على مدى العقدين الماضيين، سعت الحكومة المصرية إلى تحقيق تنمية مستدامة وقادرة على الصمود. ومن جانبها، حسنت وزارة البيئة إطار الحوكمة وشجعت أدوات سياسات جديدة لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة. ويهدف هذا هذا التقييم البيئي إلى مساعدة مصر على التصدي لبعض التحديات البيئية من خلال تقديم مجموعه من الاقتراحات للحكومة المصرية لتحقيق نمو أخضر وقادر على الصمود وشامل للجميع مع خلق فرص عمل جديدة. وقد تم إعداد هذا التقييم بالتشاور مع الحكومة المصرية، وحدد مجالات ذات أولوية قصيرة إلى متوسطة الأجل في: (1) الاقتصاد الدائري لإدارة التلوث الصناعي والمخلفات؛ (2) الاقتصاد الأزرق مع التركيز على الإدارة المستدامة للمناطق الساحلية؛ (3) الإدارة البيئية؛ (4) آليات مبتكرة للتمويل الأخضر تستهدف مشاركة المواطنين والاقتصاد الأزرق. وقد أجري من خلال استعراض العمل التحليلي الحالي بشأن الإدارة البيئية في مصر، واللوائح والإستراتيجيات والتقارير البيئية الحالية، والبيانات العامة. بالإضافة إلى ذلك، أقيمت ورش عمل تشاورية واجتماعات مع ممثلي الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص وخبراء آخرين ومناقشات جماعية مركزة لإجراء مزيد من التعديلات على النتائج أو التحقق من صحتها.
- التقرير كاملا باللغة الإنجليزية (في نسق PDF)
- ملخص تنفيذي باللغة العربية (في نسق PDF)