يشهد الاقتصاد الجزائري تعافياً هشاً، مدعوماً بالانتعاش في إنتاج الهيدروكربونات، وصادراتها، وأسعارها. وإلى جانب ارتفاع أسعار النفط، أدى استمرار انخفاض سعر الصرف وتطبيق سياسات تقليص الواردات إلى تخفيف متطلبات تمويل المالية العامة والتمويل الخارجي، إلا أن كل هذا ساهم في حدوث زيادة كبيرة في معدلات التضخم. وفي خضم الشكوك المحيطة بالوضع الاقتصادي التي طال أمدها، سيكون تسريع وتيرة تنفيذ خطة عمل الحكومة أمراً ضرورياً للحفاظ على التعافي، والتحول بعيداً عن الاعتماد على صادرات الهيدروكربونات واستعادة توازنات الاقتصاد الكلي، مع الحفاظ على ما تحقق من إنجازات اجتماعية.
وفر الانتعاش القوي الذي يشهده عام 2021 في الأسعار العالمية للهيدروكربونات وارتفاع الطلب العالمي عليها دعماً مؤقتاً للاقتصاد الجزائري، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للحكومة الجديدة لإجراء إصلاحات هيكلية رئيسية. وفي الربع الأول من عام 2021، حقق إجمالي الناتج المحلي للجزائر انتعاشاً ضعيفاً بعد انكماشه بنسبة 4.9% في عام 2020، حيث قادت الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي إلى جانب الزيادة في حصص إنتاج النفط الخام من منظمة أوبك إلى تعزيز إنتاج الهيدروكربونات وصادراتها. وبدعم من رفع تدابير الإغلاق الناجمة عن جائحة كورونا، وصل إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني على نحو طفيف إلى مستويات الربع الأول من عام 2019، مع انتعاش أنشطة البناء والصناعة التي تجاوزت أداء قطاع الخدمات.
الآفاق المستقبلية
من المتوقع أن يشهد عاما 2021 و2022 تعافياً اقتصادياً هشاً، في ظل ضعف الانتعاش في القطاعات غير الهيدروكربونية، وقوته في قطاع الهيدروكربونات. ومع استئناف قطاع الهيدروكربونات تراجعه من الناحية الهيكلية، من المتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي. وعلى الرغم من زيادة وتيرة حملة التلقيح ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، فإن من شأن تراجع معدلات التشغيل وإيرادات الشركات أن يحد من الاستهلاك والاستثمار الخاصين، في حين سيعرقل الحيز المحدود المتاح للإنفاق في المالية العامة الانتعاش في الاستثمارات العامة. بالإضافة إلى ذلك، سيساعد الانخفاض المستمر في سعر الصرف وارتفاع أسعار الهيدروكربونات على احتواء العجز الكلي في الموازنة، نظراً لأن ارتفاع عائدات الهيدروكربونات يوازن الزيادات في الإنفاق العام والالتزامات الطارئة المحققة.