يشكل النفط أكثر من 50 % من إجمالي الناتج المحلي لهذا البلد، و93.6 % من إيرادات الموازنة. وهو يمتلك حاليا واحدة من أكبر الموجودات الأجنبية (شاملة صندوقا للثروة السيادية) بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتُقدَّر بمبلغ 600 مليار دولار.
وبفضل الفائض الكبير في الموازنة (سجَّلت الكويت أكبر فائض في الموازنة في مجلس التعاون الخليجي قبل عام 2014)، واحتياطياتها الضخمة، وفترات ارتفاع أسعار النفط، زاد الإنفاق الحكومي من 38.8 % من إجمالي الناتج المحلي عام 2013 إلى 50.1 و 60.8 % عامي 2014 و2015 على الترتيب. بيد أن رصيد المالية العامة تحوَّل من فائض يربو على 35 % من إجمالي الناتج المحلي عام 2013 إلى عجز نسبته 3.6 % عام 2015. وبلغ حجم الهبوط في العائدات النفطية 15 مليار دولار في كل من عامي 2014 و2015. وكانت استجابة الكويت الأولى لأسعار النفط المنخفضة هي السحب من أصولها الأجنبية. ولم يتم اقتراح خفض الإنفاق إلا في الآونة الأخيرة، وهي لا تكاد تذكر، وتشير مُسوَّدة موازنة 2016/2017 إلى خفض بنسبة 1.5 % من الإنفاق الحكومي. وأحد مجالات تخفيض الإنفاق هو الدعم؛ حيث تضمَّنت موازنة 2016/2017 مخصصات لدعم المنتجات البترولية والغاز أقل من السنوات السابقة، إذ تبلغ 238 مليون دينار كويتي (791.4 مليون دولار) للبنزين والغاز هذا العام.
وفي العام الماضي، زادت أسعار الديزل والكيروسين ثلاثة أمثالها (مُحقِّقة وفرا في الموازنة بنسبة 0.3 % من إجمالي الناتج المحلي)، ولكن هذه الزيادات ألغيت جزئيا في وقت لاحق. ومن منظور أطول أمدا، وافقت الحكومة في الآونة الأخيرة على برنامج إصلاح اقتصادي متوسط الأجل (مدته خمسة أعوام).
ويتركَّز برنامج الإصلاح على إدارة الشؤون المالية العامة، والخصخصة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والمؤسسات المملوكة للدولة، وإصلاح نظام الاستثمار والخدمة المدنية وسوق العمل – وإذا تم تنفيذها كحزمة كاملة فإنها قد تساعد على بدء عملية إعادة التوازن في الاقتصاد الكويتي بعيدا عن النفط.