليست مدرجة على قائمة الاستثناءات المبينة في هذه السياسة.
وتشتمل هذه السياسة أيضاً على عملية واضحة للكشف عن المعلومات للجمهور، كما تنص على حق طالبي الحصول على المعلومات في الاستئناف والاعتراض إذا اعتقدوا أن البنك قد قيد بصورة غير سليمة أو غير معقولة الإفصاح عن المعلومات المطلوبة للجمهور، أو إذا كانت هناك مصلحة عامة لعدم تطبيق استثناء لا يسمح بتداول بعض المعلومات.
| كتيب سياسة إتاحة الحصول على المعلومات | ||
|---|---|---|
| الإنجليزية | الإسبانية | الفرنسية |
| الـصينية | العربية | الروسية |
كيف تغيرت سياسة البنك؟
تطورت سياسة البنك الدولي المعنية بالإفصاح عن المعلومات، على مدى العشرين عاما الأخيرة، بصورة تدريجية. وقبل اعتماد سياسة إتاحة الحصول على المعلومات، كان نهج البنك الدولي يقوم على تحديد الوثائق التي سيتم نشرها للجمهور.
وتشكِّل سياسة البنك الدولي المعنية بإتاحة الحصول على المعلومات، التي دخلت حيز النفاذ في 1 يوليو/تموز 2010، تحولا رئيسيا في نهج البنك تجاه الإفصاح عن المعلومات للجمهور. للمزيد من المعلومات، انظر تطوّر سياسات البنك الدولي بشأن الإفصاح عن المعلومات.
