شكل الأداء القوي في قطاع الهيدروكربونات (النفط والغاز) والانتعاش الأكثر قوة في قطاع الخدمات المحركين الرئيسيين للتعافي الاقتصادي في الجزائر خلال عام 2021، وذلك على الرغم من تراجع النشاط الفلاحي في البلاد. وعلى أساس عام بأكمله، فقد ظل إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني أقل من مستواه المسجل في عام 2019 بنسبة 1.6%، بينما اقترب إجمالي الناتج المحلي الكربوني من تسجيل ذلك المستوى. واستمر الانتعاش في مجال إحداث فرص الشغل لكنه بقي غير مكتمل، بينما واصل التضخم اتجاهه الصعودي.
وأدى الارتفاع المستمر في أسعار النفط والغاز عالمياً إلى حدوث تحسنٍ ملحوظٍ في موازين الاقتصاد الكلي، لذلك تحول الميزان التجاري للجزائر من عجزٍ بنسبة 9.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 إلى فائض بنسبة 0.7% في عام 2021، مدفوعاً بزيادة قدرها 70% في عائدات صادرات النفط والغاز. وفي ذات الوقت تقلص عجز الموازنة الكلي من 12% إلى 7.2% من إجمالي الناتج المحلي، مدعوماً بشكل رئيسي بارتفاع عائدات صادرات الهيدروكربونات، وزيادة معتدلة في عائدات القطاعات غير الهيدروكربونية، وأيضاً بعدم حدوث انتعاش ملحوظ في الاستثمارات العامة.
ومن المتوقع أن يواصل النشاط في قطاع الهيدروكربونات دعمه للنمو بالبلاد خلال عام 2022، وأن يعود النشاط في القطاعات الأخرى غير الهيدركربونية إلى مستوياته المسجلة فيما قبل الجائحة. ومن المتوقع أيضاً أن تظل صادرات الهيدروكربونات عند مستوى مرتفع، مما يحقق فائضاً في حساب المعاملات الجارية وزيادة ملحوظة في إيرادات المالية العامة. وبالنظر إلى سياق عدم اليقين المحيط بتطورات الحرب في أوكرانيا وديناميكيات الاقتصاد العالمي، تظل موازين الاقتصاد الكلي بالجزائر معتمدة بشكل كبير على أسعار النفط العالمية شديدة التقلب.