تتسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19 في إضعاف معدل النمو، وتقويض مصادر الدخل الخارجية، وعرقلة جهود ضبط أوضاع المالية العامة، ومفاقمة التحديات القائمة منذ وقت طويل. وتزداد المصاعب الاجتماعية تفاقماً بسبب فقدان الوظائف المترتب على ما سبق. ويُعد الحفاظ على مكاسب الاقتصاد الكلي التي تحققت مؤخراً أمربالغ الأهمية لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة صدمة شديدة كهذه. وتؤكد هذه الأزمة الصحية والاقتصادية تعددة الأوجه الضرورة الملحة للنهوض بأجندة رأس المال البشري وتدعيم برامج الحماية الاجتماعية، فضلاً عن اعتماد إصلاحات هيكلية لتعزيز نشاط القطاع الخاص وايجاد فرص العمل .
تباطأ النشاط الاقتصادي، لاسيما منذ تنفيذ تدابير التباعد الاجتماعي والإيقاف المؤقت لحركة النقل الجوي. وفقد الاقتصاد نحو 2.7 مليون فرصة عمل خلال الربع الأخير من السنة المالية 2020 ، مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 9.6 % مقابل 7.7 % في الربع السابق. أشارت التقارير إلى أن قطاعات تجارة التجزئة والجملة والصناعات التحويلية والسياحة والنقل والبناء كانت الأكثر تضرراً من حيث فقدان الوظائف، لاسيما بين العاملين بالقطاع غير الرسمي .
ومن المتوقَّع زيادة الدين الحكومي من نحو 90.2 % من إجمالي الناتج المحلي في نهاية السنة المالية 2019 إلى نحو 93.8 % من إجمالي الناتج المحلي في نهاية السنة المالية 2020 . لكن التقديرات تشير إلى أن شطب الديون المستحقة على الحكومة لصالح صناديق التأمينات الاجتماعية مرةً واحدةً، والتي تبلغ قيمتها 371 مليار جنيه مصري( ما يمثل 6.4 % من إجمالي الناتج المحلي) ، سيقلل الدين الحكومي إلى 87.4 .% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية السنة المالية 2020 . في ظل سيناريو إستمرار الجائحة حتى أوائل عام 2021 فإن تأثيرها سيمتد خلال سنتين ماليتين مع توقُّع أن يكون التأثير السلبي أشد حدة في السنة المالية 2021. ولهذا، يُتوقَّع أن يظل النمو إيجابياً رغم انخفاضه من 5.6 % في السنة المالية 2019 إلى 3.5 % في السنة المالية 2020 ثم إلى 2.3 % في السنة المالية 2021، وذلك قبل تعافيه في السنة المالية 2022.