يتسم النمو الاقتصادي بأنه قوي، حيث بلغ متوسطه 5.3% في السنة المالية 2018/2017؛ وهو المعدل المستمر طوال الربع الأول من السنة المالية 2019/2018، مدفوعًا في ذلك بتوسع قطاعات استخراج الغاز والسياحة والتصنيع والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصال. كما أن الاستثمار الخاص آخذ في الازدياد وصافي الصادرات آخذ في التحسن. ومع ذلك، هناك أدلة على أن النشاط الخاص غير النفطي ما زالت تعوقه بيئة الأعمال المرهقة، بما في ذلك التدابير غير الجمركية وضعف القدرات المؤسسية عند الحدود وهو ما يقيد التجارة. وبالتالي، لا يزال مستوى توفّر فرص العمل متواضعا.
من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 6% على المدى المتوسط ، حيث تستمر القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الانتعاش. وسيلقى ضبط أوضاع المالية العامة المساعدة من الزيادة المتوقعة في عائدات الضرائب مع تسارع وتيرة النمو والإصلاحات المتوخاة للإدارة الضريبية، ومع استمرار إصلاحات دعم الطاقة.
مصر: الآفاق الاقتصادية- أبريل/نيسان 2019 ( نسق PDF)
آخر تحديث: 2019/04/01