على الرغم من أن الأداء في عام 2020 سيعاني من الصدمة المزدوجة الناجمة عن جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، فإن النمو في الكويت بدأ يتراجع منذ عام 2014. وتؤدي الزيادة الحتمية في عجز المالية العامة نتيجة انخفاض عائدات النفط والإنفاق الذي يستهدف التخفيف من حدة الأزمة، واحتياجات التمويل الخاصة بصندوق الأجيال القادمة إلى تفاقم الضغوط على الاحتياطيات المالية، في غياب قانون للديون. وفي حين أنها أقل عرضة للقطاعات المتضررة على الصعيد الدولي مقارنة بجيرانها في مجلس التعاون الخليجي، ستعوق أوجه الجمود طويلة الأمد التكيف مع صدمة جائحة كورونا.
سجل إجمالي الناتج المحلي انخفاضا طفيفا بلغ 1.1% في الربع الأول من عام 2020، وانكمش النمو غير النفطي 3.5% بينما زاد إجمالي الناتج المحلي الحقيقي النفطي 1.2% مع انتهاء اتفاق أوبك+. وشملت الإجراءات واسعة النطاق لإحتواء جائحة كورونا تعليق الرحلات الجوية وإغلاق المدارس والجامعات وحظر التجمعات العامة وتعليق العمل غير الضروري وفرض حظر التجول لمدة 24 ساعة. ويعد استمرار الكويت في تطبيق أشكال مختلفة من هذه الإجراءات واحدا من أطول فترات العزل العام في العالم. وأثرت هذه التدابير بشكل كبير على الإنفاق الخاص ونشاط الاستثمار وإجمالي الناتج المحلي اعتبارا من الربع الثاني في 2020.
أدى استمرار الجائحة وبطء استجابة الحكومة إلى خفض التوقعات. فمن المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 7.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 (مقابل توقعات بنسبة -5.4% في يونيو/ حزيران 2020) إذ كبح استمرار تدابير الصحة العامة لفترة طويلة وإجراءات التخفيف المالي التقييدية نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، في حين انخفض إجمالي الناتج المحلي النفطي تماشيا مع إتفاق أوبك+. وعلى الأمد المتوسط، سيتعافى النمو مع استمرار نمو الإنفاق العام المتكرر والائتمان، ليصل إلى 2.9% بحلول عام 2022.