تشير التقديرات الواردة بهذا الإصدار من تقرير البنك الدولي عن أحدث المستجدات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن اقتصادات المنطقة، التي انكمشت بواقع 3.8% في عام 2020، ستنمو بنسبة 2.8% في 2021. وإجمالاً، فقد تكبدت المنطقة حتى الآن خسائر في الإنتاج بسبب جائحة كورونا تقدر بحوالي 200 مليار دولار، وهذا الرقم مستمد من مقارنة مستوى إجمالي الناتج المحلي المتوقع في المنطقة مع نظيره في سيناريو آخر لم تكن جائحة كورونا موجودة فيه أبداً.
ويتوقع التقرير أن يكون التعافي الاقتصادي ضعيفاً ومتبايناً؛ إذ أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وهو مقياس أكثر دقة لمستوى المعيشة، سيرتفع بنسبة 1.1% فقط في عام 2021 بعد انخفاضه بنسبة 5.4% في 2020. ويقدر التقرير أن مستويات المعيشة في 13 من بين 16 بلداً شملتها تنبؤات الاقتصاد الكلي ستنخفض عما كانت عليه قبل تفشي الجائحة. وسيعتمد تعافي المنطقة أيضاً على التوزيع السريع والمنصف للقاحات، في حين أن مخاطر النمو الإضافية في بعض البلدان ترجع إلى استمرار عدم الاستقرار السياسي.
ويتناول هذا التقرير على وجه التحديد كيف تسبب عدم استعداد نظم الرعاية الصحية في المنطقة في عرقلة جهود التصدي للجائحة. وكانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واحدة من المناطق في العالم النامي التي زاد فيها الإنفاق الحكومي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي خلال العقد الذي سبق الجائحة، حيث ارتفع من 16% إلى 18% بين 2009 و2019. وقاد هذا الإرث من القطاع العام الضخم والديون العامة الكبيرة إلى مزاحمة الاستثمارات في الصحة العامة، وهو الأمر الذي نال من القدرة على التصدي للأزمة الصحية. وفي المستقبل، سيتعين على بلدان المنطقة إيلاء مزيد من الاهتمام لتوفير بيانات الصحة العامة في الوقت المناسب والتغلب على النقص المزمن في الاستثمار في النظم الحيوية للصحة العامة.
للاطلاع على ملخصات التقرير الاقتصادي في كل دولة، انقر على الروابط أدناه:
الجزائر | البحرين | جيبوتي | مصر | إيران | العراق | الأردن | الكويت | لبنان | ليبيا | المغرب | عُمان | الضفة الغربية وقطاع غزة | قطر | المملكة العربية السعودية | تونس | الإمارات العربية المتحدة | اليمن |