استمر تراجع النمو، مع استمرار ضعف الطلب الكلي وتراكم عجوزات المالية العامة. ومازال حساب المعاملات الجارية يُسجِّل عجزا، وواصلت احتياطيات النقد الأجنبي الهبوط، لتخلق مزيدا من الضغط على ربط سعر صرف العملة المحلية بالدولار. وعلى الرغم من إجراءات التقشُّف التي تتخذها السلطات، لا تزال البحرين أشد دول مجلس التعاون الخليجي ضعفا في مواجهة آثار هبوط أسعار النفط والبوكسيت، وذلك بسبب قلة مدخراتها وارتفاع مستويات مديونيتها، ولذا فإنها عرضة لمخاطر التمويل.
مازال اقتصاد البحرين يتعرض لآثار سلبية من جراء أسعار المحروقات المنخفضة. فقد اتبعت البحرين سياسة مالية توسُّعية منذ عام 2009، وهو ما أدَّى إلى عجز في ماليتها العامة. غير أن الوضع ازداد سوءا في 2016، مع انخفاض العائدات النفطية بنسبة 10% وعجز كلي للمالية العامة يُقدَّر بنسبة 13% من إجمالي الناتج المحلي (صعودا من 12.8% في 2015). وساعد الإنفاق بالديْن على بقاء معدل النمو الاقتصادي عند 3%، لكنه هوى باحتياطيات النقد الأجنبي إلى مستوى متدن يبعث على القلق يعادل تكاليف واردات 1.2 شهر، وزاد حجم الدين العام إلى 65% من إجمالي الناتج المحلي. وتُظهِر بيانات الربع الأول من عام 2017 انتعاشا طفيفا للنمو لاسيما في القطاع غير النفطي الذي بلغ معدل نموه 4.4% سنويا بالمقارنة بما كان عليه في عام 2016 كله (3.7%). واتخذت البحرين بعض المبادرات من أجل ضبط أوضاع المالية العامة.
من المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي في فترة التوقعات. وتم تعديل التوقعات لمعدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 2.4% و2% في 2017 و2018 على الترتيب، مع تراجع الاستهلاك الخاص والحكومي بسبب استمرار أسعار النفط المنخفضة. ومن المحتمل أيضا تأجيل بعض استثمارات البنية التحتية بدافع مراعاة شواغل استدامة المالية العامة. وفضلا عن ذلك، من غير المحتمل أن يستمر ارتفاع إنتاج النفط الذي تحقَّق في الربع الأول من عام 2017 بعد انسحاب شركات النفط الدولية من حقل نفط عوالي في مايو/أيار. وفي غياب تعديلات ملموسة مسبقة على صعيد المالية العامة، ستظل البحرين عرضة لمخاطر تتعلق بالمالية العامة مع بقاء أسعار النفط دون مستويات التعادل بين النفقات والدخل.
